As the General Department of Execution at the Ministry of Justice (Farwaniya Execution Department) began implementing the Bankruptcy Law as of yesterday, including lifting arrest and apprehension orders against debtors Attorney Dr. Fawaz AlKhateeb emphasized that the law offers several key advantages. Among them is the creation of a more attractive local economic environment for foreign investors, in addition to its alignment with human rights principles and best international practices.

He explained that abolishing the provisions governing enforcement procedures under the Civil and Commercial Procedures Law particularly those related to the imprisonment of debtors for civil debts brings Kuwaiti legislation in line with comparative laws in developed countries.

According to official statistics, approximately 80,000 individuals have benefited from the lifting of arrest and apprehension orders issued against them prior to the 25th of this month, which marks the entry into force of the law’s executive regulations. Meanwhile, business owners have expressed concern that abolishing such measures may jeopardize their ability to recover debts, potentially forcing them to reconsider installment-based sales or seek mechanisms such as salary deductions to secure their rights.

Details

The Head of Farwaniya Execution Department and Registrar of the Court of First Instance, Mafraj Al-Mafraj, issued an enforceable decision to lift arrest and apprehension orders against debtors in implementation of the Bankruptcy Law. The decision provides for the receipt of debtor applications to lift such orders through the relevant execution departments, in accordance with Article 5 of Law No. 71 of 2020 promulgating the Bankruptcy Law.

Legal Opinion

Commenting on the cancellation of arrest and apprehension procedures in civil and commercial cases, Dr. AlKhateeb explained that the legal basis lies in Bankruptcy Law No. 71 of 2020. The law explicitly repealed provisions allowing creditors to request arrest and apprehension orders against debtors in civil matters, including Article 292, paragraphs (1), (2), and (4) of Article 293, and Articles 294, 295, and 296 of Decree Law No. 38 of 1980 (Civil and Commercial Procedures Law).

He further clarified that the rationale behind the law is twofold: to create an investor-friendly economic environment and to align with human rights standards and international best practices. He noted that imprisonment, by nature, is a punitive measure based on the philosophy of punishment proportionate to the severity of the offense. Civil debt, however, does not fall within this framework.

From a human rights perspective, Dr. AlKhateeb pointed out that the International Covenant on Civil and Political Rights (1966) ratified by Kuwait under Law No. 12 of 1996 clearly states that no person shall be imprisoned merely for inability to fulfill a contractual obligation. Similarly, the Arab Charter on Human Rights (1997) prohibits imprisonment for proven insolvency in civil obligations. Accordingly, the Bankruptcy Law aligns with both international conventions and comparative legal systems.

Legislative Gap

Addressing concerns about retaining paragraph (3) of Article 293 which some have described as a “legislative flaw” Dr. AlKhateeb stated that its retention is justified. It addresses appeals against arrest orders issued prior to the law’s enactment. This provision ensures that affected individuals may challenge such orders through established legal procedures.

He added that it would be preferable for the Execution Department to proactively lift such orders, given that their legal basis has been nullified, thereby avoiding potential legal claims for compensation against the administration.

Future Considerations

In response to concerns about legislative gaps in preventing debtor evasion, Dr. AlKhateeb emphasized the need to modernize and digitize enforcement procedures. In practice, creditors often face challenges due to administrative inefficiencies, including staff absences and lost files, as well as unnecessary paper-based requirements.

He highlighted that enforcement tools such as bank account seizures, asset attachments, vehicle seizures, third-party garnishments, share freezes, real estate attachments, and travel bans are legally available but require effective digital implementation to meet legislative objectives.

Finally, he stressed the importance of fostering public awareness regarding creditworthiness and financial responsibility, noting that proactive assessment of a party’s financial position can prevent default and reduce the likelihood of entering unsustainable contractual obligations.

Source: Alseyassah

فيما بدأت الإدارة العامة للتنفيذ في وزارة العدل (إدارة تنفيذ الفروانية)، اعتبارا من أمس، تطبيق “قانون الإفلاس” بما يتضمنه من رفع لأوامر الضبط والإحضار في حق المدينين، أكد المحامي د.فواز الخطيب أن للقانون مزايا عديدة، من بينها “توفيره بيئة اقتصادية محلية جاذبة للمستثمر الأجنبي.

وتماشيه مع حقوق الإنسان وأفضل الممارسات العالمية في هذا السياق”، مبينا أن “إلغاء المواد المنظمة للإجراء التنفيذي المقرر بقانون المرافعات المدنية والتجارية فيما يتعلق بحبس المدين بدين مدني، يتوافق مع التشريعات المقارنة في الدول المتقدمة”. وتشير الاحصاءات الرسمية، أن المستفيدين من قانون رفع الضبط والاحضار عن المدين يبلغ نحو 80 الف شخص صدر بحقهم الاجراء قبل 25 الجاري تاريخ دخول اللائحة التنفيذية للقانون حيز التنفيذ، فيما شدد أصحاب محلات تجارية على أن الغاء “الضبط والاحضار” سيدخلهم في متاهة قد تضيع عليهم حقوقهم، مما قد يحتم عليهم الغاء فكرة بيع السلع بالاقساط، أو الوصول الى آلية للاستقطاع الشهري من راتب المدين لضمان حقوقنا.

التفاصيل في ما يلي:

أصدر رئيس ادارة تنفيذ الفروانية وكيل المحكمة الكلية مفرج المفرج، أمس، قرارا واجب النفاذ، برفع أوامر الضبط والاحضار على المدينين تنفيذاً لقانون الإفلاس. ونص القرار على استقبال طلبات المدينين الخاصة برفع الضبط والإحضار لدى قسمي تنفيذ الإفراج والشركات حسب الأحوال. وتضمن القرار رفع أوامر الضبط والاحضار بعد تقديم الطلب من المدين المعني او وكيله، عملا بنص المادة الخامسة من القانون 71 / 2020 الخاص باصدار قانون الافلاس حسب الاجراءات المتبعة.

الرأي القانوني

واستمزجت “السياسة” الرأي القانوني لدى المحامي الدكتور فواز الخطيب، بشأن إلغاء إجراءات الضبط والاحضار في القضايا المدنية والتجارية، فقال إن الأساس القانوني لإلغاءهذه الاجراءات هو ما أصدره المشرع الكويتي عبر “قانون الافلاس رقم 71 لسنة 2020″، والذي تضمّن مواد تلغي أحقية الدائنين بإجراء الضبط والإحضار ضد مدينيهم في دين مدني حسبما جاء في المادة الخامسة المقررة بإلغاء المادة 292 ، والفقرة الأولى والثانية والرابعة من المادة 293، والمواد 294 و295 و296 من المرسوم رقم 38 لسنة 1980 “قانون المرافعات المدنية والتجارية”. وبسؤاله عن مبررات إصدار هذا القانون، قال الخطيب لـ”السياسة” إن الغاية من صدوره “توفير بيئة اقتصادية جاذبة للمستثمر الأجنبي من جهة، وتتماشى مع حقوق الإنسان وأفضل الممارسات العالمية من جهة أخرى، مبينا أن إلغاء المواد المنظمة للإجراء التنفيذي المقرر بقانون المرافعات المدنية والتجارية فيما يتعلق بحبس المدين بدين مدني “يوافق التشريعات المقارنة في الدول المتقدمة، حيث أن الحبس كإجراء هو بطبيعته إجراء عقابي مبني على فلسفة الألم أي مُعاقبة الجرم عما اقترفه من فعل مجرم بنظر المجتمع، وتتفاوت عقوبة الحبس وفق جسامة الفعل المرتكب وخطورته بنظر المجتمع من خلال ممثليه أعضاء مجلس الأمة .

وأضاف: “من جهة حقوق الإنسان والمواثيق الدولية، نجد أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1966 نصّ صراحة بأنه (لا يجوز سجن أي

إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي) وهذا العهد وافق عليه مجلس الأمة بموجب القانون 12 / 1996، كما نص الميثاق العربي لحقوق الإنسان الصادر بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربية في العام 1997 انه (لا يجوز حبس إنسان ثبت إعساره عن الوفاء بدين أو أي التزام مدني)، وعليه يكون قانون الإفلاس متوافقا مع المواثيق الدولية من جهة، ومع القوانين المقارنة وأفضل الممارسات من جهة أخرى.

“خلل تشريعي” وعن سبب الإبقاء على الفقرة الثالثة من المادة 293 الخاصة بالضبط والإحضار في القانون، والذي وصفه البعض بأنه “خلل تشريعي”، لفت الخطيب الى ان “الإبقاء في محله، وحسناً فعل المشرع، فقد افترض وجود أوامر ضبط واحضار سابقة عن صدور القانون وهو ما يوافق الواقع، وهي تخص إجراء التظلم للأوامر التي كانت صادرة قبل صدور القانون ونفاذه حيث تقرر الفقرة الثالثة المذكورة أنه (ويكون التظلم من الامر على الوجه الوارد في الفصل الخاص بالأوامر على العرائض، ويعامل معاملة التظلم من الأوامر الولائية التي تصدر من رئيس المحكمة الكلية)، وعليه في حال عدم قيام إدارة التنفيذ برفع الإجراء يحق لكل شخص التظلم من قرار أمر الضبط والإحضار، إلا أننا نجد أنه يفضل أن تستبق إدارة التنفيذ بوزارة العدل الأمر وترفع أوامر الضبط والإحضار حيث أن أساسها القانوني انتفى وذلك منعاً من مُقاضاتها مستقبلاً ومطالبتها بالتعويض.

وبسؤاله عما اذا كانت هناك نواقص تشريعية للحد من تهرب المدينين؟، قال الخطيب: نحتاج الى تسهيل إجراءات التنفيذ وتطويرها إلكترونياً، ففي الواقع العملي يصعب على الدائنين تنفيذ الأحكام بسبب تكرار غياب بعض الموظفين وضياع الملفات، فضلاً عن وجود متطلبات ورقية غير مبررة، ومن السهل توفير كافة الإجراءات التنفيذية المتاحة إلكترونياً سواء (حجز البنوك –حجز المنقولات – حجز السيارات – حجز ما للمدين لدى الغير (حجز تحت يد الجهات) حجز أسهم – حجز عقار – منع السفر للأشخاص) فتلك الإجراءات متاحة لكن تطبيقها عملياً يحتاج تطويرا الكترونيا يتطابق مع تطلعات المشرع لتحقيق الغاية المنشودة، كما تستدعي المسألة مراعاة تطبيق الحجز التحفظي على الحسابات البنكية. وشدد على اننا بحاجة الى “ثقافة مجتمعية بشأن أهمية الوعي المسبق بالوضع الائتماني لمن يتم التعامل معه، وهو ما سيحقق الغاية الأسمى بعدم تعثر المدين ابتداءً، وعدم دخوله في معاملات أو عقود لا يقوى على تحمل أعبائها.

المصدر: السياسة