وركوب الدراجات الهوائية وغيرها من الهوايات على جسر الشيخ جابر، والذي استند على أن الغاية منه الحرص على السلامة العامة وحماية الأرواح والممتلكات، ولارتفاع معدلات الحوادث المرورية، إن «الداخلية» من مسؤوليتها وضع القواعد والنظم اللازمة لتنظيم حركة المرور وتأمين سلامتها وسلامة الركاب والمشاة والمركبات والدراجات الهوائية والإشراف على تنفيذها وفق المادتين 26 و36 من قانون المرور.
وأضاف الخطيب: «وفق القانون يجب على الوزارة ضبط ما هو محظور من رعونة واستهتار دون التعرض للحق الطبيعي في التنقل للأفراد العامة، فالقانون أعطى سلطات استثنائية لرجال المرور، حيث لهم حق القبض على كل شخص يقود مركبة آلية برعونة أو تفريط أو إهمال أو عدم انتباه تعرض حياة الناس للخطر وفقاً للمادة 44 من القانون ذاته.
وأشار إلى أن «الداخلية» وظيفتها ضبط الأمن وردع الجريمة، وهي في ذلك تكفل الأمن وتصون المجتمع كواجب تبعي في الدستور يقع على الدولة وفقًا للمادة 8 من الدستور، وإن تعرض المشاة ومستخدمو الدراجات الهوائية للخطر يوجب على الوزارة تأمين سلامتهم باعتبار تنقلهم هو حق انساني طبيعي منصوص عليه في المادة 31 من الدستور.

وطالب الخطيب الأجهزة المعنية بوضع نظام نموذجي لمشاركة الدراجات الهوائية الطريق، وهو مطلب حضاري في مساحة الكويت المحدودة جغرافيًا، ولا سيما في فصل الشتاء بما يسهم بنشر ثقافة رياضية وصحية

تحميل الخبر