By Dr. Fawaz Khaled Alkhateeb

The recurrence of the disturbing practice of murdering women and children has a socio-religious background, ideologically based on a sinister gender viewpoint embedded within the Kuwaiti legal system.

Several laws reduce the penalty from a felony to a misdemeanour for ideological and religious reasons. The most repeated killings in the Middle East are ‘honour killings’ and ‘the killings of children born out of wedlock’. The classification of ‘illegitimate children’ goes back to early medieval times, and refers to a child out of wedlock. In the GCC, the law still treats children born to unmarried parents as less-human subjects because of the religious implications.

Killing a newborn is considered an offence, but the punishment is reduced from a life sentence to a penalty that does not exceed five years and/or only a fine of KWD 375, as per article 159 of the Kuwaiti Penal Code. Such a ridiculous law is shocking but can be seen in medieval dramas such as fantasy series like Game of Thrones. Today the dogmatic absurdity of the strictly controlled family arrangements in Islamic countries has led to the regular appearance of dead children. Legal investigations into parents who got rid of their illegitimate children have uncovered the triggers for the horrendous killings. The unjustified acts were based on avoiding shame and escaping the felonious complications that meant they would face a seven-year prison sentence.

A heart-breaking Supreme Court judgment from September 2008 saw a mother strangle her newborn until he died, then wrap his little body in a piece of cloth and leave him in a public toilet. After investigation, it appeared that she killed him for fear of dishonour. Painfully, she was sentenced to imprisonment for only a year and eight months with labour, plus deportation after completing the sentence. The penalty of murder is also reduced when an offender kills his wife, mother, daughter, or sister after surprising her in the act of sexual intercourse! The law frames such a killing as an ‘honour killing’, as per article 153 of the Penal Code, which again reduces the act from a felony punishable up to a life sentence to a misdemeanour not exceeding three years’ imprisonment and/or a fine of just KWD 225.

The parochial legislative leniency towards honour killing is rooted in societal heritage. In Kuwait, the outdated, male-controlled establishment is at odds with the shifting values and outlook of the contemporary generation. Therefore, it must be changed. The law must increase the penalties against all murder offences to prevent innocent newborns and women being killed. Murder against vulnerable women and innocent children must not be tolerated. Justice must be paramount. The denunciation of such killings is supported on humanitarian and ethical grounds. I hereby call for a coup in the form of a moral revolution to embrace the virtue of life and soul.

Source: Arab Times

بقلم الدكتور فواز خالد الخطيب

إن تكرار ممارسة قتل النساء والأطفال بصورة مروعة يعكس خلفيات اجتماعية ودينية ذات طابع أيديولوجي، تقوم على تصور جنسي منحرف متجذر في بعض التفسيرات داخل المنظومة القانونية في الكويت.

وتوجد بعض النصوص القانونية التي تُخفف العقوبة من جناية إلى جنحة بدوافع فكرية ودينية. وأكثر صور القتل تكرارًا في منطقة الشرق الأوسط هي ما يُعرف بـ“جرائم الشرف” و“قتل الأطفال غير الشرعيين”.

ويعود تصنيف “الأبناء غير الشرعيين” إلى العصور الوسطى، حيث يُنظر إلى الطفل المولود خارج إطار الزواج في بعض السياقات القانونية والدينية بصورة تقلل من مكانته القانونية والإنسانية.

وفي دول مجلس التعاون، لا يزال القانون يتعامل مع الأطفال المولودين خارج إطار الزواج ضمن إطار تترتب عليه تبعات قانونية خاصة ذات طابع ديني واجتماعي.

ويُعد قتل المولود جريمة، إلا أن العقوبة تُخفف لتصل إلى الحبس لمدة لا تتجاوز خمس سنوات و/أو غرامة لا تتجاوز 375 دينارًا كويتيًا وفق المادة (159) من قانون الجزاء الكويتي.

وقد تبدو هذه النصوص صادمة من منظور معاصر، إلا أنها تعكس – وفق هذا الطرح – بقايا تصورات تقليدية انعكست على التشريعات. وقد أفضت هذه الأطر في بعض الحالات إلى وقوع جرائم مأساوية بحق أطفال حديثي الولادة، نتيجة دوافع مرتبطة بالخوف من الفضيحة أو تجنب المسؤولية القانونية.

ومن بين الأحكام المؤلمة، حكم صادر في سبتمبر 2008 عن المحكمة العليا، أدينت فيه أم بقتل مولودها حديث الولادة خنقًا، ثم التخلص من جثته في مكان عام. وقد ثبت أن الدافع كان الخوف من “العار”. وقد حُكم عليها بالسجن لمدة سنة وثمانية أشهر مع الشغل، ثم الإبعاد بعد تنفيذ العقوبة.

كما تُخفف العقوبة في حالات أخرى إذا ارتكب شخص جريمة قتل بحق زوجته أو ابنته أو أخته حال ضبطها في حالة تلبس بعلاقة جنسية، حيث يُكيف ذلك ضمن ما يُعرف بـ“جرائم الشرف” وفق المادة (153) من قانون الجزاء، بما يخفض العقوبة إلى جنحة لا تتجاوز ثلاث سنوات حبس و/أو غرامة لا تتجاوز 225 دينارًا كويتيًا.

وترى هذه المقاربة أن هذا التخفيف التشريعي مرتبط بإرث اجتماعي تقليدي، وأنه لم يعد منسجمًا مع التحولات الحديثة في القيم داخل المجتمع الكويتي.

وعليه، فإن الحاجة ملحة إلى إعادة النظر في هذه النصوص بما يضمن تشديد العقوبات على جميع جرائم القتل دون استثناء، حمايةً للأطفال والنساء، وترسيخًا لمبدأ العدالة والمساواة في حماية الحق في الحياة.

إن قتل النساء والأطفال لا يمكن تبريره تحت أي ذريعة. فالعدالة يجب أن تكون مطلقة وغير قابلة للتجزئة. ومن هذا المنطلق، فإن رفض هذه الممارسات لا يستند فقط إلى اعتبارات قانونية، بل أيضًا إلى مبادئ إنسانية وأخلاقية راسخة.

وفي الختام، فإن المطلوب ليس مجرد تعديل قانوني، بل ثورة أخلاقية حقيقية تُعيد الاعتبار لقيمة الحياة الإنسانية، وتضع حدًا لكل ممارسات تُنتهك فيها كرامة الإنسان تحت أي مسمى.

المصدر: Arab Times