Lawyer and Assistant Professor of Criminal Law at Kuwait International Law School, Dr. Fawaz Alkhateeb, commented on the circular issued by the Undersecretary of the Ministry of Interior prohibiting walking, cycling, and other recreational activities on Sheikh Jaber Bridge. The circular was based on concerns for public safety, the protection of lives and property, and the rising rate of traffic accidents.

Alkhateeb stated that the Ministry of Interior is responsible for establishing the necessary rules and regulations to organize traffic and ensure the safety of passengers, pedestrians, vehicles, and bicycles, as well as supervising their implementation, in accordance with Articles 26 and 36 of the Traffic Law.

He added that, under the law, the Ministry must regulate reckless and negligent behavior without infringing upon the natural right of individuals to freedom of movement. The law grants exceptional powers to traffic officers, including the authority to arrest any person driving a motor vehicle recklessly, negligently, or without due attention in a manner that endangers lives, pursuant to Article 44 of the same law.

He further noted that the Ministry’s role is to maintain security and deter crime, thereby safeguarding society as a constitutional obligation of the State under Article 8 of the Constitution. The exposure of pedestrians and cyclists to danger obliges the Ministry to ensure their safety, as freedom of movement is a fundamental human right guaranteed under Article 31 of the Constitution.

Alkhateeb also called on the relevant authorities to establish a model system for sharing roads with bicycles, describing it as a civilizational necessity given Kuwait’s limited geographic space—particularly during the winter season—as it would promote a culture of health and sports within society.

Source: Alqabas

قال المحامي والأستاذ المساعد للقانون الجنائي في كلية القانون العالمية فواز الخطيب تعليقاً على تعميم وكيل وزارة الداخلية بمنع ممارسة رياضة المشي وركوب الدراجات الهوائية وغيرها من الهوايات على جسر الشيخ جابر، والذي استند على أن الغاية منه الحرص على السلامة العامة وحماية الأرواح والممتلكات، ولارتفاع معدلات الحوادث المرورية، إن «الداخلية» من مسؤوليتها وضع القواعد والنظم اللازمة لتنظيم حركة المرور وتأمين سلامتها وسلامة الركاب والمشاة والمركبات والدراجات الهوائية والإشراف على تنفيذها وفق المادتين 26 و36 من قانون المرور.

 وأضاف الخطيب: «وفق القانون يجب على الوزارة ضبط ما هو محظور من رعونة واستهتار دون التعرض للحق الطبيعي في التنقل للأفراد العامة، فالقانون أعطى سلطات استثنائية لرجال المرور، حيث لهم حق القبض على كل شخص يقود مركبة آلية برعونة أو تفريط أو إهمال أو عدم انتباه تعرض حياة الناس للخطر وفقاً للمادة 44 من القانون ذاته.

 وأشار إلى أن «الداخلية» وظيفتها ضبط الأمن وردع الجريمة، وهي في ذلك تكفل الأمن وتصون المجتمع كواجب تبعي في الدستور يقع على الدولة وفقًا للمادة 8 من الدستور، وإن تعرض المشاة ومستخدمو الدراجات الهوائية للخطر يوجب على الوزارة تأمين سلامتهم باعتبار تنقلهم هو حق انساني طبيعي منصوص عليه في المادة 31 من الدستور.

 وطالب الخطيب الأجهزة المعنية بوضع نظام نموذجي لمشاركة الدراجات الهوائية الطريق، وهو مطلب حضاري في مساحة الكويت المحدودة جغرافيًا، ولا سيما في فصل الشتاء بما يسهم بنشر ثقافة رياضية وصحية.

المصدر: القبس