برأت محكمة الجنح مديرا عاما سابقا للهيئة العامة للمعاقين وآخرين من إلحاق ضرر جسيم بالمال العام من خلال صرف رواتب لغير مستحقين ومتوفين، تبلغ قيمتها ما يقارب 5 ملايين دينار. وحضر دفاع المدير السابق المحامي د ..فواز خالد الخطيب، وتمسك بانتفاء أركان الجريمة وشيوع الاتهام، مؤكدا عدم مخالفة موكله للقانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحا أن الجهة التي تعتمد الصرف هي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والتي دققت الحالات قبل اعتماد الصرف، ما يدل على صحة إجراءات الصرف وضرورة التدقيق من قبل التأمينات قبل الصرف وفقا للمادة 66 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

 

المصدر: الأنباء , السياسة