Adapted and expanded from an original interview conducted by journalist Abdullah Othman and published in Al-Nahar on July 18, 2025. This version has been updated to reflect current legal developments and strategic judicial reform initiatives. In a progressive move aimed at accelerating the resolution of commercial disputes and enhancing Kuwait’s competitiveness, Minister of Justice Counselor Nasser Al-Sumeit recently issued a ministerial decision forming a specialized committee to draft a decree-law for the establishment of specialized economic courts, along with its explanatory memorandum. The committee, chaired by Counselor Abdullah Al-Qusaimi, includes representatives from key national institutions such as the Central Bank, the Ministry of Commerce, the Kuwait Bar Association, and Kuwait University. It is tasked with delivering a framework that reflects international best practices while addressing the complex realities of Kuwait’s evolving economy.

This governmental initiative is both timely and visionary. However, to truly transform the justice system and support economic modernization, Kuwait must go beyond establishing a single economic court. What is required is a fully integrated system of specialized courts structured by value, subject matter, and legal complexity. This will ensure that commercial and financial disputes are resolved swiftly, competently, and in line with global standards.

 Why Judicial Specialization Is Strategic

 Specialized courts are no longer an administrative preference. They are a structural necessity. In modern economies, disputes span a wide range of sectors including taxation, customs, capital markets, insolvency, anti-money laundering, intellectual property, cross-border finance, and complex commercial fraud. Each domain carries unique legal and regulatory requirements that demand judicial expertise. Placing all these matters under one general economic court risks juris dictional overlap, inefficiency, and procedural delay. A segmented and specialized judiciary, on the other hand, empowers judges to build sectoral depth, improves case flow, and enhances investor confidence. This is a key driver behind the Minister’s initiative.

Global Best Practices and Local Relevance

Kuwait’s proposed judicial reform should mirror the legal sophistication of mature economies. Models such as the UK’s Business and Property Courts and the Delaware Court of Chancery in the United States provide strong benchmarks. These systems offer specialized procedures, expert judges, and value-based jurisdiction. This leads to faster litigation cycles, improved consistency, and greater legal certainty for commercial actors. Kuwait must now build a framework that translates those advantages into its local context.

A Framework for Kuwait’s Specialized Judiciary

In response to the Ministry’s directive, the following structural proposal is recommended: 1. Value-Based Specialization

 ■ High-Value Commercial Court: Jurisdiction over disputes exceeding KD 5 million, or those involving cross-border or institutional finance.

2. Subject-Matter Specialization

■ Tax and Customs Court

■ Capital Markets and Investment Court

■ Insolvency Court (with separate civil and criminal divisions)

■ Economic Crimes Court

■ Intellectual Property and Technology Court

■ Competition and Consumer Protection Court

This segmentation ensures that each dispute is handled by a judiciary with domain-specific competence and procedural efficiency.

 Anticipated Impact on Kuwait’s Investment Climate

The Minister’s initiative reflects a broader realization. A modern economy requires a modern judiciary. If properly implemented, judicial specialization will yield profound benefits, including:

■ Faster resolution of commercial and investment disputes

■ Reduced reliance on international arbitration

■ Greater legal certainty for inves tors and businesses

■ Alignment with global standards in dispute resolution

 ■ Direct support for Kuwait Vision 2035 as a legal and financial center

Kuwait’s message to the global investment community will be unmistakable. This is a jurisdiction that protects capital through competence, speed, and legal clarity.

Legislative Feasibility and Institutional Readiness

Kuwait’s constitutional and legal framework fully supports this direction. Articles 164 and 166 of the Constitution grant the legislature authority to structure the judiciary, provided that the principle of dual-instance litigation is upheld. Additionally, the newly enacted Judicial Fees Law No. 78 of 2025 introduces a proportional fee of 1 percent for cases exceeding KD 5 million. This serves as a significant policy tool supporting the creation of value-based judicial channels. The Ministry’s inclusive committee, comprising stakeholders from the judiciary, academia, financial regulators, and investment authorities, pro vides a strong foundation for building consensus and shaping a specialized court system rooted in Kuwait’s legal identity.

Academic and Comparative In sights

Legal education in Kuwait has long acknowledged the importance of specialization. At Kuwait International Law School, advanced courses such as Economic Crimes I and II reflect the layered complexity of mod ern litigation, where financial understanding and legal analysis intersect. Assigning such cases to general criminal courts or bundling them into a single economic court undermines their intricacy. Instead, they must be addressed within specialized judicial tracks, managed by judges trained in both law and financial systems. Internationally, Egypt’s experience with economic courts offers valuable lessons. While pioneering in the region, Egypt’s model faces challenges from jurisdictional overlap and the merger of civil and criminal cases into a single court. Kuwait should avoid this approach.

Conclusion: Aligning Legal Reform with Economic Ambition

The decision to establish specialized courts is a critical and welcome milestone. But Kuwait must now look beyond a single economic court and embrace a full architecture of judicial specialization. It must be modular, expert-driven, and tailored to the modern business environment. This is not merely a reform of the courts. It is a structural investment in Kuwait’s economic future. A truly competitive economy is built on three pillars: sound regulation, business-friendly policy, and judicial certainty. Kuwait is now poised to lead by building a legal infrastructure that reflects its aspirations, supports its investors, and upholds its role as a regional leader in law, finance, and governance.

Source: ArabTimes

في ضوء قرار وزير العدل بتشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادية، قدّم والاستاذ الزائر بكلية القانون الكويتية العالمية وشريك مدير شركة مجموعة طاهر للمحاماة والخبير القانوني د. فواز خالد الخطيب رؤيته حول المسار الأمثل لتطوير القضاء الاقتصادي في الكويت، مؤكدا أن المحكمة الاقتصادية بصيغتها التقليدية لم تعد كافية، وأن المرحلة تتطلب تأسيس منظومة قضائية متخصصة وعميقة تخدم بيئة الأعمال والاستثمار.

وأكد د. الخطيب على اهمية إنشاء محاكم متخصصة هو توجه ضروري يتماشى مع استراتيجية الدولة لتطوير مناخ الاستثمار، وتعزيز ثقة المستثمر المحلي والدولي في النظام القضائي، وتحسين تصنيف الكويت في المؤشرات القانونية والاقتصادية ، موضحا انها بصيغتها العامة قد تعاني من تداخلات واختصاصات متشعبة تشمل الضرائب، الجمارك، الأسواق، غسل الأموال.

وطالب بضرورة فصل المحاكم، وتوزيعها حسب نوع النزاع المالي أو التجاري، ومدى تعقيده أو خطورته ، مشيرا الى ان التجربة المصرية - على سبيل المثال- في المحاكم الاقتصادية جيدة، لكنها تُعاني من تداخل الاختصاصات، إذ تجمع بين الدعاوى المدنية والجنائية، وتتعامل مع قضايا شديدة التفاوت في الطبيعة القانونية ضمن بنية واحدة.

أما فيما يتعلق بالاقتراحات المطروحة في الكويت، مثل مقترح بعض النواب السابقين، فهي خطوات مشكورة، لكنها لا تزال تدور في إطار المحكمة الشاملة ذات الاختصاص المتعدد، ما يجعلها معرضة للتعقيد والتكرار وافتقار التخصص.

المزيد في تفاصيل الحوار

• ما أهمية إنشاء المحاكم الاقتصادية؟

- لا شك أن إنشاء محاكم متخصصة هو توجه ضروري يتماشى مع استراتيجية الدولة لتطوير مناخ الاستثمار، وتعزيز ثقة المستثمر المحلي والدولي في النظام القضائي، وتحسين تصنيف الكويت في المؤشرات القانونية والاقتصادية.

لكن من المهم التنبيه إلى أن المحكمة الاقتصادية بصيغتها العامة قد تعاني من تداخلات واختصاصات متشعبة تشمل الضرائب، الجمارك، الأسواق، غسل الأموال، الشركات… وهي مجالات ذات طبيعة قانونية وفنية مختلفة جذريا.

لذا، فإن التحول القضائي الحقيقي لا يكون بإنشاء محكمة اقتصادية شاملة، بل ببناء منظومة محاكم متخصصة، ذات اختصاصات دقيقة، وقواعد إجرائية مرنة، وقضاة ذوي تكوين نوعي.

• كيف يمكن أن تسهم هذه المحاكم في تقليص الدورة المستندية للقضايا التجارية؟

- عندما تُفصل القضايا وفق اختصاصات دقيقة، يُصبح القاضي أكثر دراية بطبيعة النزاع، ويُصبح العمل القضائي أكثر كفاءة وانضباطًا.

القضايا تُدار وفق جداول زمنية واضحة، وإجراءات مُصممة بحسب نوع المنازعة (وليس بحسب النموذج التقليدي العام). فالتجربة البريطانية (Business and Property Courts)، والتجربة الأميركية (Delaware Court of Chancery) أثبتتا أن التخصص يُقلل من زمن التقاضي، ويرفع دقّة الأحكام، ويخفض الكلفة القانونية على المتقاضين.

• ما طبيعة المحاكم الاقتصادية وآلية عملها المثلى؟

- أؤمن بأن الكويت في حاجة إلى نموذج قضائي متقدم، قائم على التخصص العميق، لا التوسع الإداري. والمقترح الأفضل أن تُنشأ محاكم متخصصة وفق معيارين:

1. التخصص القيمي:

• إنشاء محكمة القضايا التجارية عالية القيمة (لكل منازعة تتجاوز 5 ملايين د.ك، أو ذات طابع مالي دولي).

2. التخصص النوعي:

• محكمة الضرائب والجمارك

• محكمة الإفلاس (مدنية وجزائية منفصلة)

• محكمة أسواق المال والاستثمار

• محكمة الجرائم الاقتصادية

• محكمة الملكية الفكرية والتقنيات الحديثة

• محكمة قضايا المنافسة والغش التجاري

واعتقد ان هذا التقسيم يُخفف العبء على المحاكم العامة، ويخلق بيئة عدلية احترافية، شبيهة بما هو معمول به في الأنظمة القضائية العالمية المتقدمة.

• ما تأثير المحاكم الاقتصادية على الوضع الاقتصادي حال تطبيقها؟

- الأثر سيكون تحويليا، على مستويات عدة:

• رفع مستوى الثقة في البيئة القانونية

• تقليل لجوء المستثمرين إلى التحكيم الأجنبي

• تسريع الفصل في النزاعات التجارية الكبرى

• تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر

• تحسين تصنيف الكويت كمركز قانوني ومالي إقليمي

• دعم خطة كويت جديدة 2035 لجعل البلاد مركزا جاذبا لرأس المال

ومما لا شك فيه ان المستثمر لا يبحث فقط عن قوانين جيدة، بل عن قضاء يفهم طبيعة أعماله ويفصل بنزاعاته بسرعة وفعالية.

• دستوريا، ما الأطر لإنشاء هذا النوع من المحاكم في دولة الكويت؟

- الدستور الكويتي، في المادتين 164 و166، يتيح للمشرّع تنظيم القضاء والمحاكم واختصاصاتها. وبالتالي لا يوجد أي مانع دستوري لإنشاء محاكم متخصصة، بشرط احترام مبدأ التقاضي على درجتين.

ويجوز إنشاؤها عبر:

• قانون خاص لكل محكمة متخصصة

• أو تعديل قانون تنظيم القضاء، بإنشاء قطاع محاكم تجارية ومالية يتفرع إلى محاكم تخصصية.

كما أن قانون الرسوم القضائية الجديد رقم 78 لسنة 2025 يُعزز هذا الاتجاه، إذ يُميز القضايا التي تتجاوز قيمتها 5 ملايين د.ك ويُخضعها لرسم نسبي خاص (1%)، ما يتيح اعتماد معيار قيمي واضح لاختصاص محكمة القضايا الكبرى.

• ما رأيكم في التجارب المقارنة، أو مقترحات القوانين الحالية في الكويت؟

- التجربة المصرية - على سييل المثال- في المحاكم الاقتصادية جيدة، لكنها تُعاني من تداخل الاختصاصات، إذ تجمع بين الدعاوى المدنية والجنائية، وتتعامل مع قضايا شديدة التفاوت في الطبيعة القانونية ضمن بنية واحدة.

أما الاقتراحات المطروحة في الكويت، مثل مقترح بعض النواب السابقين، فهي خطوات مشكورة، لكنها لا تزال تدور في إطار المحكمة الشاملة ذات الاختصاص المتعدد، ما يجعلها معرضة للتعقيد والتكرار وافتقار التخصص.

المطلوب اليوم هو فصل المحاكم، وتوزيعها حسب نوع النزاع المالي أو التجاري، ومدى تعقيده أو خطورته.

• كيف تلتقي هذه الرؤية مع الجانب الأكاديمي والواقع العملي في تدريس القانون؟

- في كلية القانون العالمية يقدم استاذنا الدكتور فيصل الكندري

- العميد - مقررات مثل الجرائم الاقتصادية 1 و2، ندرس فيها الجرائم المتداخلة بين عدة تشريعات، وهي بطبيعتها تتطلب فهما ماليا ومحاسبيا إلى جانب التحليل القانوني.

فمن غير المنطقي أن تُدار داخل محاكم جنايات عامة، أو تُجمع كلها في محكمة اقتصادية عامة.

بل الأصل أن تكون هناك محاكم مختصة وفق طبيعة الجريمة أو النزاع الاقتصادي، بطريقة مهنية ووظيفية تتناسب مع المحيط الاقتصادي.

• ما الخطوات التي يجب اتخاذها بخصوص الاستثمار والمحكمة الاقتصادية؟

- الاستثمار يحتاج إلى منظومة متكاملة من تشريع واضح وبيئة تنظيمية مرنة وقضاء متخصص وعادل ولذلك، فإن التحول والتطوير لا يكون بإنشاء محكمة اقتصادية شاملة، بل ببناء منظومة محاكم متخصصة، ذات تخصصات عميقة ومدروسة، تستجيب لتنوع البيئة الاستثمارية والمالية الحديثة.

هذه هي الخطوة التشريعية التي نعتقد بأنها تساعد في بناء مستقبل افضل لدولة الكويت كمركز قانوني واقتصادي رائد في المنطقة.

المصدر: جريدة النهار