مبيناً أن مثل هذه القرارات قد تتسم بعيب عدم المشروعية لمُخالفتها للدستور وللقانون، فضلاً عن أنها تتعارض مع حق حرية العمل وحق المُساواة وعدم التمييز في إطار القانون الكويتي، وتصطدم مع توجهات الدولة في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري.
وقال الخطيب إن «خلق فرص عمل للكويتيين يجب أن يبنى على الأساس الصحيح، وهو تعزيز العمل الخاص وتنمية القطاع الخاص وإدخال العنصر الأجنبي وعدم إقصائه، وذلك من خلال تشجيع العنصر الأجنبي للاستثمار في الكويت بشكل مباشر، وفرض نسبة عمالة وطنية عليه وليس العكس، فالغاية جعل الدولة شاملة للاستثمار الوطني إلى جانب الاستثمار الأجنبي وخبرته وجذبه وإشعاره بالأمان».

وذكر أن «القطاع القانوني في الكويت لا يستطيع أن يستغني عن العنصر الأجنبي، فدراسة القانون الوضعي بوجه عام والعمل به من خلال الاستشارات القانونية قائم على الدراسة المقارنة بين القوانين على مستوى مختلف المجتمعات العربية والأجنبية، ولا شك أن المكاتب الأجنبية القانونية العالمية لها دور فعّال في تنمية الفكر القانوني بما يخدم البشرية، كما أن طبيعة المجتمع الكويتي وتعداده يُحَتم عليه الاستعانة بالعنصر الأجنبي والأخذ بخبراته، ويجب أن يكون معيار التعيين في القطاع الخاص هو الكفاءة والخبرة والعطاء والإنتاجية والتخصص وليس الجنسية، واليوم تتميز المُجتمعات الحديثة بالتخصص الشديد وتقسيم العمل والإنتاج، والطرح المُغاير غير محمود ولا يُحقق التنمية الإقتصادية وزيادة الإنتاج، ولا ننسى بأن العمالة الأجنبية جاءت لخدمتنا مع تلبية احتياجاتها، ولا يمكن للأمة أن ترفع من شأنها إلّا بتعظيم العائد من الموارد البشرية الخبيرة وتحسين الإنتاج بشكل مؤسسي بالاستعانة بالمهارات.‏

وختم بأن «ما يجب أن نسعى إليه في الكويت، مع مراعاة خصوصية مُجتمعنا، هو تنمية الاقتصاد وتوفير نوعية حياة أفضل، بعيداً عن الخطاب التمييزي الذي يُثار من بعض العوام في ظل هذه الظروف والذي يجب أن يواجه من خلال سن قانون مكافحة التمييز وعدم المساواة انقر هنا