A two-decade-old precautionary seizure order has finally been overturned, marking a groundbreaking moment for fair competition,anti-trust judicial integrity in Kuwait

At the center of this victory is Dr. Fawaz Al-Khateeb, whose deep legal expertise and strategic approach disassembled an "outdated restriction" that had monopolized the market for over two decades. 

His arguments, grounded in Kuwait’s Civil Procedure Code, Commercial Agencies Regulation Law, Trade Law, and Competition Protection Law, successfully challenged the status quo and restored balance to the business environment.

He has once again shaped the litigation Reality by hunting a judicial precedent that will benefit so many businesses operating in Kuwait and will last for years.

This case is more than just a legal win. It reaffirms the role of the judiciary in protecting market fairness and strengthening investor confidence. 

A well-earned victory for justice, economic fairness, and the rule of law.

Source: Alseyassah , ArabTimes

قضت دائرة التظلمات السادسة بإلغاء أمر الحجز التحفظي المفروض منذ ما يزيد على عشرين عامًا على بضائع تحمل علامة تجارية عالمية، كانت محتكرة من قبل شركة محلية. 

وفي التفاصيل فقد تبيّن من أوراق التظلُّم أن الوكيل المحلي للعلامة التجارية استصدر في عام 2000 أمرًا بحجز كل البضائع التي تحمل العلامة عبر مختلف المنافذ الجمركية، وعليه تم فرض حجز على أي بضائع مستوردة من الادارة العامة للجمارك استنادًا إلى تعاميم سارية آنذاك. 

وتقدّم مستوردٌ لبضائع تحمل العلامة نفسها بتظلمٍ بعد رفض الإدارة العامة للجمارك الإفراج عن شحنة تلفزيونات تحمل علامة تجارية عالمية قام باستيرادها، وعدم السماح له باستلامها، وعليه لجأ إلى القضاء عبر دفاعه المحامي د. فواز الخطيب، حيث تمسك بمخالفة أمر الحجز لجملة قوانين منها قانون المرافعات وقانون تنظيم الوكالات التجارية وقانون التجارة وقانون حماية المنافسة، وبعد استنفاد الإجراءات القانونية، حصل المتظلم على حكمٍ نهائي بات ونافذ يقضي بإلغاء أمر الحجز التحفظي وإزالة القيود الاحتكارية المفروضة على البضائع. 

وقال المحامي الخطيب إن هذا الحكم التاريخي يعكس دلالة واضحة على فعالية العدالة في حماية الكيانات الاقتصادية، وترسيخ مناخٍ استثماري تنافسي وعادل وفق أحدث القوانين الاقتصادية، بما يعزّز ثقة التجار والمستثمرين بسلامة البيئة القانونية في الكويت ويؤكد حماية المستهلك.

المصدر: السياسة ، Arab Times