في حكم نهائي قد يبطل العديد من محاضر المخالفات الصحية المثارة لخطأ إجرائي، أيدت محكمة التمييز حكم محكمة الجنايات والاستئناف ببراءة مركز صحي من تهمة فتح عيادة غير مرخصة، لارتكاب المخالفة من قبل أشخاص غير مختصين وفق القانون.
وتتحصل الواقعة عندما أجرى فريق وزارة الصحة جولة تفقدية على عيادة خاصة، وتم الكشف عن مخالفات منها إنشاء وتشغيل منشأة صحية خاصة، وهي عيادة تجميل وجلدية، دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة وزارة الصحة.
وحضر مرافعة العيادة المحامي الدكتور فواز الخطيب، وطالب ببطلان محضر الضبط، مؤكدا أنه يثبت بالاطلاع على محضر المخالفة الصادر بحق المتهم لإدارة منشأة دون ترخيص صادر من إدارة التفتيش الدوائي بوزارة الصحة وكانت المشكلة وفق نص القانون متابعة تنفيذ هذا القانون وضبط الجرائم والمخالفات التي تحدث بالمخالفة لأحكامه، وإصدار التقارير اللازمة، لا من اللجنة المنصوص عليها في القانون رقم 70 لسنة 2020، ومن ثم تم التوقيع على التقرير باطلاً لإصداره من قبل جهة ليست لها الصلاحية في ذلك.المصدر:جريدة النهارجريدة المجلس جريدة السياسة