• They did not deviate from “ordinary conduct” nor harbor intent to harm public funds

By Jaber AlHumoud

The Misdemeanor Court of Cassation acquitted five public employees of the Public Authority for Disability Affairs who had been accused of disbursing salaries to ineligible and deceased beneficiaries over a period of eight years, amounting to five million Kuwaiti dinars.

The defendants were represented by attorneys Jamal AlKhateeb and Dr. Fawaz AlKhateeb, who challenged the circumstances of the case and affirmed the invalidity of the charges and the innocence of their clients.

Mr. AlKhateeb argued that the charges of negligence and causing serious harm to public funds do not apply to the defendants. He noted that even if it were assumed that the defendants had processed payments in favor of deceased individuals, the question remains: where were the supervisory authorities particularly the entity responsible for approving such disbursements? How were the defendants left for all those years without investigation or accountability?

He further emphasized the need to avoid implicating innocent individuals or tarnishing their reputations under the pretext of holding public employees accountable for negligence, stressing that accountability should be directed at those who have erred, not those who have performed their duties with diligence and professionalism.

In its reasoning, the court clarified that the legislator has identified three forms of fault: negligence in the performance of duties, breach of official obligations, and abuse of authority.

The court further stated that the fault required by law arises when a public employee deviates from the ordinary conduct expected of a reasonable person who exercises due care over the funds and interests of the entity for which he works, in the same manner as he would safeguard his own assets. It also confirmed that the case file and the evidence presented did not indicate any intent on the part of the five defendants to harm public funds. Accordingly, the Public Prosecution’s assertions regarding the existence of fault and damage were deemed inaccurate.

The court concluded that the prosecution’s reliance on witness testimonies regarding the defendants’ signatures on disability pension disbursement forms could not be sustained, considering it a substantive dispute over the evaluation of evidence, an issue that may not be raised before the Court of Cassation. The court further affirmed that it is not obligated to respond to every piece of evidence individually and therefore rendered a judgment of acquittal.

Source: Alseyassah, Alrai

• لم يخرجوا عن "السلوك المألوف" أو يُبيّتوا النية للإضرار بالمال العام

 جابر الحمود

 قضت محكمة جنح التمييز ببراءة خمسة موظفين عموميين في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة متهمين بصرف رواتب لغير مستحقين ومتوفين على مدى 8 سنوات بلغت قيمتها خمسة ملايين دينار.

وترافع في هذه القضية المحاميان جمال الخطيب و د. فواز الخطيب، مفندين ظروف القضية ومؤكدين بطلان الاتهام وبراءة موكليهم.

وأشار الخطيب إلى أن تهمة الإهمال والإضرار الجسيم بالمال العام لا تنطبق على المتهمين، موضحًا أنه حتى لو ثبت أن المتهمين قاموا بعمليات الصرف لصالح المتوفين، فأين كان دور الجهات الرقابية، وأولها الجهة التي توافق على الصرف؟ وكيف تُرك المتهمون طوال هذه السنوات دون استجواب أو مساءلة؟

من جهته أكد الخطيب ضرورة عدم الزج بالأبرياء وتشويه سمعتهم بحجة محاسبة الموظفين العموميين على الإهمال، مشددًا على أن المحاسبة يجب أن تكون على من أخطأ، وليس على من أنجز عمله بإتقان.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المشرع حدد ثلاث صور للخطأ، وهي الإهمال في أداء الوظيفة، والإخلال بواجباتها، وإساءة استعمال السلطة.

وأضافت المحكمة أن الخطأ الذي يشترطه القانون هو خروج الموظف عن السلوك المألوف للرجل العادي المتحلي بالحرص على أموال ومصالح الجهة التي يعمل بها، مثل حرصه على أمواله الخاصة،كما أكدت أن أوراق الدعوى والأدلة المقدمة لم تشر إلى وجود نية لدى المتهمين الخمسة للإضرار بالمال العام، وبالتالي فإن ما أثارته النيابة العامة بشأن ثبوت الخطأ والضرر كان غير دقيق.

وخلصت المحكمة إلى أن ما طرحته النيابة من شهادات شهود الإثبات حول توقيع المتهمين على استمارات طلبات صرف معاشات الإعاقة لا يمكن الاستناد إليه، إذ اعتبرته المحكمة جدلًا موضوعيًا في تقدير أدلة الدعوى، وهو أمر لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، كما أكدت المحكمة أنها غير ملزمة بالرد على كل دليل؛ فقضت بالبراءة.

  المصدر: السياسة, الراي