ﻳــﻨــﺒــﻪ أﺳـــﺘـــﺎذ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﳌــﺴــﺎﻋــﺪ ﻓـــﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ د. ﻓﻮاز اﻟﺨﻄﻴﺐ ﺑـــﺄن إﺷــــﺮاك اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ وﻣــﺠــﻠــﺲ اﻷﻣـــﺔ ﻣﻊ أﻋــﻀــﺎء رﺟـــﺎل اﻟــﻘــﻀــﺎء اﻟــﻌــﺎﻟــﻲ ﻓــﻲ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻓــﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ ﻣﻘﺘﺮح ﻳﺠﺐ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ ُ ﺑﺤﺬر، وإن ﻛﺎن ﺟﺎﺋﺰا وﻓﻖ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﳌﺬﻛﺮة اﻹﻳﻀﺎﺣﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎدة 173 ﻣــــﻦ اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮر و َﻣـــﺤـــﻀـــﺮ اﳌــﺠــﻠــﺲ اﻟــﺘــﺄﺳــﻴــﺴــﻲ رﻗــــﻢ 22 اﻟــــﺬي ﻧــﺎﻗــﺶ اﳌــــﺎدة اﳌــــﺬﻛــــﻮرة وﺗـــﻄـــﺮق ﳌــــﺪى أﻫــﻤــﻴــﺔ اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮرﻳـــﺔ اﻟـــﺨـــﺎﺻـــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﻳــــﺮاﻋــــﻰ ﻓــﻲ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ واﺟﺮاءاﺗﻬﺎ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﻬﻤﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ.
وﻗﺎل اﻟﺨﻄﻴﺐ إﻧﻪ وﻓﻖ اﳌﺬﻛﺮة اﻹﻳﻀﺎﺣﻴﺔ ﻓـــﺈن اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﻳــﺠــﺐ أن ﻳــﻜــﻮن أﻏــﻠــﺒــﻪ ﻣﻦ رﺟﺎل اﻟﻘﻀﺎء ﻣﻊ ﺟﻮاز وﺟﻮد ﻣﻤً ﺜﻞ ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء ﻛﻮزﻳﺮ اﻟﻌﺪل ﻣﺜﻼ، إﻻ أن اﳌﻘﺘﺮح اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺗــﻮﺳــﻊ ﻟﻴﻜﻮن اﳌﻤﺜﻞً ﻣﻦ ﺧــﺎرج اﳌﺠﻠﺴﲔ وﻫــﺬا اﻻﺗﺠﺎه ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻟﻠﻨﺺ ﻓﻬﻮ ﻳﺜﻴﺮ ﺷﺒﻬﺔ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓــــﻲ ﺳـــﻴـــﺮ اﻟـــﻌـــﺪاﻟـــﺔ واﺳـــﺘـــﻘـــﻼل اﻟـــﻘـــﻀـــﺎء،

وأﺣـــــﻜـــــﺎم اﻟـــﻘـً ــﻀـــﺎء ﻳـــﺠـــﺐ أن ﻳـــﺬﻋـــﻦ ﻟــﻬــﺎ اﻵﺧﺮون وﻓﻘﺎ ﳌﻌﻨﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻈﺎﻫﺮ دون ﻣﻴﻞ ﻷﻫـــﻮاًء اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ وﻣــﻮاﻗــﻔــﻬــﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻴﻞ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻹرﺿﺎء ﻗﺎﻋﺪة ﻧﺎﺧﺒﻴﻬﻢ، ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي ﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ اﻧﺘﻬﺎك اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت وﻓــﺮض أﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ أو اﺗﺠﺎﻫﺎت دﻳﻨﻴﺔ أﺣــﺎدﻳــﺔ وﻓــﻖ أﻏﻠﺒﻴﺔ ﺗﻮﺟﻪ اﳌﺠﻠﺲ ﺧﻼف اﺗﺠﺎه اﻟﺪﺳﺘﻮر وﻣُ ﺠﻤﻞ ﻣﻮاده. وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﳌﻘﺘﺮح ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﺻﺮﻳﺢ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻛـــﻤـــﺎ ﻳـــﺸـــﻮﺑـــﻪ اﻟـــﻐـــﻤـــﻮض ﻓــــﻲ ﻣــــﺎ ﻳــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑﺎﺟﺮاء اﺧﺘﻴﺎر ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮﺷﺤﲔ ﻣﻦ ﺧﺎرج اﳌﺠﻠﺲ ﻗﺒﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺮاع اﻟﺴﺮي ﻓﻀﻼ ﻋــــﻦ أن ﺻــﻴــﺎﻏــﺘــﻪ ﻣــﻌــﻴــﺒــﺔ وﻳـــﻌـــﺪ ﺑــﻤــﻨــﺰﻟــﺔ ُﻣﻐﺎﻣﺮة ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻣﺒﺪأ ﻓﺼﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت وﻣﻊ ﻧﺰاﻫﺔ اﻟﻘﻀﺎء وإرادة اﳌــﺸــﺮع اﻟــﺪﺳــﺘــﻮري، وﻫــﻮ ﻓــﻲ ﻏﻴﺮ وﻗﺘﻪ وﻋﻠﻰ ُاﻷﻋﻀﺎء اﻻﻟﺘﻔﺎت ﻟﻸوﻟﻮﻳﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺸﻌﺐ وﺗــﺤــﻘــﻴــﻖ اﻟـــﺘـــﻘـــﺪم اﻟـــﺘـــﻨـــﻤـــﻮي واﻟـــﺮﻓـــﺎﻫـــﻴـــﺔ و ُﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد.الرابط