The facts of the case indicate that the complainant purchased a vehicle from one of the car dealerships (the defendant company). After using the vehicle, he discovered mechanical defects. He subsequently obtained a technical inspection report and filed a complaint with the Public Prosecution alleging commercial fraud related to the vehicle, accusing the manager of the maintenance center of refusing to repair the vehicle subject of the complaint.

The defendant was represented by Lawyer Fawaz Khaled AlKhateeb on behalf of Lawyers Abdulaziz and Khaled Taher AlKhateeb of Taher Group Law Firm. The defense pleaded for acquittal, arguing the absence of both material and moral elements of the offense, contradictions between testimonial and technical evidence, reliance on untranslated documents, and conflicting technical reports that did not establish the existence of defects. The defense further argued that the accusation was weak and based merely on suspicion and conjecture.

It was also contended that the company is a legal entity represented by its authorized representatives, and therefore its employees cannot be personally liable, as liability does not extend to subordinates (“no bearer shall bear the burden of another”), which negates the defendant’s legal capacity in relation to the charge.

The Court of First Instance ruled to acquit the defendant from the charge of commercial fraud, and sentenced him regarding the second charge (failure to repair) to a fine of KWD 700 and ordered the closure of the company for one month.

The judgment was appealed, with the defense maintaining its arguments. The Court of Misdemeanors (Court of Appeal) ultimately upheld the acquittal on the first charge, cancelled the closure penalty imposed on the car dealership, and amended the fine for the second charge to KWD 100.

أيدت محكمة الجنح المستأنفة الحكم الابتدائي القاضي ببراءة مدير مركز صيانة شركة سيارات من تهمة الغش التجاري مع الغاء عقوبة الغلق مدة شهر والاكتفاء بتغريم المتهم 100 د.ك عن تهمة عدم تصليح السيارة.

أن واقعة الدعوى وجيزها بأنه قام المجني عليه بشراء سيارة من إحدى وكالات السيارات وهي الشركة المشكو ضدها وبعد استعمالها تبين له بوجود أعطال وعليه قام بعمل تقريري فحص فني ومن ثم اللجوء للنيابة شاكياً بوجود غش تجاري بالمركبة محل الموضوع ومتهماً مدير مركز الصيانة بالامتناع عن تصليح المركبة محل الشكوى.

وحيث مثل المتهم دفاعه المحامي فواز خالد الخطيب عن المحاميان عبدالعزيز وخالد طاهر الخطيب من مجموعة طاهر القانونية وترافع عنه طالباً البراءة وضمّن دفاعه إلى إنتفاء التُهمة الأولى بركنيها المادي والمعنوي, وإلى تناقض الدليل القولي مع الدليل الفنّي ، وإعتماد التحقيق على أوراق غير مُترجمة وتقارير مُتناقضة لا تفيد بوجود أعطال مما مؤداه إلى هشاشة الإتهام وإستناده إلى الشكوك والظنون , هذا إضافةً إلى أن الشركة شخص معنوي لها من يمثلها قانوناً ولا يمكن اختصام تابعها فلا تزر وازرة وزر أخرى وعليه تنتفي الصفة عن المتهم للتهمة الموجّهة إليه.

وعليه حكمت المحكمة الابتدائية ببراءة المتهم عن تهمة الغش التجاري , وعن تهمة (التصليح) الثانية بالغرامة 700 د.ك وغلق الشركة لمدة شهر.

فأستئأنف المحامي الحكم وتمسك بدافعه ومرافعته وعليه حكمت محكمة الجنح المستأنفة بتأييد براءة التهمة الأولى وبإلغاء عقوبة غلق الشركة –وكالة السيارات- وتعديل الغرامة عن التهمة الثانية بـ100 د.ك.