وفي التفاصيل، أسندت النيابة العامة الاتهام لمتهم كويتي على سند من أنه حاز مادة الحشيش المخدرة بقصد التعاطي دون الترخيص وحاز سلاحا ناريا (مسدس) وذخائر دون أن يكون مُرخصًا له ذلك، بالإضافة إلى التعدي على موظفين عموميين بالقوة أثناء طلبهم تفتيشه حال كونه يعمل عسكريا بوزارة الداخلية وإهانة موظف عام بالقول أثناء تأدية وظيفته.
وعلى أثر ذلك الاتهام، لجأ المتهم إلى محاميه خالد طاهر الخطيب والمحامي د.فواز خالد الخطيب من مكتب مجموعة طاهر القانونية حيث ترافعا عنه وأكدا للمحكمة بطلان إجراءات القبض والتفتيش وكيدية الاتهام وتلفيقه وعدم المعقولية، بالإضافة إلى وجود خلافات سابقة فيما بين المتهم وبين المبلغين العقيد والعميد مسؤوليه في العمل، ولوجود شبهة المجاملة بشهادة الملازم أول والمقدم ضده لمصلحة المبلغين،وانتهت المحكمة إلى حكمها القاضي ببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهام لبطلان الإجراءات وللشك، وتأيد الحكم استئنافيًا. وفي الأسباب فقد أشار الحكم المؤيد استئنافًا إلى عدم توافر أي حالة من حالات التلبس المقررة بقانون الإجراءات الجزائية والتي تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه، وكما أنه في الأحكام الجزائية يكفي التشكك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم للقضاء بالبراءة وعدم اطمئنان المحكمة لما جاء بأقوال المجني عليه التي جاءت بالأوراق لكونها أقوال مرسلة لا يساندها أي دليل بالأوراق.

معلقاً على الحكم، قال المحامي د.فواز الخطيب إن تكرار اتخاذ بعض رجال الأمن إجراءات باطلة تجاه المتهمين يدعو إلى التفكير في أهمية تلقيهم للقانون وفهمه بشكلٍ دقيق والوعي بأبعاده قبل مباشرتهم بتنفيذه، داعيًا السلطة التنفيذية إلى دراسة الأحكام القضائية التي قضت ببطلان الإجراءات والاستفادة منها باعتبارها دروس قضائية قيّمة وهامة مرتبطة بالمصلحة العامة والعدالة. انقر هنا