التحالف البريطاني، مما يساهم في تمثيل العملاء متعددي الجنسيات. وأشار الخطيب الى أن مجموعة طاهر القانونية تركز في جمهورية مصر العربية على مد يد العون للمستثمرين الكويتيين فيها لتسهيل تنظيم شئونهم التجارية وتعديل أوضاح شركاتهم وتنظيم شئونهم الضريبية ، حيث تبين وجود ضرائب تراكمية على العديد من الشركات الكويتية في جمهورية مصر ، وقد نجحت المجموعة خلال الثلاثة أعوام الماضية بتعديل الأوضاع القانونية للمستثمرين الكويتيين وتخفيض الضرائب عنهم أو عن شركاتهم أو ممتلكاتهم العقارية بعد مخاطبة الجهات المعنية أو عمل التظلمات أمام القضاء ، كما أن المجموعة قامت بمتابعة الأملاك العقارية لعدد كبير من المستثمرين الكويتيين لتنظيم شئونهم القانونية أمام مصلحة الضرائب العقارية . ولفت المحامي أحمد توفيق النظر أن هناك العديد من الكويتيين والأجانب عموما ممن يتركون عقاراتهم دون متابعة مما يعرضهم لتبعات قانونية ومالية وفق قوانين جمهورية مصر العربية ، حيث يتعرض هؤلاء لضرائب تراكمية ضخمة ، وينطبق ذلك على من يمتلك عقارا واحدا أو أكثر من الوحدات العقارية سكنية أو تجارية ، وأشار توفيق أن الملاحظ أن مصلحة الضرائب العقارية تقوم بتطوير خدماتها الكترونيا إلا أنه لازالت هناك بعض المراجعات الميدانية المطلوبة في المحافظات المختلفة ، وهو ما تقدمه (المجموعة) للعديد من الملاك الأجانب ، وأضاف أن هناك إقبال لدى المستثمرين الكويتيين لتأسيس شركات تجارية وإستثمارية في جمهورية مصر العربية في مجالات متنوعة نظرا لكبر حجم السوق . وأضاف توفيق أن المجموعة أيضا تستهدف المستثمرين المصريين الذي يرغبون في ممارسة أنشطتهم التجارية والإستثمارية والبترولية في دولة الكويت حيث تنظم لهم شئونهم القانونية في دولة الكويت من خلال مكتب مجموعة طاهر القانونية (الكويت) والذي لديه خبرة في المجال القانوني لأكثر من خمسين عاما ويعمل وفق اجراءات الجودة العالمية الآيزو 9001 ، وأشار أن المجموعة بالكويت وقعت أخيراً اتفاقيتي تعاون مع إحدى أكبر الشركات المهنية القانونية والمالية في جمهورية الصين الشعبية وذلك تسهيلاً لعملائها في دولة الكويت وجمهورية مصر العربية لمشاريع الإستثمار في جمهورية الصين .