العمل الخيري يبدأ بالعدالة

As the world marks the International Day of Charity, we naturally think of donations, food, medicine and financial assistance. These acts matter and can relieve hardship and, sometimes, transform lives. But charity is larger than what we give. It can be a kind word, time given to someone who needs help, a smile that lifts another person’s spirit, or a simple gesture that preserves dignity. For those entrusted with knowledge, influence or professional power, there is another question worth asking: How can what we know and what we are capable of doing be used to make another person’s burden lighter?

For lawyers, this question carries particular significance. A person may not always need money; he may need someone to explain a right he does not understand. A worker may need help recovering what is lawfully owed to him, a family may need guidance through a legal problem they cannot navigate alone, or someone facing an injustice may simply need a professional willing to listen and point him in the right direction. Helping people understand, protect and exercise their rights can therefore be one of the most meaningful ways in which legal knowledge serves society.

There is something particularly meaningful in Kuwait’s constitutional philosophy in this regard. Article 7 of the Constitution places justice, liberty and equality among the pillars of society, while describing cooperation and compassion as bonds between citizens. The connection is important: justice and compassion need not exist in separate worlds. Kuwait’s legal framework also recognises mechanisms intended to facilitate access to justice for those unable to bear its cost, including legal assistance and, subject to statutory conditions, relief from judicial fees. The broader principle deserves reflection on this day: justice is a right, but helping another person reach justice can be an important form of service to society.

There is, however, an important distinction between charity and professional duty. Refusing to misuse the law is not an act of generosity; it is an obligation. Kuwait’s Civil Code recognises that the exercise of a right may become unlawful when it is diverted from its purpose or social function, including where the sole intention is to harm another. Procedural law likewise allows compensation where a claim or defence is pursued merely for vexation. These principles remind us that possessing a legal right, professional skill or position of strength does not justify using it simply to inflict unnecessary harm.

This does not mean that lawyers should be less determined in defending their clients. Quite the opposite. Strong advocacy and humanity are entirely compatible. A lawyer may defend a client’s interests vigorously, pursue every legitimate legal remedy and take a firm position where necessary, while remaining conscious of fairness, proportionality and the consequences of professional decisions. Professional strength is not measured only by how forcefully power can be exercised, but also by how responsibly it is used.

Our legal profession provides an even more direct expression of service. Kuwait law provides a mechanism under which, at the request of the competent legal aid committee or a court, the Kuwait Lawyers Association appoints a lawyer to defend a person unable to afford representation. This is significant because rights written in legislation have limited meaning if a person has no practical ability to understand or defend them. A few minutes of legal guidance, assistance with a document or representation for someone without the means to obtain it may have consequences far greater than the time given.

The principle extends well beyond lawyers. Executives, business owners, doctors, educators, public officials and professionals all possess something that another person may need: knowledge, authority, access, influence, experience or simply time. Charity therefore invites us to ask not only, “What can I give?” but also, “What can I do with what I have?” A decision not to exploit another person’s vulnerability, a few minutes spent guiding someone in difficulty, or an intervention that helps restore a person’s legitimate right may never appear in a charity report, yet its impact can be profound.

The Prophet Muhammad (peace be upon him) taught us not to consider any good deed insignificant, even meeting another person with a cheerful face. It is a simple teaching with enduring meaning: no act of goodness should be dismissed merely because it appears small. A kind word may change someone’s day, professional guidance may prevent months of hardship, and using one’s knowledge to stand beside someone facing injustice may alter the course of a life.

On the International Day of Charity, perhaps the most important reminder is that generosity does not always require wealth. Sometimes it requires knowledge, sometimes time, sometimes courage and sometimes the responsible use of the influence we already possess. Justice itself is not charity; it is a right. But helping another person reach justice, preserve dignity and secure what is already rightfully theirs may be among the most meaningful forms of service we can offer.

Source: Arab Times

العمل الخيري يبدأ بالعدالة

بمناسبة اليوم الدولي للعمل الخيري، تتجه أفكارنا بطبيعة الحال إلى التبرعات والغذاء والدواء والمساعدات المالية. ولا شك أن لهذه الأعمال أهمية كبيرة في التخفيف من المعاناة، بل قد تسهم أحيانًا في تغيير حياة أشخاص بالكامل. غير أن العمل الخيري أوسع من حدود ما نقدمه من عطاء مادي؛ فقد يتمثل في كلمة طيبة، أو وقت نخصصه لمساعدة محتاج، أو ابتسامة ترفع معنويات إنسان، أو لفتة بسيطة تحفظ كرامته.

أما أولئك الذين يمتلكون المعرفة أو التأثير أو السلطة المهنية، فثمة سؤال آخر يستحق التأمل: كيف يمكننا توظيف ما نعرفه وما نملك القدرة على فعله لتخفيف الأعباء عن الآخرين؟

ويكتسب هذا السؤال أهمية خاصة بالنسبة إلى المحامين. فالإنسان قد لا يحتاج دائمًا إلى المال، بل ربما يحتاج إلى من يشرح له حقًا يجهله. وقد يحتاج عامل إلى المساعدة في استرداد مستحقاته القانونية، أو تحتاج أسرة إلى إرشاد يساعدها على تجاوز مشكلة قانونية تعجز عن التعامل معها بمفردها، أو يحتاج شخص يتعرض للظلم إلى متخصص مستعد للاستماع إليه وتوجيهه نحو المسار الصحيح.

ومن هنا، فإن مساعدة الناس على فهم حقوقهم وحمايتها وممارستها تمثل إحدى أهم الصور التي يمكن من خلالها للمعرفة القانونية أن تخدم المجتمع.

وفي هذا السياق، تحمل الفلسفة الدستورية الكويتية دلالة بالغة الأهمية. فقد جعلت المادة السابعة من الدستور العدل والحرية والمساواة من دعامات المجتمع، واعتبرت التعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين.

وتكمن أهمية هذا الترابط في أن العدالة والرحمة ليستا قيمتين منفصلتين، بل يمكن أن تتكاملا في خدمة الإنسان والمجتمع.

كما يقر الإطار القانوني الكويتي آليات تهدف إلى تيسير الوصول إلى العدالة لمن لا يستطيعون تحمل تكاليفها، بما في ذلك المساعدة القضائية والإعفاء من الرسوم القضائية وفقًا للشروط التي يحددها القانون.

ويستحق المبدأ الأوسع هنا التأمل في هذه المناسبة: فالعدالة حق أصيل، لكن مساعدة إنسان على الوصول إلى العدالة قد تكون من أسمى صور خدمة المجتمع.

ومع ذلك، ثمة تمييز جوهري بين العمل الخيري والواجب المهني. فالامتناع عن إساءة استخدام القانون ليس عملًا من أعمال الكرم، بل هو التزام قانوني وأخلاقي.

فالقانون المدني الكويتي يقر بأن استعمال الحق قد يصبح غير مشروع إذا انحرف عن غايته أو وظيفته الاجتماعية، ومن ذلك الحالات التي يكون فيها القصد الوحيد من استعماله هو الإضرار بالغير.

كما يجيز قانون المرافعات التعويض عندما تُستخدم الدعوى أو وسائل الدفاع لمجرد الكيد والإضرار.

وتذكرنا هذه المبادئ بأن امتلاك حق قانوني، أو مهارة مهنية، أو مركز قوة، لا يبرر استخدامه لإلحاق ضرر غير ضروري بالآخرين.

ولا يعني ذلك أن يكون المحامي أقل حزمًا في الدفاع عن موكليه؛ بل على العكس تمامًا، فالدفاع القوي والاعتبارات الإنسانية يمكن أن يجتمعا دون تعارض.

فبإمكان المحامي أن يدافع عن مصالح موكله بكل قوة، وأن يسلك جميع الوسائل القانونية المشروعة، وأن يتخذ موقفًا حازمًا متى اقتضت الضرورة، مع المحافظة في الوقت ذاته على الوعي بمقتضيات الإنصاف والتناسب والآثار المترتبة على قراراته المهنية.

فالقوة المهنية لا تُقاس فقط بمدى القدرة على ممارسة السلطة أو النفوذ، بل أيضًا بمدى المسؤولية في استخدامهما.

وتقدم مهنة المحاماة مثالًا أكثر مباشرة على خدمة المجتمع.

إذ ينظم القانون الكويتي آلية تتولى بموجبها جمعية المحامين الكويتية، بناءً على طلب لجنة المساعدة القضائية المختصة أو المحكمة، ندب محامٍ للدفاع عن شخص لا يستطيع تحمل تكاليف التمثيل القانوني.

وتبرز أهمية هذه الآلية في أن الحقوق المنصوص عليها في التشريعات تظل محدودة الأثر إذا لم يمتلك الإنسان القدرة الفعلية على فهمها أو الدفاع عنها.

فقد يكون لبضع دقائق من الإرشاد القانوني، أو المساعدة في إعداد مستند، أو تولي الدفاع عن شخص لا يملك الإمكانات المالية اللازمة، أثر يتجاوز بكثير الوقت الذي خُصص لتقديم تلك المساعدة.

ولا يقتصر هذا المبدأ على المحامين، بل يمتد إلى القيادات التنفيذية وأصحاب الأعمال والأطباء والمعلمين والمسؤولين والمهنيين في مختلف المجالات.

فكل واحد من هؤلاء يمتلك شيئًا قد يحتاج إليه إنسان آخر؛ سواء كان معرفة أو سلطة أو قدرة على الوصول إلى الموارد أو تأثيرًا أو خبرة أو مجرد وقت.

ومن ثم، يدعونا العمل الخيري إلى ألا نكتفي بسؤال: «ماذا يمكنني أن أقدم؟»، بل أن نسأل أيضًا: «ماذا يمكنني أن أفعل بما أمتلكه؟».

فقرار الامتناع عن استغلال ضعف إنسان، أو تخصيص دقائق لإرشاد شخص يواجه صعوبة، أو التدخل للمساعدة في استعادة حق مشروع، قد لا يظهر في تقرير عن الأعمال الخيرية، لكنه قد يترك أثرًا عميقًا في حياة الآخرين.

وقد علّمنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ألا نستصغر أي عمل من أعمال الخير، حتى لقاء الآخرين بوجه طلق.

وهي وصية بسيطة تحمل معنى خالدًا: لا ينبغي الاستهانة بأي عمل صالح لمجرد أنه يبدو صغيرًا.

فالكلمة الطيبة قد تغيّر يوم إنسان، والمشورة المهنية قد تجنبه أشهرًا من المعاناة، وتسخير المعرفة للوقوف إلى جانب من يتعرض للظلم قد يغيّر مسار حياته بالكامل.

وفي اليوم الدولي للعمل الخيري، لعل أهم ما ينبغي أن نتذكره هو أن العطاء لا يتطلب دائمًا امتلاك الثروة.

فقد يحتاج أحيانًا إلى المعرفة، وأحيانًا إلى الوقت، وأحيانًا إلى الشجاعة، وأحيانًا أخرى إلى الاستخدام المسؤول لما نمتلكه بالفعل من تأثير ونفوذ.

فالعدالة في ذاتها ليست عملًا خيريًا، بل هي حق. غير أن مساعدة إنسان على بلوغ العدالة، وصون كرامته، والحصول على ما يستحقه أصلًا، قد تكون من أسمى صور الخدمة التي نستطيع تقديمها للمجتمع.

المصدر: Arab Times