The Court of First Instance ruled to annul an administrative decision issued by the Ministry of Health terminating the services of an expatriate doctor and suspending his appointment procedures, and to consider the decision as if it never existed, with all its legal consequences.

The Ministry of Health had recruited a doctor from abroad to work as a physician in one of its hospitals, where he commenced his duties in the emergency department. Subsequently, the Ministry issued a decision suspending his appointment procedures and terminating his services, based on an allegation that he had committed a medical error which allegedly led to the death of a patient, following a recommendation by an internal investigative committee that imposed disciplinary measures against him.

Lawyer Khaled Taher AlKhateeb appeared on behalf of the doctor and presented his defense, stating that the physician had previously been referred to the criminal court on charges of involuntary manslaughter, from which he was acquitted at both the Court of First Instance and the Court of Appeal. He further argued that the Ministry had abused its discretionary authority by issuing a decision based on incorrect and unlawful grounds, and that the doctor had been subjected to double punishment—first through salary deductions and then through termination of service.

In its reasoning, the court held that, regardless of whether an administrative error occurred during the patient’s treatment journey, such error did not cause the death nor contribute to the deterioration of the patient’s condition. The court further noted that the doctor had already been sanctioned with a two-week salary deduction, rendering the contested decision based on an incorrect legal foundation.

Accordingly, the court ruled to annul the decision with all its legal effects.

Source: Alqabas

قضت المحكمة الكلية بإلغاء قرار إداري صادر عن وزارة الصحة بإنهاء خدمات طبيب ووقف إجراءات تعيينه، وإعتباره وكأنه لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار.

 وفي التفاصيل، قامت وزارة الصحة باستقدام طبيب من بلده للعمل بوظيفة طبيب بإحدى المستشفيات، وباشر الطبيب عمله كطبيب طوارئ، ثم أصدرت الوزارة قرار بوقف إجراءات تعيينه وإنهاء خدماته على سند من أنه تم نسبة خطأ إليه تسبب في وفاة أحد المرضى، وذلك وفق توصية من لجنة تحقيق بالوزارة إنتهت بمجازاته.

 وحضر المحامي خالد طاهر الخطيب وقدم دفاعه عن الطبيب، مشيراً إلى أنه سبق أن تم إحالته للمحاكمة الجزائية بتهمة القتل الخطأ والتي برئ منها إبتدائياً وإستئنافياً، مضيفا أن الوزارة قد تعسفت في استعمال سلطاتها وأصدرت قراراً استند على أسباب غير صحيحة ومخالفة للقانون، وقد أوقعت عليه عقوبات مزدوجة، تارة بالخصم من الراتب وتارة أخرى بإنهاء الخدمة.

 وقد قررت المحكمة في تسبيبها للحكم أنه أياً كان ثبوت ارتكاب الدكتور للخطأ الإداري الذي واكب رحلة العلاج للمريض فإن هذا الخطأ لم يتسبب بالوفاة ولم يؤدي إلى تفاقم حالة المريض، فضلاً عن مجازاة الطبيب بالخصم أسبوعين من راتبه، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون عليه استند على سبب غير صحيح من القانون وتقضي المحكمة بإلغائه مع ما يترتب عليه من آثار.

المصدر: القبس