The Commercial Circuit of the Court of Appeal upheld the Court of First Instance judgment ordering the legal representative of a holding company to pay an amount of KWD 32,437.500 to a former employee, in compensation for failing to deliver share certificates allocated to him during his employment, in addition to legal costs and attorney’s fees.

Pursuant to a share sale agreement dated 27/12/2004 concluded between a holding company and one of its employees, a total of 25,000 shares were allocated to the latter. The agreement stipulated that it was binding on both parties and could not be revoked, as it represented a benefit granted to the employee. The shares were to remain pledged in favor of the company for a period of three years from the date of allocation.

The employee resigned from his position on 14/1/2006 and was subsequently surprised by the company’s refusal to deliver the share ownership certificates, arguing that the shares were subject to a three-year restriction period and that his resignation precluded entitlement.

As a result, the former employee sought legal representation from Taher Group Law Firm, represented by Lawyers Abdulaziz Taher Alkhateeb and Khaled Taher Alkhateeb. The defense requested the court to order the company to pay provisional compensation of KWD 5,001 for damages, along with reimbursement of the share value, on the basis that the company bore responsibility due to the impossibility of restoring the shares after having disposed of them despite the allocation agreement.

The defense further argued before the court that the company erred in transferring fully paid shares to third parties, thereby depriving the employee of dividends, profits, and associated benefits, in addition to depriving him of the ability to utilize the monetary value throughout the litigation period.

The Court of First Instance ruled in favor of the former employee, ordering the legal representative of the company to pay KWD 32,437.500, representing the value of the shares at the time of filing the lawsuit, in addition to the value of dividends. The court held that compensation through payment of the share value and dividends was sufficient to remedy the damage. This judgment was subsequently upheld by the Court of Appeal.

أيدت محكمة الاستئناف الدائرة التجارية الحكم الابتدائي الذي قضى بإلزام الممثل القانوني لإحدى الشركات القابضة بأن يؤدي مبلغاً مالياً وقدره 32,437.500 د.ك لموظف سابق لديها نظير عدم تسليمه شهادات الأسهم التي خصصت له أثناء عمله مع إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

 بموجب عقد بيع أسهم مؤرخ في 27/12/2004 محرر بين شركة قابضة وأحد موظفيها وقد خصصت للأخير بموجبها عدد 25000 سهم وقد ورد ضمن بنود العقد أنه ملزم للطرفين ولا يجوز إلغاءه حيث يعبر عن ميزة لا يجوز العدول عنها لصالح الموظف على أن تظل مرهونة لحساب الشركة لحين انتهاء ثلاث سنوات من تاريخ القرار الذي تم بموجبه التخصيص.

وحيث أن الموظف قدم استقالته من عمله بتاريخ 14/1/2006 وفوجئ بالشركة تمتنع عن تسليمه شهادة بملكيته للأسهم معللة ذلك أن الأسهم وزعت مشروطة بفترة تجميد 3 سنوات وأنها لن تقوم بتسليمه الأسهم بسبب استقالته.

وعليه لجأ الموظف المستقيل لمكتب مجموعة طاهر القانونية المحاميان عبدالعزيز وخالد طاهر الخطيب, وطالب الدفاع عدالة المحكمة بإلزام الشركة بالتعويض المؤقت 5001 د.ك عن الأضرار وبرد ثمن الأسهم كون الأخيرة مسئولة عنه لاستحالة استرداد الأسهم لتصرفها فيها رغم وجود عقد التخصيص.

وقرر الدفاع أمام المحكمة أن الشركة أخطأت بقيامها بتحويل الأسهم مدفوعة القيمة لأسم وملكية الغير حيث أنها بذلك حرمت الموظف من توزيعات الأسهم وأرباحها ومزاياها بالإضافة لحرمانه من استغلال المبلغ المذكور طوال مدة التقاضي.

فقضت المحكمة الابتدائية بإلزام الممثل القانوني للشركة بأن يؤدي للموظف المستقيل 32,437.500 د.ك وذلك عن مبلغ الأسهم وقت رفع الدعوى, وعن قيمة التوزيعات ورأت بأن رد قيمة الأسهم مع التوزيعات كافياً لجبر الضرر. وأيدتها محكمة الاستئناف ذلك الحكم.