حجزت المحكمة الدستورية الطعن على قرار وزارة الصحة باحتكار تعاقد جميع المستشفيات والعيادات الخاصة التعاقد مع شركة واحدة لإزالة النفايات الطبية وبسعر محدد وملزم الى جلسة 30 أبريل المقبل للحكم. وتقدم رئيس مجلس إدارة اتحاد أصحاب المهن الطبية الأهلية د. عصام الصالح بطعن دستوري غير مباشر أحيل إلى المحكمة الدستورية بشأن القرار الوزاري رقم 196 لسنة 2022 الصادر عن وزارة الصحة. من جانبه أكد وكيل الطاعن المحامي د. فواز الخطيب أن هذا الطعن الدستوري يأتي في إطار حماية مبدأ سيادة القانون، والحفاظ على العدالة والمساواة في بيئة الأعمال ومنع الاحتكار.
وقال الخطيب إن القانون يجب أن يكون حاميًا للحقوق، لا أن يتحول إلى أداة تفرض قيودًا تعسفية على القطاعات الاقتصادية، مضيفًا بأن الطعن يهدف لإلغاء هذا القرار لما يشوبه من عيوب قانونية جسيمة، بما في ذلك مخالفته لنصوص الدستور الكويتي وقانون حماية المنافسة، فضلًا عن إجباره الشركات الطبية على التعاقد قسرًا مع شركة بعينها دون مراعاة مبدأ التعددية الاقتصادية. وفيما ينص القرار المطعون فيه على إلزام جميع المؤسسات الصحية الأهلية والمرافق الطبية بالتعاقد حصريًا مع شركة محلية لإدارة وتشغيل وصيانة محطة معالجة النفايات الطبية (كبد 3)، فإن الطاعن اعتبر القرار تجاوزًا قانونيًا وانحرافًا بالسلطة، فضلًا عن مخالفته للمبادئ الدستورية التي تكفل حرية ممارسة النشاط الاقتصادي، ومنع الاحتكار، وضمان حقوق الشركات الطبية والصحية في اختيار مزودي الخدمات وفقًا لمعايير السوق العادلة.

المصدر: الراي, السياسة, نبض