قال أستاذ القانون المساعد في كلية القانون الكويتية العالمية المحامي د.فواز خالد الخطيب إن "محكمة التمييز لها دور أساسي وفعال في تأكيد الحريات ، ومع أن القضاء لا يشكر إلا أنه يتعيّن علينا الإشارة إلى أنه الضامن للعناية والحقوق ومن خلاله يتم تصحيح مسار الجهات الإدارية وضمان التزام الدستور والقوانين مشددا على أن صون الحقوق والحريات ضرورة ملحة . 
وأضاف الخطيب لـ للقبس : هذا يسهم في الحفاظ على استقرار المجتمع وحقوق الأفراد ، "والحق في حرية التنقل هو حق صريح في القانون الدولي وحقوق الإنسان ، ورغم وضوحه وإدماجه في الدساتير ، إلا أن السلطات الأمنية تواجه تحديًّا في فهمه وتطبيقه ". 
وأوضح الخطيب أنه يجب على المسؤولين التفرقة بين حق السيادة على الأرض وحق المرور والتنقل للأفراد قائلاً أن حق التنقل مكفول ومحمي ، وهو حجر زاوية للحريات الأساسية ، ولا يجوز للدولة التعرض له أو تقييده إلا في الحالات التي يحددها القانون ، واختتم الخطيب بالقول "تتكرر حالات الخلط بين حق السيادة وحق التنقل في العديد من القضايا أمام القضاء ، ولذا يجب على الدولة قراءة أحكام ومبادئ محكمة التمييز بعناية ومراعاة الحقوق ، فاحترام الحقوق والحريات يعود بالفائدة والنفع على الجميع ويضمن تقدم الأمم وازدهارها

المصدر: جريدة القبس