KUWAIT CITY, Dec 11: In a final ruling, the Court of Appeals excluded doctors and professionals from the scope of application of the new bankruptcy law. In the first ruling, the Court of Appeals decided to cancel the judge’s decision to launch bankruptcy proceedings against a Kuwaiti citizen who works as a consultant doctor and owns a private medical center and to appoint a bankruptcy trustee.

The incident occurred when a group of creditors filed bankruptcy petitions against the citizen, based on the accumulation of debts against him, his inability to pay them, and his incapacity in his medical center. As a result, the Bankruptcy Department reviewed the applications. It referred them to the Bankruptcy Committee, which submitted a report and recommended appointing a trustee from the roster of auditors licensed by the Capital Markets Authority to carry out an inventory of the debtor’s financial assets and property. Accordingly, the bankruptcy judge issued a decision to declare the citizen bankrupt and take all precautionary measures against him.

The doctor’s defense counsel Lawyer Dr. Fawaz AlKhateeb said the law grants special protection to professionals and excludes them from the scope of application of the bankruptcy law because they are not considered merchants, adding that the ruling of the Court of Appeal is considered final and may not be appealed by any means of appeal, and it shall be implemented as drafted without notice. The point confirmed by the Court of Appeals was that the scope of application of the bankruptcy law to doctors is by the correct law and achieves the desired stability for doctors and professionals. This final ruling may not be appealed before the Court of Cassation by the new bankruptcy law.

Source: Arab Times

في حكم نهائي وبات، إستبعدت محكمة الاستئناف الأطباء وأصحاب المهن من نطاق تطبيق قانون الإفلاس الجديد، وقررت محكمة الاستئناف في حكم الأول من نوعه إلغاء قرار قاضي الافلاس الذي صدر بفتح إجراءات شهر الإفلاس ضد مواطن يعمل كطبيب استشاري ويملك مركزًا طبيًا خاصًا، وبتعيين أمينًا على التفليسة.  

وتتحصل الواقعة بما تقدم به مجموعة من الدائنين بطلبات شهر إفلاس ضد مواطن، مستندين إلى تراكم المديونيات في حقه وعدم قدرته على سدادها وعجزه في مركزه الطبي، وعلى أثر ذلك، نظرت ادارة الافلاس الطلبات واحالتها للجنة الافلاس التي أودعت تقريرًا خلصت فيه بتعيين أمين من جدول مراقبي الحسابات المرخصين بهيئة اسواق المال لحصر أموال وممتلكات المدين، وعليه أصدر قاضي التفليسة قرارًا بشهر افلاس المواطن واتخاذ كافة الاجراءات التحفظية تجاهه. 

 وقال دفاع الطبيب المحامي د. فواز الخطيب، أن القانون يضفي حماية خاصة لاصحاب المهن ويستبعدهم من نطاق تطبيق قانون الافلاس بسبب عدم اعتبارهم تجارًا، مضيفًا أن حكم محكمة الاستئناف يعد باتًا لا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن وينفذ بمسودته بغير اعلان، وما أكدته محكمة الاستئناف من خروج نطاق تطبيق قانون الافلاس على الأطباء يتفق وصحيح القانون ويحقق الاستقرار المنشود للأطباء وأصحاب المهن، وهو حكم بات لا يجوز الطعن عليه امام محكمة التمييز وفقًا لقانون الافلاس الجديد.

المصدر: , السياسة ، الأنباء ، الراي