In light of the exceptional circumstances currently facing the State of Kuwait, as is the case in most countries around the world, due to the spread of the COVID-19 pandemic and the accompanying imposition of partial curfew from 5:00 p.m. until 4:00 a.m., Taher Group Law Firm has published a legal study addressing the impacts and consequences of governmental measures on the private sector. This is particularly significant given the severe losses incurred by the sector, especially small and medium-sized enterprises, as well as activities that were closed by official decisions such as malls, salons, clubs, private clinics, centers, and others. This has led to a temporary partial impossibility in the performance of many contractual obligations.

The aim of this study is to enhance legal awareness regarding the nature of these exceptional circumstances and their implications on various legal relationships, in addition to explaining their real-life impact on workers in the private sector, which constitutes a fundamental part of the national economy. The study also seeks to clarify how to deal with Ministry of Health decisions. It was prepared by a group of legal experts at Taher Group Law Firm, namely the attorneys Abdulaziz, Khaled, and Jamal Taher AlKhateeb, and Dr. Fawaz Khaled AlKhateeb. The study addressed several themes in order to respond to the questions and concerns of employers under the current conditions.

In the first section, the study addressed the legal position of leased premises. In its first subsection, it examined the tenant’s right to delay payment of rent due to exceptional circumstances, closure of activities, or partial financial hardship. It concluded that, pursuant to Article (20) of the Kuwait Rent Law, if the tenant proves that the delay is due to a compelling excuse accepted by the court and pays the due rent before the first hearing, the court may consider the case as if it had not been filed. This requires tenants to retain all documentation proving hardship.

The second subsection examined the possibility of rent exemption or reduction, explaining that rent is the consideration for benefit, and if the benefit becomes impossible due to an emergency circumstance or external cause, the parties may amicably agree or resort to the courts to request exemption or reduction. It referred to Article (581) of the Civil Code, which treats governmental decisions affecting use as force majeure justifying a reduction in rent, as well as Article (215), which allows suspension of obligations temporarily in cases of partial closure.

The study further clarified that such matters remain subject to the court’s discretion, and suspension of obligations is not an automatic right but requires judicial assessment, while recommending amicable settlement between parties before resorting to litigation. The third subsection addressed the possibility of requesting rent reduction even where there is no direct closure, if the activity is adversely affected by general circumstances, emphasizing that the application of the doctrine of unforeseen circumstances depends on judicial discretion based on the extent of hardship and substantial loss.

The study also clarified that impossibility of use due to closure orders constitutes a temporary impossibility that does not terminate the contract but merely suspends it until the end of the exceptional circumstance, subject to a court ruling. If termination is desired, notice must be given to the landlord and amicable settlement should be attempted. If unsuccessful, the situation may be documented through the police station until the judiciary resumes operations.

Regarding violations of closure orders, the study confirmed that such decisions are regulated under public health emergency laws, and violations are subject to penalties including imprisonment and fines.

In the second section, the study addressed employment relations in the private sector. It clarified that the Cabinet’s decision regarding official holidays does not apply to the private sector, allowing businesses to continue operations within the limits of partial curfew. It also addressed closure of certain activities, stating that under Article (61) of the Labour Law, employers are obligated to pay wages during suspension periods as long as they wish to retain employees.

It also discussed the possibility of granting paid annual leave under Article (72), while unpaid leave may only be granted at the request of the employee under Article (79), and is not a right of the employer. In cases where employees do not cooperate or the establishment cannot continue operations, the employer may terminate employment in accordance with legal provisions, including issuance of a service termination certificate.

The study confirmed that termination of employment contracts in case of permanent closure is permissible under Article (50), while preserving employee rights. It also highlighted the possibility of reaching compromise solutions such as wage reduction or leave arrangements, noting that disputes are ultimately subject to judicial determination based on the circumstances of each case.

It further addressed the employer’s right to transfer employees to other departments or affiliated companies during exceptional circumstances, provided that the nature of work is respected, and that such measures remain temporary and subject to judicial oversight.

In the third section, the study focused on legal awareness among workers, particularly regarding the danger of spreading rumors, noting that the dissemination of false news harmful to state interests is punishable by imprisonment. It also emphasized compliance with Ministry of Health instructions, including reporting illnesses, adhering to quarantine measures, and undergoing medical examinations, as well as the penalties for violations.

The study further outlined the powers of competent authorities, including isolation of areas, destruction of contaminated goods, and mandatory vaccination, with the possibility of relying on security forces to enforce these measures. Violations may result in legal penalties.

It also addressed curfew as an emergency circumstance affecting contracts, allowing reliance on the doctrine of unforeseen circumstances to restore contractual balance through reduction, postponement, or suspension, as well as temporary suspension of supply and service contracts.

Regarding curfew violations, the study confirmed that offenders are subject to penalties under civil defense law, including imprisonment and fines, with stricter penalties potentially applying under martial law conditions.

In conclusion, the legal experts expressed hope for state intervention to compensate employers based on Article (25) of the Constitution, which provides for social solidarity in times of disasters. They also proposed legislative reforms, including suspension of legal deadlines during crises and the establishment of a specialized crisis management authority. They emphasized that such legislation has become essential in light of the COVID-19 pandemic, and that law remains a fundamental tool for managing crises and achieving stability and public reassurance in society.

في ظلّ الظروف الاستثنائية التي تمر بها دولة الكويت، كما هو الحال في معظم دول العالم، نتيجة انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد-19)، وما صاحبه من فرض حظر التنقل الجزئي من الساعة الخامسة مساءً حتى الرابعة فجراً، نشرت مجموعة طاهر القانونية دراسة قانونية تناولت آثار وتداعيات الإجراءات الحكومية على القطاع الخاص، خاصة في ظل ما تكبده هذا القطاع من خسائر جسيمة، لاسيما المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الأنشطة التي تم إغلاقها بقرارات رسمية كالمجمعات والصالونات والأندية والعيادات والمراكز الخاصة وغيرها، مما أدى إلى استحالة جزئية مؤقتة في تنفيذ العديد من العقود.

وتهدف هذه الدراسة إلى تعزيز التثقيف القانوني حول طبيعة هذه الظروف الاستثنائية وانعكاساتها على العلاقات القانونية المختلفة، إلى جانب بيان آثارها الحياتية على العاملين في القطاع الخاص، الذي يمثل جزءاً أساسياً من الاقتصاد الوطني، فضلاً عن توضيح كيفية التعامل مع قرارات وزارة الصحة. وقد أعدّ هذه الدراسة عدد من الخبراء القانونيين في مجموعة طاهر القانونية، وهم المحامون عبد العزيز وخالد وجمال طاهر الخطيب وفواز خالد الخطيب، حيث تناولت الدراسة عدداً من المحاور للإجابة على تساؤلات أرباب العمل ومخاوفهم في ظل الظروف الراهنة.

في المحور الأول، تناولت الدراسة الموقف القانوني للأعيان المؤجرة، حيث بيّنت في بندها الأول حق المستأجر في التأخر عن سداد الأجرة نتيجة الظروف الاستثنائية وإغلاق الأنشطة أو التأثر المالي الجزئي. وخلصت إلى أنه وفقاً للمادة (20) من قانون الإيجارات، إذا أثبت المستأجر أن تأخره يرجع إلى عذر قوي تقبله المحكمة، وقام بسداد الأجرة المستحقة حتى أول جلسة، جاز للمحكمة اعتبار الدعوى كأن لم تكن، مما يستوجب على المستأجر الاحتفاظ بكافة المستندات التي تثبت حالة الإرهاق.

وفي البند الثاني، تناولت الدراسة إمكانية إعفاء المستأجر من الأجرة أو تخفيضها، حيث أوضحت أن الأجرة تقابل الانتفاع، فإذا تعذر الانتفاع بسبب ظرف طارئ أو سبب أجنبي، جاز الاتفاق الودي أو اللجوء للقضاء لطلب الإعفاء أو التخفيض. وأشارت إلى المادة (581) من القانون المدني التي اعتبرت قرارات السلطة العامة المؤثرة على الانتفاع بمثابة قوة قاهرة تجيز طلب إنقاص الأجرة، كما بيّنت المادة (215) إمكانية وقف تنفيذ الالتزامات مؤقتاً في حال الإغلاق المؤقت.

كما أوضحت الدراسة أن هذا الأمر يخضع لتقدير المحكمة، وأن وقف الالتزامات ليس حقاً تلقائياً بل يخضع للفحص القضائي، مع التوصية بالتعاون الودي بين الطرفين قبل اللجوء للقضاء. وفي البند الثالث، تطرقت إلى إمكانية طلب تخفيض الأجرة حتى في حال عدم الإغلاق المباشر للمنشأة، إذا تأثر النشاط نتيجة الظروف العامة، مع التأكيد على أن تطبيق نظرية الظروف الطارئة يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة وفقاً لمدى تحقق الإرهاق والخسارة الجسيمة.

كما بيّنت الدراسة أن استحالة الانتفاع بالعين المؤجرة بسبب قرارات الإغلاق تعد استحالة مؤقتة لا تنهي العقد، بل توقفه إلى حين زوال الظرف الطارئ، على أن يكون ذلك بحكم قضائي. وفي حال الرغبة بإنهاء العقد، يجب إخطار المالك والسعي للاتفاق الودي، وفي حال تعذر ذلك يمكن إثبات الحالة لدى مخفر الشرطة لحين عودة الجهات القضائية للعمل.

وفيما يتعلق بمخالفة قرارات الإغلاق، أكدت الدراسة أن تلك القرارات منظمة وفق قانون الاحتياطات الصحية، وأن مخالفتها تعرض مرتكبها لعقوبات تصل إلى الحبس والغرامة.

وفي المحور الثاني، تناولت الدراسة العلاقة مع العاملين في القطاع الخاص، حيث أوضحت أن قرار مجلس الوزراء بشأن العطلة الرسمية لا يشمل القطاع الخاص، مما يتيح استمرار العمل فيه ضمن حدود الحظر الجزئي. كما تناولت مسألة إغلاق بعض الأنشطة، وبيّنت أنه وفقاً للمادة (61) من قانون العمل، يلتزم صاحب العمل بدفع أجور العاملين خلال فترة توقف المنشأة طالما رغب في استمرارهم.

كما أوضحت إمكانية منح الإجازات السنوية براتب وفق المادة (72)، في حين أن الإجازة دون راتب تكون بناءً على طلب العامل وفق المادة (79)، وليست حقاً لصاحب العمل. وفي حال عدم التعاون من العاملين أو عدم قدرة المنشأة على الاستمرار، يمكن لصاحب العمل إنهاء الخدمة وفقاً لأحكام القانون مع الالتزام بالضوابط القانونية، ومنها تسليم شهادة نهاية الخدمة.

وبيّنت الدراسة أن إنهاء عقد العمل في حال إغلاق المنشأة نهائياً جائز وفق المادة (50)، مع احتفاظ العامل بحقوقه، كما أشارت إلى إمكانية الاتفاق على حلول وسط، مثل تخفيض الأجور أو منح إجازات، مع التأكيد على أن الفصل في النزاع يكون للمحكمة وفق ظروف كل حالة.

كما تناولت الدراسة حق صاحب العمل في نقل العاملين إلى أقسام أخرى أو شركات تابعة في ظل الظروف الاستثنائية، مع مراعاة طبيعة العمل، واعتبار ذلك إجراءً مؤقتاً يخضع لرقابة القضاء.

وفي المحور الثالث، ركزت الدراسة على التثقيف القانوني للعاملين، خاصة فيما يتعلق بخطورة نشر الشائعات، حيث أشارت إلى أن نشر الأخبار الكاذبة التي تضر بمصالح الدولة يعاقب عليه القانون بالحبس. كما تناولت أهمية الالتزام بتعليمات وزارة الصحة، بما في ذلك الإبلاغ عن الأمراض، والالتزام بالحجر الصحي، والخضوع للفحص الطبي، مع بيان العقوبات المترتبة على مخالفة هذه الإجراءات.

وأوضحت الدراسة صلاحيات الجهات المختصة، بما في ذلك عزل المناطق، وإتلاف المواد الملوثة، وفرض التطعيم الإجباري، مع إمكانية الاستعانة بالجهات الأمنية لتنفيذ هذه الإجراءات، وأن مخالفتها تعرض مرتكبها لعقوبات قانونية.

كما تناولت الدراسة مسألة حظر التجول باعتباره ظرفاً طارئاً يؤثر على العقود، حيث يمكن التمسك بنظرية الظروف الطارئة لإعادة التوازن للعقود، سواء بالتخفيض أو التأجيل أو التجميد، مع إمكانية وقف عقود التوريد والخدمات مؤقتاً.

وفيما يتعلق بمخالفة حظر التجول، أكدت الدراسة أن ذلك يعرض مرتكبه لعقوبات وفق قانون الدفاع المدني تصل إلى الحبس والغرامة، كما قد تطبق عقوبات أشد في حال تطبيق الأحكام العرفية.

وفي ختام الدراسة، أعرب الخبراء القانونيون عن أملهم في تدخل الدولة لتعويض أرباب العمل استناداً إلى المادة (25) من الدستور، التي تقرر تضامن المجتمع في مواجهة الكوارث، كما أشاروا إلى مقترحات تشريعية لمعالجة آثار الأزمات، ومنها وقف المواعيد القانونية خلال فترات الكوارث، وإنشاء جهة مختصة بإدارة الأزمات، مؤكدين أن الحاجة إلى هذه التشريعات أصبحت ملحة في ظل تداعيات جائحة كورونا، وأن القانون يمثل أداة أساسية لمواجهة الأزمات وتحقيق الاستقرار والطمأنينة في المجتمع.