بأن يؤكد بأن سلطة الإبعاد يتوجب أن تخضع للمراجعة القضائية ولا تخضع لتقدير شخص بعينه، موضحاً بأنه، وبناء على تجربة مهنية في مِهنة المُحاماة، تعايش مع حالات إبعاد مُقلقة ومنها شخص مُغرّد بوسائل التواصل أحيل للمُحاكمة وقرّرت المحكمة الامتناع عن النطق بعقابه، فقامت الداخلية بإحالته لسجن الإبعاد وظل مَحبوساً لمُدة تصل لشهر ثم تم إبعاده إدارياً رغم أن القضاء لم يقضي بحبسه أو إبعاده، مشيراً أن هناك عشرات الآلاف من حالات التي قد يقع عليها الظُلم.

وأشار الخطيب بأنه وفقاً للإحصائيات المنشورة، قامت وزارة الداخلية بدولة الكويت خلال الفترة من عام 2013 حتى عام 2019 بإبعاد نحو 148 ألف وافد ووافدة من مُختلف الجنسيات منهم من كان يريد السفر طواعية، مبيناً بأن الإبعاد هو إخراج مُتَّهَم من البلاد في حالات يعيِّنها القانون، أي هو الطَرْد خارج البلاد، وأنه في كلتا الحالتين يطبق على الوافد دون الكويتي فلا يجوز إبعاد المواطن وفقاً للمادة 28 من الدستور الكويتي. وأضاف الخطيب بأن إبعاد الأجانب يتخذ شكليّن الأول قضائي، والثاني إداري، موضحاً بأن الإبعاد الإداري يشكل خَطراً إذ منحه المُشرّع للداخلية لحالات واسعة دون وجود ضوابط محددة ودون وجود مراجعة قضائية عليه ولا يوجد حد أدنى من الضمانات للمُبعَد.

تحميل الخبر