In a significant commercial judgment, the Court of Appeal upheld the ruling issued by the Court of First Instance, ordering the defendant bank to pay a company an amount of KWD 101,700, along with legal interest at a rate of 7% per annum from the date of disbursement until full payment, in addition to court fees and actual legal expenses.

Case Background:

The case arose when a group of individuals fabricated and forged banking documents in the form of cheques belonging to a well-known company, intending to use them in a manner that falsely appeared genuine. These cheques were presented to the bank and cashed without the company’s knowledge. The bank proceeded to debit the company’s account without verifying the authenticity of the signature.

Legal Proceedings:

Taher Legal Group, acting on behalf of the company, filed a criminal complaint for forgery of banking instruments. Criminal proceedings were initiated against the perpetrators, and they were convicted of forgery at both levels of litigation.

Subsequently, the company demanded that the bank reimburse the amounts paid under the forged cheques. Upon the bank’s refusal, Taher Legal Group filed a civil lawsuit seeking compensation on the basis that the bank bore liability for failing to verify the authenticity of the signature.

The Court of First Instance ruled in favor of the company, ordering the bank to repay the amount along with 7% legal interest from the date of the incident until full settlement. This judgment was later upheld by the Court of Appeal, rendering it final.

Court’s Reasoning:

In its reasoning, the Court held that the drawee bank’s liability toward its client (the drawer) is not discharged if it pays a cheque bearing a forged signature. Such a document lacks the essential element required for its validity as a cheque namely, the genuine signature of the drawer and therefore cannot be considered a valid negotiable instrument at any time.

Accordingly, the liability for payment under such a forged instrument rests entirely with the drawee bank, regardless of the sophistication of the forgery, provided that no fault or negligence is attributable to the client.

Source: Alsabah

في حكم هام من محكمة الاستئناف بدائرتها التجارية أيدت المحكمة الحكم الصادر من محكمة أول درجة فيما قضى به من إلزام البنك المدعى عليه بأن يؤدي لشركة مبلغ مائة وواحد ألف وسبعمائة دينار كويتي والفوائد القانونية بواقع 7% سنوياً اعتباراً من تاريخ الصرف وحتى تمام السداد مع الزامه بالمصاريف القضائية وأتعاب المحاماة الفعلية .

وفي التفاصيل تخلص الوقائع في قيام مجموعة من الأشخاص باصطناع وتزوير أوراق بنكية عبارة عن شيكات لشركة معروفة بقصد استغلالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة وقاموا بتقديمها للبنك لصرف قيمتها دون علم الشركة، وقام البنك بصرف قيمة الشيكات خصماً من حساب الشركة دون التحقق من صحة التوقيع .

وعلى أثر ذلك قام مكتب مجموعة طاهر القانونية نيابةً عن الشركة بتقديم شكوى تزوير محررات بنكية ، وبالفعل تم تحريك الدعوى الجزائية ضد المتهمين الذين اصطنعوا الشيكات وأدانتهم المحكمة بالتزوير بدرجتيها ، وبمطالبة البنك بسداد قيمة الشيكات التي قام بصرفها رغم تزويرها رفض الإستجابة ، وعليه توجهت المدعية على الفور من خلال مجموعة طاهر القانونية حيث تم إقامة دعوى قضائية بطلب إلزام البنك المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية المبلغ الذي تم صرفه سالف الذكر لاسيما أن مسئولية البنك منعقدة بسبب عدم قيامه بواجب التحقق من صحة التوقيع، وتداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة الحكم انتهت محكمة الدرجة الأولى بإلزام البنك المسحوب عليه بأن يؤدي للمُدعية هذا المبلغ والفوائد القانونية بواقع 7% سنوياً اعتباراً من تاريخ حدوث الواقعة وحتى تاريخ السداد ، وتم تأييد هذا الحكم من محكمة الاستئناف وأصبح نهائياً .

وقد جاء في تسبيب الحكم بأن ذمّة البنك المسحوب عليه الشيك لا تبرأ قبل عميله الساحب الذي عهد إليه بأمواله إذا قام البنك بصرف قيمة شيك مذيّل من الأصل بتوقيع مزور على العميل ( الساحب ) لكون هذه الورقة لم يكن لها في أي وقت صفة الشيك لفقدها شرطاً جوهرياً لوجودها وهو التوقيع الصحيح للساحب ، ومن ثم تقع تبعة وفاء البنك بموجب هذه الورقة على البنك المسحوب عليه أياً كانت درجة اتقان ذلك التزوير وذلك كله مشروط بعدم وقوع خطأ أو إهمال من جانب العميل .

المصدر: الصباح