The Court of Cassation acquitted a doctor at a government hospital of charges of manslaughter and negligence and rejected a claim to compel him to pay compensation sought by the heirs of the deceased, who alleged that a medical error had led to their relative’s death.

The doctor’s counsel, Dr. Fawaz Al-Khateeb, presented oral arguments before the court, emphasizing that physicians are held accountable for medical errors or negligence only where liability is established. In this case, however, a final judgment had acquitted the doctor for the charges brought against him; accordingly, the absence of proven fault negates any obligation to pay compensation.

In its reasoning, the court clarified that fault constitutes the cornerstone of civil liability, and that its establishment is a necessary condition for such liability to arise. It further confirmed that the burden of proving fault rests with the claimant, and that the court’s determination as to the existence or absence of the act constituting fault falls within its discretionary authority, provided that such determination is grounded in logical elements leading to the conclusion.

The court added that a judgment rendered in criminal proceedings carries binding effect in civil proceedings if it has conclusively determined the occurrence of the act forming the common basis of both the criminal and civil claims, as well as its legal characterization and attribution to the defendant.

Source: Alria, Alseyassah, Annahar,Alanba

برّأت محكمة التمييز طبيبا في مستشفى حكومي من تهمة القتل الخطأ والإهمال، ورفضت إلزامه بالتعويض الذي تقدم به ورثة المتوفى جراء ما اعتبروه خطأ طبيا أفضى إلى وفاة قريبهم. 

وكان دفاع الطبيب المحامي د. فواز الخطيب ترافع شفاهة أمام المحكمة مؤكدًا أن الأطباء يُحاسبون على الأخطاء الطبية أو الإهمال إذا ثبتت مسؤوليتهم، لكن في هذه الحالة صدر حكم نهائي ببراءة الطبيب من التهمة المسندة إليه، وبالتالي فإن عدم ثبوت الخطأ يُسقط أي التزام بالتعويض.

 وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الخطأ يعد أساس المسؤولية المدنية، وثبوته يُعتبر شرطًا لازمًا لتحققها، كما أكدت أن عبء إثبات الخطأ يقع على عاتق المدعي، وأن استخلاص المحكمة للفعل المكوّن للخطأ أو نفيه يعد ضمن سلطتها التقديرية، شريطة أن يكون هذا الاستخلاص مبنيًا على عناصر منطقية تؤدي إلى النتيجة.  

وأضافت المحكمة أن الحكم الصادر في الدعوى الجزائية يكتسب حجية في الدعوى المدنية إذا كان فصل بشكل قاطع في وقوع الفعل الذي يشكل الأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى الفاعل.

المصدر: الراي, السياسة, النهار, الأنباء