الحرية تحتاج إلى حوكمة​

Religious freedom has always been one of Kuwait’s constitutional strengths. Yet in today’s world, constitutional guarantees alone are no longer enough. As security threats become more sophisticated and financial networks increasingly transcend borders, protecting places of worship requires more than good intentions - it requires modern governance. That is precisely what Kuwait has begun to build.

The enactment of Law No. 72 of 2026, together with the implementation of security surveillance requirements under Law No. 61 of 2015 and the continued enforcement of criminal laws protecting national security, further to establishing homeland security criminal court which issued several major critical judgments, represent a significant shift in the way places of worship are regulated. Considered separately, these developments may appear administrative. Viewed together, they reveal something far more important: Kuwait is establishing, for the first time, a unified governance framework for licensed places of worship.

For many years, different religious institutions often operated under differing administrative arrangements. While freedom of worship remained protected, there was no comprehensive legislative framework establishing common standards for governance, financial accountability and regulatory oversight across licensed places of worship. Law No. 72/2026 changes that by introducing a single legal framework applicable to all licensed places of worship, whether mosques, churches or other recognised religious institutions. It creates specialised supervisory bodies, establishes licensing and inspection procedures, requires transparent financial management and clearly defines the legal responsibilities of those entrusted with administering these institutions.

The law also draws clear legal boundaries. Places of worship are protected spaces for faith and community service, not platforms for sectarian incitement, political mobilisation or activities beyond their lawful purpose. Financial resources must be managed transparently through official banking channels, while governance obligations and regulatory oversight strengthen public confidence in these important institutions.

Within that broader framework, the implementation of security surveillance should be understood for what it is: a measure to protect worshippers and preserve public safety, not to interfere with religious practice. Like airports, hospitals and schools, places of worship deserve effective security systems capable of protecting lives and preserving evidence whenever incidents occur. The law requires approved surveillance systems, the retention of recordings and compliance with nationally prescribed security standards.

Recent criminal cases involving allegations of unlawful financial support for prohibited organisations have further underscored why governance matters. Regardless of the motives advanced by those involved, Kuwait’s legal system has demonstrated that charitable and religious channels cannot be exploited in ways that threaten national security or violate criminal law. Every case is determined on its own evidence before the courts, but the broader lesson is clear: transparency and accountability are no longer optional, they are essential safeguards for both society and legitimate religious institutions.

Kuwait’s reforms also reflect an international trend. Around the world, governments have strengthened governance frameworks for religious and charitable institutions to combat terrorist financing, money laundering and foreign interference while preserving freedom of religion. Effective governance and religious liberty are not competing values; each reinforces the other.

The true significance of these reforms therefore extends well beyond licensing procedures or security cameras. Kuwait has moved from fragmented administrative arrangements toward a coherent legal framework built upon governance, transparency, accountability and the rule of law. In doing so, it has strengthened not only national security, but also the long-term protection of religious freedom itself.

In an increasingly uncertain region, that may prove to be one of the most important legal reforms affecting places of worship in Kuwait for a generation.

Source: Arab Times

الحرية تحتاج إلى حوكمة

لطالما كانت الحرية الدينية إحدى نقاط القوة التي كفلها الدستور الكويتي. غير أن الضمانات الدستورية وحدها لم تعد كافية في عالم اليوم. فمع تزايد تعقيد التهديدات الأمنية، واتساع نطاق الشبكات المالية العابرة للحدود، أصبحت حماية دور العبادة تتطلب أكثر من مجرد النوايا الحسنة؛ إنها تتطلب حوكمة حديثة. وهذا تحديدًا ما بدأت الكويت في إرساء أسسه.

إن صدور القانون رقم 72 لسنة 2026، إلى جانب تطبيق متطلبات المراقبة الأمنية المنصوص عليها في القانون رقم 61 لسنة 2015، والاستمرار في إنفاذ القوانين الجزائية المتعلقة بحماية الأمن الوطني، فضلًا عن إنشاء محكمة الجنايات المختصة بأمن الدولة، التي أصدرت عددًا من الأحكام المهمة والحاسمة، يمثل تحولًا جوهريًا في كيفية تنظيم دور العبادة.

وقد تبدو هذه التطورات، إذا نُظر إلى كل منها على حدة، مجرد إجراءات إدارية. غير أن النظر إليها مجتمعة يكشف عن تحول أكثر أهمية، يتمثل في إرساء الكويت، للمرة الأولى، إطار حوكمة موحد لدور العبادة المرخصة.

فعلى مدى سنوات طويلة، كانت المؤسسات الدينية المختلفة تعمل وفق ترتيبات إدارية متباينة. ورغم استمرار حماية حرية ممارسة الشعائر الدينية، لم يكن هناك إطار تشريعي شامل يضع معايير موحدة للحوكمة والمساءلة المالية والرقابة التنظيمية على مختلف دور العبادة المرخصة.

وقد جاء القانون رقم 72 لسنة 2026 ليغيّر هذا الواقع، من خلال وضع إطار قانوني موحد يسري على جميع دور العبادة المرخصة، سواء كانت مساجد أو كنائس أو غيرها من المؤسسات الدينية المعترف بها.

وينص القانون على إنشاء جهات رقابية متخصصة، ووضع إجراءات للترخيص والتفتيش، واشتراط الإدارة المالية الشفافة، وتحديد المسؤوليات القانونية بوضوح للأشخاص المكلفين بإدارة هذه المؤسسات.

كما يرسم القانون حدودًا قانونية واضحة؛ فدور العبادة أماكن مصونة لممارسة الشعائر الدينية وخدمة المجتمع، وليست منابر للتحريض الطائفي أو التعبئة السياسية أو ممارسة أنشطة تتجاوز أغراضها المشروعة.

ويتعين إدارة الموارد المالية بشفافية عبر القنوات المصرفية الرسمية، فيما تسهم التزامات الحوكمة والرقابة التنظيمية في تعزيز ثقة المجتمع بهذه المؤسسات المهمة.

وفي إطار هذا التنظيم الأوسع، ينبغي فهم تطبيق أنظمة المراقبة الأمنية باعتباره إجراءً لحماية المصلين والحفاظ على السلامة العامة، وليس وسيلة للتدخل في ممارسة الشعائر الدينية.

فكما تحتاج المطارات والمستشفيات والمدارس إلى أنظمة أمنية فعالة، تستحق دور العبادة أنظمة قادرة على حماية الأرواح والحفاظ على الأدلة عند وقوع الحوادث.

ويُلزم القانون باستخدام أنظمة مراقبة معتمدة، والاحتفاظ بالتسجيلات، والامتثال للمعايير الأمنية المقررة على المستوى الوطني.

وقد أكدت القضايا الجزائية الأخيرة، التي تضمنت اتهامات بتقديم دعم مالي غير مشروع لمنظمات محظورة، أهمية الحوكمة وضرورتها.

وبصرف النظر عن الدوافع التي يتمسك بها المعنيون بهذه القضايا، فقد أظهر النظام القانوني الكويتي أنه لا يجوز استغلال القنوات الخيرية والدينية على نحو يهدد الأمن الوطني أو يخالف القانون الجزائي.

وتُفصل كل قضية أمام المحاكم وفق أدلتها وظروفها الخاصة، غير أن الدرس الأوسع واضح: لم تعد الشفافية والمساءلة خيارين، بل أصبحتا ضمانتين أساسيتين لحماية المجتمع والمؤسسات الدينية المشروعة على حد سواء.

وتعكس الإصلاحات الكويتية أيضًا توجهًا دوليًا متناميًا؛ إذ عززت حكومات حول العالم أطر الحوكمة الخاصة بالمؤسسات الدينية والخيرية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال والتدخلات الأجنبية، مع المحافظة على حرية الدين.

فالحوكمة الفعالة والحرية الدينية ليستا قيمتين متعارضتين، بل تعزز كل منهما الأخرى.

ومن ثم، فإن الأهمية الحقيقية لهذه الإصلاحات تتجاوز بكثير إجراءات الترخيص أو تركيب كاميرات المراقبة.

فقد انتقلت الكويت من ترتيبات إدارية متفرقة إلى إطار قانوني متكامل يقوم على الحوكمة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون.

وبذلك، لم تعزز الكويت أمنها الوطني فحسب، بل عززت أيضًا الحماية طويلة الأمد للحرية الدينية ذاتها.

وفي منطقة تتزايد فيها حالة عدم اليقين، قد تمثل هذه الإصلاحات أحد أهم التحولات القانونية التي شهدها تنظيم دور العبادة في الكويت منذ جيل كامل.

المصدر: Arab Times