الدكتورة أمل الكوت
مستشارة قانونية – قانون الاستثمار والشراكات بين القطاعين العام والخاص
مجموعة طاهر القانونية

تشغل الدكتورة أمل الكوت منصب مستشارة قانونية في مجموعة طاهر القانونية، وتتمتع بخبرة واسعة في قانون الاستثمار، الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والقانون الإداري. يركز دورها المهني على تقديم الاستشارات القانونية الاستراتيجية، وضمان الامتثال التنظيمي، وتصميم أطر استثمارية متقدمة تمكّن العملاء من إدارة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمشاريع الإنشائية والتنموية بكفاءة وثقة عالية.

 

الدور والمسؤوليات الحالية:

·       تقديم الاستشارات القانونية الاستراتيجية لمشاريع الاستثمار والشراكات بين القطاعين العام والخاص

·       إرشاد العملاء بشأن هيكلة وإدارة عقود الاستثمار والإجراءات الإدارية المتعلقة بها

·       الإشراف على الإجراءات القانونية في وحدات التحقيق المالي الخاصة بمكافحة غسل الأموال ضمن الجهات العامة

·       تصميم وتنفيذ برامج تدريبية وورش عمل متخصصة للجهات الحكومية والقطاع الخاص لتعزيز فهم قانون الاستثمار والشراكات.

 

الخبرة المهنية والأثر المؤسسي:

·       أكثر من عقدين من الخبرة القيادية في جهات عامة رائدة، شملت رئاسة أقسام الاستشارات القانونية، الأبحاث الإدارية، والتدقيق الإداري

·       المساهمة في صياغة عقود الشراكات بين القطاعين العام والخاص الحديثة وفقًا للقانون رقم 116 لسنة 2014

·       تيسير مشاركة شركات محلية وإقليمية ودولية في مشاريع البنية التحتية والتنمية في الكويت

·       تطوير أطر قانونية تدمج الحوكمة، إدارة المخاطر، وتحقيق النتائج الاقتصادية المستدامة للعملاء

 

القيمة المضافة للعملاء:

·       تقديم استشارات قانونية عملية تدعم اتخاذ قرارات استراتيجية في الاستثمارات ومشاريع الشراكة

·       ضمان الامتثال التنظيمي مع تحقيق أقصى كفاءة تشغيلية ومالية للعملاء

·       تعزيز الحوكمة المؤسسية وإدارة المخاطر في المشاريع العامة والخاصة

 

المؤهلات الأكاديمية:

·       دكتوراه في الشراكات بين القطاعين العام والخاص – الجامعة اللبنانية، 2016

·       ماجستير في القانون الإداري – جامعة الكويت، 2003

·       بكالوريوس في القانون – جامعة الكويت، 1994

 

التسجيل المهني:

مقيدة كمحامية في دولة الكويت منذ 1994

 

اللغات:

العربية: اللغة الأم

الإنجليزية: متقدمة

 

المنهج المهني:

·       تحويل الخبرة القانونية إلى قيمة استراتيجية مباشرة للعملاء مع التركيز على الحوكمة، الامتثال، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة

·       الجمع بين الاستشارات العملية والفهم العميق للقانون الإداري والاستثمار لدعم اتخاذ قرارات رفيعة المستوى وتحقيق نتائج ملموسة