فوجئ المدعي بصدور قرار وزاري في عهد مدير التحقيقات السابق بترقية مجموعة من المحققين إلى درجة رئيس تحقيق دون المحقق المدعي رغم أنه الأقدم من حيث التعيين ورغم أنه حاصل على تقرير كفاءة ممتاز. وحيث مثل المحقق المدعي دفاعه المحاميان عبدالعزيز طاهر وخالد طاهر الخطيب من مجموعة طاهر القانونية وبيّنا للمحكمة الإدارية بأن موكلهم يتمتع بالأقدمية والكفاءة عن بعض المشمولين بالقرار المطعون فيه الأمر الذي دعا إلى التظلم إلى الجهة الإدارية من القرار المجحف إلا أنها لم تحرّك ساكناً. وعليه طالب المحاميان إلغاء القرار الوزاري واعتباره كأن لم يكن بكافة آثاره مبينين بأنه ولو وجد تقرير كفاءة أفضل من تقرير الطالب فإن إعماله لا يكون إلا في حالة التساوي في الأقدمية وفق القانون والطالب هو الأقدم وفق الثابت بالمستندات. وعليه قضت محكمة أول درجة بإلغاء القرار فيما يتعلق بتخطي الترقية مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت المدعى عليه الأول بالمصروفات وأتعاب المحاماة, وتأيد الحكم استئنافياً وفي التمييز قضي بعدم قبول الطعن بغرفة المشورة وأصبح الحكم باتاً.