وصرح المحامي د. فواز خالد الخطيب، أستاذ القانون الجنائي المساعد في كلية القانون الكويتية العالمية، أن هناك العديد من الاتهامات لمتهمين بارتكاب جريمة غسل الأموال بطرق وأشكال مختلفة، بعضها مبني على جرائم سابقة بموجبها حصل الشخص على أموال بطرق غير مشروعة، مثل استخدام بطاقات سحب آلية لمتوفين أو مسروقة أو ناتجة عن عمليات نصب واحتيال، وفق قضايا سابقة عرضت على القضاء. وبتحويل المتهمين الأموال إلى حساباتهم وصرفها بغرض إخفاء وتمويه المصدر غير المشروع لتلك الأموال مع علمهم بأنها مُتحصِّلة من الجرائم.

وأضاف الخطيب أن من السلوكيات الإجرامية المكررة والأمثلة الدارجة لجرائم غسل الأموال تعمد المتهمين تجزئة الأموال المتحصلة من جرائم إلى مبالغ صغيرة وإيداعها بشكل متكرر للتهرب من الرقابة، وأيضًا إنشاء شركات وهمية لتغطية مصدر الأموال غير المشروع، فضلاً عن غسل الأموال عبر التجارة من خلال التلاعب بالفواتير لنقل الأموال عبر الحدود وشراء العقارات بأموال غير مشروعة، وكذلك تحويلات الحوالة باستخدام أنظمة تحويل الأموال (الصرافة) أو التحويلات غير الرسمية. وأكد أن المتهمين بغسل الأموال غالبًا ما يظهر عليهم مظاهر الجريمة من خلال شراء السلع الفاخرة ومن ثم بيعها للحصول على أموال نظيفة، وأحيانًا يقومون بعملية تبادل العملات لإخفاء مصدر الأموال.

وأشار الخطيب إلى أن تعزيز محاربة جرائم غسل الأموال يتطلب عدم التساهل في تطبيق قوانين مكافحة غسل الأموال من قبل الجهات الرقابية والبنوك، وذلك باتباع ممارسات العناية الواجبة ومعرفة العميل لمنع المعاملات المجهولة والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة. كما يلزم على الجهات الرقابية تكثيف التعاون الدولي مع الدول الأخرى، فكثير من تلك الجرائم مرتبطة بالاختراق والاحتيال الإلكتروني، والتعاون الدولي والاتفاقيات الدولية ستساهم في استعادة أموال المجني عليهم ممن تعرض للاحتيال الالكتروني بآليات فعالة لتتبع وتجميد واستعادة الأموال المستولى عليها من المجني عليهم في حالات عدة ومصادرتها حال كانت متولدة عن جرائم .

واختتم الخطيب بالتشديد على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في محاربة الجرائم المالية ومنها غسل الأموال، والتدريب وتعزيز ممارسات الامتثال. وأكد على أهمية التخصص الدقيق لكونه ينقل التجارب والخبرات كعلم مستحدث في تكثيف محاربة الجرائم المالية، وبالتالي فإن وجود محكمة متخصصة في الجرائم المالية سيعزز من محاربة تلك الجرائم، وكذلك تكثيف الدورات التدريبية للسادة وكلاء النيابة في القضايا المالية المعقدة مثل غسل  الأموال.

 المصدر: السياسة