أكد المحامي وأستاذ القانون المُساعد في كلية القانون الكويتية العالمية د.فواز الخطيب أن المادة 16 من مشروع القانون غامضة وتكتنفها شبهة عدم الدستورية لاصطدامها مع مبادئ دستورية جليّة ومهمة مثل كفالة الحريات العامة والحرية الشخصية وحرية الاعتقاد والمساواة وعدم التمييز، فنص المادة غير محدد تحديدًا موضوعيًا دقيقًا.

وأضاف الخطيب «كما تفتقر المادة لضوابط الصياغة التشريعية السليمة، وهو خطأ شائع يقع فيه من يصيغ التشريع، إلا أن خطورة هذا الخطأ تكمن في خلق تفسيرات مُتباينة مما يشكل تحديًا دستوريًا محتملاً في المُستقبل، وقد يكون هذا الغموض مُتعمدا لعرقلة وتأخير إصدار اللائحة التنفيذية بسبب وجود طعون دستورية مُحتملة على مثل هذا النص وهو ما سيعرقل تنفيذ القانون».

وقال «أجد أن الاتجاه التشريعي مقلق، فهو يتعارض مع المبادئ الأساسية للحقوق المتساوية والحريات العامة، حيث أظهر القانون أنه يضع عبئاً استثنائيا على النساء دون الرجال، وهو ما يشكل حالة من حالات التمييز بسبب الجنس ويَخرِق مبدأ المساواة الدستوري».

وذكر الخطيب «كما أن المُقترح يستغل القانون كوسيلة لفرض أيديولوجيا دينية معينة، وهو ما يتعارض مع حرية الاعتقاد، وكما أسلفنا فإن المادة ليست مُحددة بشكل موضوعي»

وذكر ان المادة ستؤدي إلى تفسيرات متباينة وتخلق أرضية قانونية غير ثابتة للتنفيذ وفق ما حدث في الطعن المقيد في سجل المحكمة الدستورية برقم 20/‏2009 في الحكم الصادر بتاريخ 28 / ‏10 /‏ 2009.

وأشار إلى انه على المدى القصير قد يكون من الأسهل على الحكومة الرضوخ لضغط التيارات الدينية، حتى لو كان هذا يقوض المبادئ والحريات الدستورية، ولكن هذا الرضوخ سيضعف موقف الحكومة على المدى الطويل.

وقال الخطيب ان أي طرف يخرق الدستور أو يُشرّع ما يخالفه هو طرف خاسر، وتنازل الحكومة للتطرف يمنح التيارات الدينية تأثيرًا سياسيًا أكبر ويشجع على الاستمرار في خرق الحقوق والحريات الدستورية، ويضعف موقف الحكومة بتقوية تلك التيارات على المدى الطويل.الرابط