أقامت شركة أصول للإستثمار ضد شركة المجموعة الخليجية للمال دعوى بطلب إلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 671/2.309.352 د.ك (مليونان وثلاثمائة وتسعة ألف وثلاثمائة وإثنين وخمسون دينار كويتي و671 فلس) من خلال وكيلها المحامي عبدالعزيز طاهر الخطيب من مجموعة طاهر القانونية وذلك على سند مديونيتها بذلك المبلغ بموجب سند إذني ، وإذ إمتنعت عن السداد فأقامت المستأنف ضدها تلك الدعوى وقضت محكمة أول درجة بإلزام الشركة المستأنفة بأن تؤدي للمستأنف ضدها المبلغ المذكور والمصروفات وأتعاب المحاماة الفعلية . إستأنفت المستأنفة الحكم وحضر وكيل المستأنف عليها المحامي خالد طاهر الخطيب وطلب تأييد الحكم المستأنف لأسبابه وشرح ظروف الدعوى وحدود إلتزام المستأنفة وأسست محكمة الإستئناف حكمها على أن البين أن السند موضوع الدعوى إشتمل على كافة البيانات الواردة بالمادة (506) من قانون التجارة إلاّ أن المستأنفة لم تقم بسداده بحجة وجود علاقة بين ذلك السند وعقد الإتفاقية المبرمة بينها والمستأنف عليها ، وقد خلت الأوراق من وجود تلك العلاقة مما يشير إلى أن السند الإذني منبت الصلة عن عقد الإتفاقية ويكون طلب ندب الخبير في الدعوى يٌقصد منه إطالة أمد التقاضي مما يتعين الإلتفات عنه ، وعليه حكمت المحكمة بالحكم السابق .