While driving my car to work, especially on highways, I have often noticed that many children seated in the front seats or the middle seats of many cars while most of them without a fastened seatbelt which may make them potential victims of car accidents.

In Kuwait, it appears that it is a phenomenon even though the Kuwaiti law no. 21/2015 forbids such reckless behavior and considers the driver of the vehicle, a parent or not, negligent as he/she does not care to take safety measures to protect children against potential danger.

The law stipulates that a child under the age of ten (10) years must be seated in the back seat with seatbelts fastened. The driver who does not obey the law and practices such reckless behavior is considered to have committed negligence, which is a crime punishable with imprisonment for up to 6 months and a fine not exceeding KD 500, or one of these two penalties as per article 74 of law no. 21/2015 regarding Child Rights.

Unfortunately, even though it has been more than 6 years since this law came into force, the irresponsibility of the drivers is still visible on the roads. The police have a responsibility to implement this law until the desired goal is achieved, where the main intention is to protect children and raise public awareness and their commitment to it. In developed countries such behavior is rarely seen because of the enforcement of the laws, in contrast to the State of Kuwait where such violations are repeatedly committed by the public.

My message is not only about enforcing the rules, but it is also about committing to the seat belt rule which would enhance the child’s knowledge of respecting the law as well as to save lives. Children trust us, and their protection is our responsibility. We should not expose them to such risks and grave dangers. The loss of children’s lives is simply awful.

Source: Arab Times

أثناء قيادتي إلى العمل، خصوصًا على الطرق السريعة، كثيرًا ما ألاحظ وجود أطفال في المقاعد الأمامية أو الوسطى داخل المركبات، وغالبًا دون ربط حزام الأمان، ما يجعلهم عرضة لمخاطر جسيمة في حال وقوع حوادث مرورية.

في الكويت، تبدو هذه الظاهرة منتشرة، رغم أن القانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن حقوق الطفل يحظر هذا السلوك ويعدّه صورة من صور الإهمال. فالسائق، سواء كان أحد الوالدين أم لا، يُعتبر مقصّرًا لعدم اتخاذه تدابير السلامة اللازمة لحماية الأطفال من الخطر.

وينص القانون على وجوب جلوس الطفل الذي يقل عمره عن عشر سنوات (10) في المقعد الخلفي مع ربط حزام الأمان. ويُعدّ مخالفة هذا الالتزام سلوكًا إهماليًا يُشكّل جريمة، يُعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على 500 دينار كويتي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك وفقًا للمادة (74) من القانون.

ورغم مرور أكثر من ست سنوات على دخول هذا القانون حيّز التنفيذ، لا يزال هذا السلوك غير المسؤول ظاهرًا في الطرقات. وهنا تبرز مسؤولية الجهات المختصة في تطبيق القانون بفعالية، تحقيقًا للهدف الأساسي منه، وهو حماية الأطفال وتعزيز الوعي المجتمعي والالتزام بقواعد السلامة.

وفي الدول المتقدمة، نادرًا ما يُشاهد مثل هذا السلوك، نتيجة التطبيق الصارم للقانون، على عكس ما نشهده في الكويت من تكرار هذه المخالفات.

رسالتي لا تقتصر على ضرورة تطبيق القانون، بل تمتد إلى أهمية الالتزام الذاتي بقواعد السلامة، وفي مقدمتها ربط حزام الأمان. فهذا لا يحمي حياة الأطفال فحسب، بل يرسّخ لديهم أيضًا احترام القانون منذ الصغر.

الأطفال يثقون بنا، وحمايتهم مسؤوليتنا. فلا يجوز تعريضهم لمثل هذه المخاطر الجسيمة، ففقدان حياة طفل ليس مجرد خسارة… بل مأساة لا تُعوّض.

المصدر: Arab Times