Kuwait’s Criminal Court has acquitted an expatriate of the charges brought against him in a high-profile money laundering case that attracted media attention and resulted in prison sentences and fines against several other defendants and two commercial companies.

The Court sentenced eight other defendants, in their presence, to 10 years’ imprisonment with hard labour and immediate enforcement, imposing fines of KWD 18 million. Two companies were also fined KWD 9 million and ordered to close permanently.

The acquitted defendant was represented by lawyer Dr. Fawaz Khaled Alkhateeb, Managing Partner of Taher Group Law Firm. The defence maintained that the legal elements of the charges against his client had not been established, that neither knowledge nor criminal intent had been proven, and that the funds involved originated from legitimate sources. The defence also challenged conclusions and inconsistencies in the investigations and financial reports concerning the client's legal position.

The defence pointed out that the investigations themselves had excluded his client from one of the acts attributed to the other defendants. It further maintained that the transactions in question were connected to genuine commercial activity and that the transfers examined during the proceedings had been conducted through a licensed foreign exchange company.

Dr. Alkhateeb stated that criminal liability is personal, and that merely being named in a case involving multiple parties is insufficient to establish an individual's criminal responsibility.

He added that, in complex financial cases, the evidence must independently establish the act, knowledge and criminal intent in relation to each defendant. This was the principle maintained by the defence from the outset of the proceedings until the acquittal was delivered.

Source: Al-Seyassah

الجنايات" تبرئ وافدًا من غسل الأموال في قضية شهدت أحكامًا بالحبس وغرامات مليونية"

لخطيب: المسؤولية الجزائية شخصية ولا يكفي الارتباط بوقائع القضية لإثبات الاتهام

قضت محكمة الجنايات ببراءة وافد من التهم المسندة إليه في قضية غسل أموال حظيت باهتمام إعلامي، وشهدت صدور أحكام بالحبس والغرامة بحق عدد من المتهمين وشركتين تجاريتين.

وقضت المحكمة حضوريًا بحبس ثمانية متهمين آخرين 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمهم 18 مليون دينار، إلى جانب تغريم شركتين 9 ملايين دينار وإغلاقهما نهائيًا.

وتولى الدفاع عن المتهم المحامي الدكتور فواز خالد الخطيب، الشريك المدير في مجموعة طاهر القانونية، وتمسك بانتفاء أركان الاتهامات المسندة إلى موكله، وعدم ثبوت العلم أو القصد الجنائي، ومشروعية مصادر الأموال محل التعامل، كما ناقش ما ورد في التحريات والتقارير المالية من استنتاجات وتناقضات تتعلق بمركز موكله.

وأشار الدفاع إلى أن التحريات نفسها استثنت موكله من أحد الأفعال المنسوبة إلى بقية المتهمين، كما تمسك بأن التعاملات محل الاتهام ارتبطت بنشاط تجاري فعلي، وأن التحويلات التي نوقشت في الدعوى تمت عبر شركة صرافة مرخصة.

وقال الخطيب إن المسؤولية الجزائية شخصية، ولا يكفي ورود اسم شخص ضمن قضية تضم عدة أطراف لإثبات مسؤوليته، مضيفًا أنه في القضايا المالية المعقدة يجب أن يقوم الدليل بصورة مستقلة على الفعل والعلم والقصد في مواجهة كل متهم، وهو ما تمسك به الدفاع منذ بداية الدعوى حتى صدور حكم البراءة.

المصدر: جريدة السياسة