وحضر المحامي خالد طاهر الخطيب وقدم دفاعه عن الطبيب، مشيراً إلى أنه سبق أن تم إحالته للمحاكمة الجزائية بتهمة القتل الخطأ والتي برئ منها إبتدائياً وإستئنافياً، مضيفا أن الوزارة قد تعسفت في استعمال سلطاتها وأصدرت قراراً استند على أسباب غير صحيحة ومخالفة للقانون، وقد أوقعت عليه عقوبات مزدوجة، تارة بالخصم من الراتب وتارة أخرى بإنهاء الخدمة. وقد قررت المحكمة في تسبيبها للحكم أنه أياً كان ثبوت ارتكاب الدكتور للخطأ الإداري الذي واكب رحلة العلاج للمريض فإن هذقا الخطأ لم يتسبب بالوفاة ولم يؤدي إلى تفاقم حالة المريض، فضلاً عن مجازاة الطبيب بالخصم أسبوعين من راتبه، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون عليه استند على سبب غير صحيح من القانون وتقضي المحكمة بإلغائه مع ما يترتب عليه من آثار.