The Commercial Circuit of the Court of Appeal ruled to overturn the judgment of the Court of First Instance, ordering the rescission of a contract concluded between a Kuwaiti citizen and a private company, and obligating the company to pay the citizen an amount of KWD 50,000, in addition to legal costs and actual attorney fees.

The facts of the case reveal that, pursuant to a preliminary sale agreement for a residential project in a European country, the company sold the citizens property described in the contract for a value of KWD 50,000, with the condition that the property would be delivered within three years from the date of contract execution. However, after two years had passed, the citizen was surprised to find that the project had not yet commenced, while the company continued to delay and evade its obligations.

As a result, the citizen sought legal recourse through Taher Group Law Firm to recover his rights. He was represented before the court by lawyers Abdulaziz Taher Alkhateeb and Khaled Taher Alkhateeb, who requested the rescission of the contract due to the company’s failure to fulfill its contractual obligations, along with the refund of the amount of KWD 50,000 and the payment of legal costs and actual attorney fees.

After hearing the case, the Court of First Instance initially rejected the claim on the grounds that the three-year period stipulated in the contract for delivery of the residential units had not yet elapsed.

The lawyers appealed the judgment, arguing that it was flawed due to a misapplication of the law, corruption in reasoning, insufficient justification, contradiction with the evidence on record, and an incorrect assessment of the facts of the case.

Source: Alanba

قضت الدائرة التجارية بمحكمة الاستئناف بإلغاء حكم محكمة أول درجة وقضت بفسخ العقد المبرم بين مواطن وإحدى الشركات الخاصة وبإلزامها بأن تؤدي للمواطن مبلغ 50 ألف دينار. والمصروفات والأتعاب الفعلية.

وتخلص الواقعة في أنه بموجب عقد بيع ابتدائي لمشروع سكني بدولة أوروبية باعت الشركة للمواطن العقار الموصوف بالعقد محل المشروع بقيمة 50 ألف دينار على أن يتم تسليم العقار بعد 3 سنوات من تاريخ إبرام العقد، وبعد مضي سنتين فوجئ المواطن بعدم البدء بالمشروع حتى تاريخه ولجوء الشركة للتسويف والتهرب والمماطلة.

وعليه لجأ المواطن لمكتب مجموعة طاهر القانونية لاسترجاع حقه، ومثل المواطن أمام المحكمة المحاميان عبدالعزيز وخالد طاهر الخطيب وطلبا فسخ العقد المبرم لإخلال الشركة بتنفيذ التزامها ورد مبلغ 50 ألف دينار للمواطن مع إلزامها بالمصروفات والأتعاب الفعلية.

وبعد نظر الدعوى صدر حكم محكمة أول درجة برفض الدعوى كون مهلة الثلاث سنوات المنصوص عليها بالعقد لتسليم الوحدات السكنية لم تمض حتى تاريخه.

استأنف المحاميان الحكم استنادا لبطلان الحكم المستأنف وذلك لصدوره موصوما بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسيب ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تحصيل فهم الواقع في الدعوى.

المصدر: الأنباء