Taher Group Law Firm is honored to present this legal research in light of the exceptional circumstances witnessed globally due to the spread of the COVID-19 pandemic, and the direct impact it has had on society and legal relationships between individuals, whether natural or juridical persons. This pandemic has created unprecedented situations that necessitate examining the concept of exceptional or emergency circumstances, the conditions for their application, and the extent of their effect on contractual obligations in their various forms.

The Egyptian legislator defined exceptional circumstances under Article (147/2) of the Civil Code as a general, exceptional, unforeseen, and rare event, such as wars, epidemics, or disasters, which results in burdening the debtor and exposing them to significant loss. From this definition, it is understood that the application of the theory of unforeseen circumstances requires several conditions, most importantly that the contract has not been fully executed or that its execution extends over time, that an exceptional and unforeseen general event occurs after its conclusion, and that this event results in hardship for the debtor without rendering the performance impossible. The standard for foreseeability is measured by that of an ordinary person under similar circumstances, not whether the debtor actually anticipated it.

The jurisprudence of the Court of Cassation has established that the unforeseen event must be general, unexpected, and beyond the ordinary, and that the standard of foreseeability is assessed based on what an ordinary person could anticipate at the time of contracting, leaving such determination to the trial judge. Where these conditions are met, the judge may intervene to adjust contractual obligations, whether by reducing the debtor’s obligation, increasing the creditor’s obligation, or suspending the execution of the contract temporarily, in order to achieve balance between the parties and prevent substantial loss.

In light of the COVID-19 pandemic and the accompanying precautionary measures, such as the closure of commercial activities and the imposition of curfews, many economic sectors, particularly private sector companies, have been significantly affected, resulting in substantial losses and the applicability of the theory of unforeseen circumstances to many contracts that have not been fully performed.

With respect to contractual obligations in general, the judge may, upon the debtor’s request, intervene to amend such obligations as an exception to the principle that “the contract is the law of the parties,” in cases where the parties have not agreed on how to address these circumstances.

Regarding landlord-tenant relationships, the pandemic has raised numerous issues, especially with the suspension of commercial activities. A tenant may delay rent payment if justified reasons acceptable to the court are provided and may also request a reduction or exemption from rent, or even termination of the lease if performance becomes excessively burdensome, in accordance with Article (608) of the Civil Code, while observing notice requirements and sharing losses between the parties.

In construction contracts, Article (658) of the Civil Code provides that a contractor may not claim an increase in remuneration due to rising costs; however, if exceptional circumstances arise that disrupt the economic balance of the contract, the judge may increase the remuneration or terminate the contract in the interest of justice.

As for employment relationships in the private sector, Article (41) of the Labor Law stipulates that if a worker is unable to perform their work due to force majeure, they are entitled to half of their wage. As for other entitlements, the law does not explicitly regulate them under exceptional circumstances, leaving room for agreement between employer and employee. In practice, some establishments have adopted consensual solutions, such as granting temporary paid leave to be compensated later.

When disputes are brought before the courts, the judiciary does not examine the existence of the COVID-19 pandemic as a matter of fact but rather assesses its impact on the contractual relationship and whether it has disrupted the obligations of the parties, while ensuring a fair balance of interests.

In conclusion, the COVID-19 pandemic represents a clear example of exceptional circumstances affecting various legal relationships, necessitating flexible handling either through agreement between the parties or recourse to the courts when necessary. Taher Group Law Firm affirms its readiness to provide legal advice and respond to all inquiries related to such circumstances and their implications.

تتشرف مجموعة طاهر القانونية بأن تتقدم بهذا البحث القانوني في ظل الظروف الاستثنائية التي شهدها العالم نتيجة انتشار فيروس كورونا (COVID-19)، وما ترتب عليه من آثار مباشرة على المجتمع والعلاقات القانونية بين الأفراد، سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين. وقد أفرزت هذه الجائحة أوضاعاً غير مألوفة استدعت الوقوف على مفهوم الظروف الاستثنائية أو الطارئة، وشروط تطبيقها، ومدى تأثيرها على الالتزامات التعاقدية بمختلف صورها.

عرّف المشرّع المصري الظروف الاستثنائية وفقاً لنص المادة (147/2) من القانون المدني بأنها حادث عام استثنائي غير متوقع ونادر الوقوع، كالحروب أو الأوبئة أو الكوارث، ويترتب عليه إرهاق المدين وتهديده بخسارة فادحة. ويُفهم من هذا التعريف أن تطبيق نظرية الظروف الطارئة يستلزم توافر عدة شروط، أهمها أن يكون العقد لم يُنفذ بالكامل أو أن يكون تنفيذه ممتداً على فترات، وأن يقع بعد إبرامه حادث استثنائي عام غير متوقع، وأن يؤدي هذا الحادث إلى إرهاق المدين دون أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً. كما يُقاس مدى توقع الحادث بمعيار الشخص العادي في ذات الظروف، وليس بما إذا كان المدين قد توقعه فعلياً.

وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن الحادث الطارئ يجب أن يكون عاماً وغير متوقع ويخرج عن المألوف، وأن معيار التوقع يُقاس بما يمكن للشخص العادي تصوره وقت التعاقد، مع ترك تقدير ذلك لقاضي الموضوع. ومتى توافرت هذه الشروط، جاز للقاضي التدخل لتعديل الالتزامات التعاقدية، سواء بإنقاص التزام المدين أو زيادة التزام الدائن أو وقف تنفيذ العقد مؤقتاً، بما يحقق التوازن بين الطرفين ويدرأ الخسارة الفادحة.

وفي ظل انتشار جائحة كورونا، وما صاحبها من إجراءات احترازية كغلق الأنشطة التجارية وفرض حظر التجوال، تأثرت العديد من القطاعات الاقتصادية، خاصة شركات القطاع الخاص، وهو ما أدى إلى وقوع خسائر كبيرة وانطباق نظرية الظروف الطارئة على العديد من العقود التي لم يتم تنفيذها بالكامل.

وعلى مستوى الالتزامات التعاقدية بوجه عام، يجوز للقاضي بناءً على طلب المدين التدخل لتعديل الالتزامات، في استثناء على مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين"، وذلك في حال عدم اتفاق الأطراف على كيفية مواجهة هذه الظروف.

أما فيما يتعلق بعلاقة المالك والمستأجر، فقد أثارت الجائحة إشكاليات عديدة، خاصة مع توقف الأنشطة التجارية. إذ يجوز للمستأجر التأخر في سداد الأجرة إذا قدم مبررات تقبلها المحكمة، كما يمكن طلب تخفيض الأجرة أو الإعفاء منها، أو حتى إنهاء عقد الإيجار إذا أصبح التنفيذ مرهقاً، وفقاً لنص المادة (608) من القانون المدني، مع الالتزام بمواعيد التنبيه بالإخلاء وتحمل الطرفين جزءاً من الخسارة.

وفيما يخص عقود المقاولة، فقد نصت المادة (658) من القانون المدني على عدم جواز مطالبة المقاول بزيادة الأجر بسبب ارتفاع التكاليف، إلا أنه في حال حدوث ظروف استثنائية أدت إلى اختلال التوازن الاقتصادي للعقد، يجوز للقاضي زيادة الأجر أو فسخ العقد تحقيقاً للعدالة.

أما في مجال علاقات العمل في القطاع الخاص، فقد قررت المادة (41) من قانون العمل أنه إذا تعذر على العامل أداء عمله بسبب قوة قاهرة، استحق نصف أجره. وفيما عدا ذلك من مستحقات، فإن القانون لم ينظمها صراحة في ظل الظروف الطارئة، مما يترك المجال للاتفاق بين صاحب العمل والعامل، وقد لجأت بعض المنشآت إلى حلول توافقية مثل منح إجازات مدفوعة مؤقتاً مقابل تعويضها لاحقاً.

وعند عرض النزاعات على القضاء، فإن المحاكم لا تبحث في وجود جائحة كورونا باعتبارها أمراً ثابتاً، وإنما تنظر في مدى تأثيرها على العلاقة التعاقدية وإخلالها بالتزامات الأطراف، مع تحقيق التوازن بين المصالح.

وفي الختام، يتضح أن جائحة كورونا تمثل نموذجاً واضحاً للظروف الاستثنائية التي تؤثر على مختلف العلاقات القانونية، مما يستوجب التعامل معها بمرونة من خلال الاتفاق بين الأطراف أو اللجوء إلى القضاء عند الضرورة. وتؤكد مجموعة طاهر القانونية استعدادها لتقديم المشورة القانونية والرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بهذه الظروف وآثارها.