وفي التفاصيل، أسندت النيابة العامة الاتهام للمُتهم بمقولة ارتكابه دخولاً غير مشروع على مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق اختراق وسائل الحماية، وتعطيل المجنى عليه من الوصول إلى حساباته الالكترونية الخاصة بعيادة طبية وذلك على النحو الوارد بالتحقيقات.‏

وترافع في القضية المحامي د.فواز خالد الخطيب من مكتب مجموعة طاهر القانونية عن المتهم مؤكدًا للمحكمة انتفاء أركان الجريمة محل الاتهام وانتفاء القصد الجنائي وعدم ثبوت الاتهام بحق المتهم، مشيرًا في مرافعته أن الثابت بالأوراق أن هناك علاقة تعاقدية قائمة فيما بين المتهم وبين المدعي بالحق المدني ” المجني عليه ” حيث أنه من خلال تلك العلاقة يقوم المُتهم بإدارة الحسابات العائدة للمجني عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة وأن هذه العلاقة ما زالت قائمة ولم يتم فسخ العقد المُبرم فيما بينهما، مِما يؤكد عدم ثبوت التهمة في حق المتهم وانتفاء الجريمة بركنيها المادي والمعنوي وانتفاء القصد الجنائي لاسيما لوجود دعاوى مدنية متداولة بين الطرفيّن. وبناء على ما تقدم، انتهى الحكم إلى القضاء ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه ورفض الدعوى المدنية مع إلزام رافعها المصروفات.‏

وفى الاسباب، أشار الحكم أنه باستقراء عرض الخدمات لإدارة الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي والمقدم من المُتهم يتبيّن اتفاق المُتهم مع المجنى عليه على ادارة الحسابات الخاصة بهذا الأخير على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن هذا العقد ما زال قائمًا وهو ما يؤكد انتفاء القصد الجنائي لدى المتهم وكما أن الشك في صحة الاسناد يكفي وحده للقضاء بالبراءة. انقر هنا