The Court of Cassation upheld a ruling acquitting a defendant, both in his personal capacity and as an authorized representative, in relation to two cheques he had issued to the claimant in exchange for the supply of chemical goods, which were ultimately not delivered.

Case Background:

The facts of the case indicate that the respondent, acting on his own behalf and as an authorized representative of an establishment engaged in trade and contracting, issued two cheques to the claimant under an agreement whereby the latter was to supply chemical goods to the establishment in return for the value of the cheques. However, when the respondent requested fulfillment of the contractual obligation, the claimant failed to deliver the agreed goods and instead proceeded to present the cheques for payment. It was later discovered that the cheques were returned due to insufficient funds.

Subsequently, the respondent filed a lawsuit seeking a declaration of non-liability (acquittal) in his personal capacity and as a representative of the establishment. The Court of First Instance initially dismissed the case in its current form, prompting the respondent to appeal the judgment.

The respondent appointed lawyer Dr. Khaled Alkhateeb from Taher Group Law Firm, who appealed the ruling on the grounds that the underlying cause (consideration) of the cheques contradicted their legal nature. He argued that the cheques were issued specifically in exchange for chemical goods that the claimant had undertaken—but failed—to supply. Despite informing the respondent that the goods had been delivered, the claimant obtained a bank certificate confirming insufficient funds and initiated criminal proceedings. However, the respondent never received the agreed goods, and therefore the obligation underlying the cheques was not fulfilled.

The defense emphasized that the decisive factor is not the existence of sufficient funds, but rather the purpose for which the cheques were issued, namely, the supply of goods. Accordingly, the lawyer requested the appellate court to overturn the initial judgment and declare the respondent and the establishment free from liability in relation to the cheques.

Court Rulings:

The Court of Appeal ruled in favor of the respondent, granting the requested relief. The claimant subsequently filed an appeal before the Court of Cassation, alleging violations of the law, misapplication, and infringement of the right of defense.

The Court of Cassation accepted the appeal in form but rejected it on the merits, thereby upholding the appellate judgment and ordering the claimant to bear the legal costs and the confiscation of the bond.

Source: Annahar

أقرت محكمة التمييز حكماً ببراءة وكيل مفوض عن نفسه وبصفته من شيكين أصدرهما للطاعنة نظير توريدها له بضائع كيماوية ثبت أنها لم توردها.

وفي تفاصيل الوقائع تتحصل في أن المطعون ضده عن نفسه وبصفته وكيلاً مفوضا لمؤسسة نشاطها في التجارة والمقاولات أصدر شيكين للطاعنة بموجب التعاقد على أن تقوم الأخيرة بتوريد بضائع كيماوية للمؤسسة بقيمة الشيكين، وحين طالبها بتنفيذ التزامها بتوريد البضاعة المتفق عليها امتنعت وتقدمت للبنك لصرف الشيكين فتبين أنهما من دون رصيد.

وعليه قام المطعون ضده باقامة دعوى بطلب الحكم ببراءة ذمته عن نفسه وبصفته وكيلاً عن المؤسسة وحكمت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى بحالتها فلم يرتض المطعون ضده الحكم.

فلجأ للمحامي خالد الخطيب بمكتب مجموعة طاهر القانونية والذي استأنف الحكم استناداً الى أن سبب الشيكين مغاير لطبيعته اذ انه حرر الشيكين لبضائع كيماوية تعهدت الطاعنة بتوريدها له ولم توردها ولما طالبها بتنفيذ التزاماتها بتوريد البضاعة أخطرته بأنها قامت بتوريدها واستصدرت من البنك ما يفيد عدم وجود رصيد للشيكين وتحررت عن ذلك جناية، الا أن المستأنف لم يتسلم البضائع المتفق عليها من المستأنف ضدها والتي لم تفِ بالتزاماتها تجاهه على الرغم من توقيعه لها شيكين بقيمة البضاعة ولا عبرة لوجود رصيد قائم للسحب من عدمه بل العبرة بالباعث على اصدار هذين الشيكين، وهو لتوريد بضائع كيماوية له، وانتهى الأستاذ المحامي بطلبه بالغاء الحكم المستأنف والحكم مجدداً ببراءة ذمة المستأنف وصاحبة المؤسسة من الشيكين، فقضت محكمة الاستئناف بطلباته ولم ترتض الطاعنة الحكم فطعنت عليه بطريق التمييز لمخالفة الحكم للقانون والخطأ في تطبيقه والاخلال بحق الدفاع.

فحكمت محكمة التمييز بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه مع الزام الطاعنة المصروفات ومصادرة الكفالة.

المصدر: النهار