In a final judgment establishing a new principle in travel ban cases, the Court of Cassation affirmed that delay in repaying a debt does not, in itself, satisfy the conditions for issuing a travel ban order, and that the desire to travel may, in some cases, be a necessity.

The facts of the case concern a Kuwaiti citizen who filed a claim seeking the lifting of a travel ban imposed at the request of his ex-wife, who alleged that he owed her a sum of money in a personal status matter. However, both the Court of First Instance and the Court of Appeal rejected his claim.

Counsel for the appellant, Dr. Fawaz AlKhateeb, appeared before the Court of Cassation and argued that the challenged judgment violated the law and misapplied it, warranting its reversal.

The court upheld this argument, stating that—according to its established jurisprudence and pursuant to Articles 297 and 298 of the Civil and Commercial Procedures Law, as well as the explanatory memorandum—a travel ban order, being a provisional measure, requires that the creditor’s right be certain, due, and payable. Additionally, the creditor must present evidence of serious grounds suggesting that the debtor may abscond and must establish that the debtor has the ability to fulfill the obligation.

The court further added that the assessment of the grounds for issuing a travel ban order, as well as the reasons for challenging it, falls within the discretionary authority of the issuing judge and the court reviewing the challenge, without oversight. However, such assessment must be supported by reasonable grounds rooted in the case file and sufficient to justify the ruling.

In this case, the challenged judgment upheld the travel ban on the basis that the debt was certain and due, and inferred the existence of the required conditions from the debtor’s failure to initiate payment—whether in whole or in part—or to provide a bank guarantee or a solvent guarantor, as well as from the presumption of flight based on his intention and ability to travel. However, the court found that these reasons are insufficient to establish the debtor’s ability to repay the debt, which is a necessary condition for the validity of a travel ban order.

Source: Alrai, Alseyassah, Alanba

في حكم نهائي ومبدأ جديد في قضايا منع السفر، أكدت محكمة التمييز أن مماطلة سداد الدين لا تعني توافر شروط أمر منع السفر، وأن الرغبة في السفر قد تكون ضرورة.

 تتحصل الوقائع في الدعوى التي أقامها مواطن كويتي يطالب برفع منع سفر عن الدعوى التي أقامتها طليقته، لأنها تداينه بمبلغ في قضية أحوال شخصية. لكن محكمة أول درجة والاستئناف رفضتا دعواه. 

وحضر دفاع المتظلم، المحامي د. فواز الخطيب، أمام محكمة التمييز. وأوضح أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، مما يستوجب تمييزه.

 وردت المحكمة على الدفاع، بأن هذا النعي في محله، إذ من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص المادتين 297 و298 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وما جاء في المذكرة الإيضاحية، أنه يشترط لاستصدار الأمر بمنع المدين من السفر بوصفه إجراء وقتيا أن يكون حق الدائن محقق الوجود وحال الأداء، وأن يقدم الدائن الدليل على وجود أسباب جدية تدعو إلى الظن بفرار المدين من الدين، وأن يثبت أن مدينه قادر على الوفاء. 

وأضافت المحكمة: كما أن تقدير موجبات إصدار الأمر بالمنع من السفر وكذلك تقدير أسباب التظلم منه من الأمور الموضوعية التي يستقل بها القاضي الذي يصدر الأمر ومن بعده المحكمة التي يرفع إليها التظلم بغير معقب. إلا أنه يشترط أن يكون استظهار توافر شروط الأمر بالمنع من السفر بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضائه. 

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الأمر بمنع الطاعن من السفر على سند من أن الدين محل الأمر المتظلم منه ضمانا للوفاء به محقق الوجود وحال الأداء، واستدل على توافر شروط استصداره بعدم مبادرته في سداد الدين أو جزء منه، أو عدم تقديم كفالة مصرفية بقيمة الدين أو كفيلا مقتدرا، ومظنة فراره منه من واقع رغبته في السفر وذلك بامتلاكه نفقاته، بالرغم من أن هذه الأسباب لا تكفي لاستظهار مدى قدرة الطاعن على الوفاء بدينه، وهو شرط لازم لصحة الأمر بمنعه من السفر.

المصدر: الراي , السياسة , الأنباء