بموجب عقد بيـع ابتدائي لمشروع سكني بدولة أوروبية باعت الشركة للمواطن العقار الموصوف بالعقد محل المشروع بقيمة 50 ألف د.ك على أن يتم تسليم العقار بعد ثلاثة سنوات من تاريخ إبرام العقد, وبعد مضي سنتين تفاجأ المواطن بعدم البدء بالمشروع حتى تاريخه ولجوء الشركة للتسويف والتهرب والمماطلة. وعليه لجأ المواطن لمكتب مجموعة طاهر القانونية المحاميان عبدالعزيز وخالد طاهر الخطيب لاسترجاع حقه, ومثل المواطن المحاميان وطلبا فسخ العقد المبرم لإخلال الشركة بتنفيذ التزامها ورد مبلغ 50 ألف د.ك للمواطن مع إلزامها بالمصروفات والأتعاب الفعلية. وبعد نظر الدعوى صدر حكم محكمة أول درجة برفض الدعوى كون مهلة الثلاثة سنوات المنصوص عليها بالعقد لتسليم الوحدات السكنية لم تمضى حتى الآن, واستأنف المحاميان الحكم استناداً لبُطلان الحكم المُستأنف وذلك لصدوره مصوماً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب ومُخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبينوا للمحكمة بأن الشركة العقارية لم توف بأيّ من إلتزاماتها في عملية الإنشاء ولم تحدّد أصلاً أرض الموقع التي ستقام عليها المشروع رغم مرور سنتين على العقد , و لم تشرع حتى في البدء في إجراءات التنفيذ مثل المخططات والرسوم والتراخيص بما يؤكّد وهمية المشروع ، وعليه طلبا فسخ العقد وإسترداد ما دفعه المواطن للمشاركة بالمشروع السكني حيث أن الشركة لم تقابل تعهداتها بالوفاء. وعليه قضت محكمة الاستئناف بدائرة التجارية في حكمها النهائي بإلغاء الحكم المستأنف وبفسخ العقد المبرم بين المواطن والشركة العقارية المستأنف عليها وبإلزامها بأن تؤدي له مبلغ خمسين ألف د.ك والمصروفات والأتعاب الفعلية.