The Constitutional Court has reserved its ruling on the appeal against the Ministry of Health’s decision to monopolize contracts for all private hospitals and clinics with a single company for medical waste disposal at a fixed and mandatory price. The verdict is set for the session on April 30.

Dr. Issam Al-Saleh, Chairman of the Board of Directors of the Union of Private Medical Professions, filed an indirect constitutional appeal, which was referred to the Constitutional Court regarding Ministerial Decision No. 196 of 2022 issued by the Ministry of Health.

The contested decision mandates that all private healthcare institutions and medical facilities exclusively contract with a local company to manage, operate, and maintain the Kabad 3 medical waste treatment plant. The appellant considered this decision a legal overreach and an abuse of power, in addition to violating constitutional principles that ensure economic freedom, prohibit monopolies, and guarantee the rights of medical and healthcare companies to select service providers based on fair market standards.

For his part, the appellant’s legal representative, lawyer Dr. Fawaz Khaled Al-Khateeb, emphasized that this constitutional appeal aims to uphold the rule of law, preserve justice and equality in the business environment, and prevent monopolization.

Al-Khateeb stated: “The law should protect rights, not become a tool for imposing arbitrary restrictions on economic sectors.” He added that the appeal seeks to annul the decision due to its serious legal flaws, including its violation of the Kuwaiti Constitution and the Competition Protection Law. Furthermore, it compels medical companies to contract with a specific company, disregarding the principle of economic plurality.

Source: Alrai , Alseyassah , Nabd

 • الخطيب: قرار "الصحة" يتجاوز القانون بفرضه قيودًا تعسفية على القطاعات الاقتصادية

حجزت المحكمة الدستورية الطعن على قرار وزارة الصحة باحتكار تعاقد جميع المستشفيات والعيادات الخاصة التعاقد مع شركة واحدة لإزالة النفايات الطبية وبسعر محدد وملزم الى جلسة 30 أبريل المقبل للحكم.

وتقدم رئيس مجلس إدارة اتحاد أصحاب المهن الطبية الأهلية د. عصام الصالح بطعن دستوري غير مباشر أحيل إلى المحكمة الدستورية بشأن القرار الوزاري رقم 196 لسنة 2022 الصادر عن وزارة الصحة.

من جانبه أكد وكيل الطاعن المحامي د. فواز الخطيب أن هذا الطعن الدستوري يأتي في إطار حماية مبدأ سيادة القانون، والحفاظ على العدالة والمساواة في بيئة الأعمال ومنع الاحتكار.

وقال الخطيب إن القانون يجب أن يكون حاميًا للحقوق، لا أن يتحول إلى أداة تفرض قيودًا تعسفية على القطاعات الاقتصادية، مضيفًا بأن الطعن يهدف لإلغاء هذا القرار لما يشوبه من عيوب قانونية جسيمة، بما في ذلك مخالفته لنصوص الدستور الكويتي وقانون حماية المنافسة، فضلًا عن إجباره الشركات الطبية على التعاقد قسرًا مع شركة بعينها دون مراعاة مبدأ التعددية الاقتصادية.

وفيما ينص القرار المطعون فيه على إلزام جميع المؤسسات الصحية الأهلية والمرافق الطبية بالتعاقد حصريًا مع شركة محلية لإدارة وتشغيل وصيانة محطة معالجة النفايات الطبية (كبد 3)، فإن الطاعن اعتبر القرار تجاوزًا قانونيًا وانحرافًا بالسلطة، فضلًا عن مخالفته للمبادئ الدستورية التي تكفل حرية ممارسة النشاط الاقتصادي، ومنع الاحتكار، وضمان حقوق الشركات الطبية والصحية في اختيار مزودي الخدمات وفقًا لمعايير السوق العادلة.

المصدر: الراي, السياسة, نبض