The Court of Appeal upheld the ruling of the Misdemeanor Court acquitting a former Director General of the Public Authority for Disability Affairs and others of charges of causing significant damage to public funds through the disbursement of salaries to ineligible and deceased beneficiaries, amounting to approximately KWD 5 million.

According to the case details, the Public Prosecution charged former employees and officials of the Public Authority for Disability Affairs with causing serious harm to the funds of the Public Institution for Social Security as a result of negligence and dereliction in the performance of their official duties. The allegations were based on their approval of disability pension disbursements for ineligible cases, which, according to the investigations, resulted in losses to public funds totaling KWD 5 million.

Counsel for the former Director General, Dr. Fawaz Alkhateeb, argued that the essential elements of the alleged offense were absent and that the accusations were unfounded and broadly attributed. He further emphasized that the defendant had not violated Law No. 8 of 2010 concerning the Rights of Persons with Disabilities, explaining that the authority responsible for approving disbursements is the Public Institution for Social Security, which reviews and audits the cases prior to authorizing payment. This, he argued, confirms the validity of the disbursement procedures and underscores the obligation of the Social Security authority to conduct proper verification in accordance with Article 66 of the same law.

In its reasoning, the Court of First Instance—whose judgment was upheld on appeal—stated that it did not concur with the Public Prosecution’s allegations. Upon reviewing the investigations and case file, it was established that the role of the defendants formed part of a broader administrative system lacking a clear mechanism and not solely dependent on the employees.

The judgment further clarified that the employees, including the defendant, were responsible for receiving applicants and submitting their requests along with the required documentation, after which the applications were approved and forwarded to the Public Institution for Social Security to take the necessary steps for disbursing benefits to eligible persons with disabilities.

The court also noted that the precise scope of the defendants’ authority, as well as that of the Public Institution for Social Security in cases where eligibility criteria were not met, was not clearly established. It further observed that the administrative authority had, in fact, recovered part of the disbursed funds, indicating that the alleged damage did not disrupt the functioning of the entity.

Accordingly, the court acquitted the defendants of the charges brought against them, and the appellate misdemeanor court upheld the acquittal on the same grounds.

Source:Alanba,  Alria, Alseyassah 

ايدت محكمة الإستئناف حكم محكمة الجنح ببراءة مدير عام سابق للهيئة العامة للمعاقين وآخرين من إلحاق ضرر جسيم بالمال العام من خلال صرف رواتب لغير مستحقين ومتوفين، تبلغ قيمتها مايقارب 5 ملايين دينار. وفي تفاصيل القضية، فإن النيابة العامة أسندت لموظفين سابقين ومدراء في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة تهمة التسبب في إلحاق ضرر جسيم بأموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نتيجة إهمالهم وتفريطهم في أداء واجباتهم الوظيفية، حيث اعتمدوا إجراءات صرف معاش الإعاقة لحالات غير مستحقة، ما ألحق ضررًا بالمال العام بلغ 5 ملايين دينار، كما جاء في التحقيقات. 

وحضر دفاع المدير السابق المحامي د. فواز الخطيب، وتمسك بانتفاء أركان الجريمة وشيوع الاتهام. وأكد الخطيب عدم مخالفة المتهم للقانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحًا أن الجهة التي تعتمد الصرف هي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والتي دققت الحالات قبل اعتماد الصرف، مما يدل على صحة إجراءات الصرف وضرورة التدقيق من قبل التأمينات وفقًا للمادة 66 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. 

وفي تسبيب الحكم، أشار حكم محكمة أول درجة والمؤيد استئنافيًا إلى أن المحكمة لا تساير النيابة العامة في الاتهام، إذ ثبت من مطالعة سائر التحقيقات وأوراق الدعوى أن دور المتهمين كان جزءًا من منظومة إدارية ليست لها آلية واضحة ولا تقوم على الموظفين وحدهم. وأوضح الحكم أن الموظفين، ومنهم المتهم، كانوا يستقبلون المراجعين ويرفعون طلباتهم مشفوعة بالمستندات المطلوبة، ثم يتم اعتمادها وإرسالها إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية لاتخاذ اللازم نحو صرف معاشات المستحقين من ذوي الإعاقة. كما أشار الحكم إلى أنه لم يتبين مدى اختصاص المتهمين أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ودورها حال اكتشاف اختلال الشروط. 

وأضاف الحكم أن جهة الإدارة قامت بالفعل باسترداد بعض هذه الأموال، مما يثبت أن الضرر لا يعطل مصالح الجهة. وبناءً على ذلك، قضت المحكمة ببراءة المتهمين من التهمة المسندة إليهم، وأيدت محكمة الجنح المستأنفة البراءة مقرّةً الأسباب ذاتها.

المصدر: الأنباء, الراي, السياسة