The Criminal Court acquitted a defendant of all charges brought against him and ordered the confiscation of the seized items due to the invalidity of the arrest and search procedures. The ruling was subsequently upheld by the Court of Appeal.

In detail, the Public Prosecution charged the Kuwaiti defendant with possession of hashish for personal use without a license, possession of a firearm (a pistol) and ammunition without authorization, in addition to assaulting public officials by force during an attempted search, and insulting a public employee while performing his duties. The defendant was reportedly serving as a member of the Ministry of Interior at the time.

In response to these charges, the defendant sought legal representation from lawyers Khaled Taher Alkhateeb and Dr. Fawaz Khaled Alkhateeb of Taher Legal Group. The defense argued before the court that the arrest and search procedures were invalid, the charges were malicious and fabricated, and lacked credibility. They further highlighted prior disputes between the defendant and the complainants—his superior officers (a colonel and a brigadier)—as well as potential bias in the testimony of other officers in favor of the complainants.

The court ultimately ruled in favor of the defendant, acquitting him of all charges on the grounds of procedural invalidity and reasonable doubt. This judgment was later affirmed on appeal.

In its reasoning, the appellate judgment noted the absence of any case of flagrante delicto as defined under the Criminal Procedures Law, which would have justified the arrest and search. It further emphasized that in criminal cases, mere doubt regarding the attribution of the charge is sufficient to warrant acquittal, particularly where the court is not convinced by the statements of the complainant, especially when such statements are unsubstantiated by evidence.

Commenting on the ruling, Dr. Fawaz Alkhateeb stated that the repeated occurrence of unlawful procedures by some law enforcement officers highlights the importance of proper legal training and a thorough understanding of the law prior to its enforcement. He called upon the executive authority to review judicial rulings that have declared such procedures invalid and to benefit from them as valuable legal lessons that serve the public interest and the administration of justice.

Source: Roua

قضت محكمة الجنايات ببراءة متهم مما أسند إليه من اتهام ومصادرة المضبوطات لبطلان إجراءات الضبط والتفتيش، وتأيّد الحكم استئنافيا.

وفي التفاصيل، أسندت النيابة العامة الاتهام لمتهم كويتي على سند من أنه حاز مادة الحشيش المخدرة بقصد التعاطي دون الترخيص وحاز سلاحا ناريا (مسدس) وذخائر دون أن يكون مُرخصًا له ذلك، بالإضافة إلى التعدي على موظفين عموميين بالقوة أثناء طلبهم تفتيشه حال كونه يعمل عسكريا بوزارة الداخلية وإهانة موظف عام بالقول أثناء تأدية وظيفته.

وعلى أثر ذلك الاتهام، لجأ المتهم إلى محاميه خالد طاهر الخطيب والمحامي د.فواز خالد الخطيب من مكتب مجموعة طاهر القانونية حيث ترافعا عنه وأكدا للمحكمة بطلان إجراءات القبض والتفتيش وكيدية الاتهام وتلفيقه وعدم المعقولية، بالإضافة إلى وجود خلافات سابقة فيما بين المتهم وبين المبلغين العقيد والعميد مسؤوليه في العمل، ولوجود شبهة المجاملة بشهادة الملازم أول والمقدم ضده لمصلحة المبلغين،وانتهت المحكمة إلى حكمها القاضي ببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهام لبطلان الإجراءات وللشك، وتأيد الحكم استئنافيًا.

وفي الأسباب فقد أشار الحكم المؤيد استئنافًا إلى عدم توافر أي حالة من حالات التلبس المقررة بقانون الإجراءات الجزائية والتي تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه، وكما أنه في الأحكام الجزائية يكفي التشكك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم للقضاء بالبراءة وعدم اطمئنان المحكمة لما جاء بأقوال المجني عليه التي جاءت بالأوراق لكونها أقوال مرسلة لا يساندها أي دليل بالأوراق.

معلقاً على الحكم، قال المحامي د.فواز الخطيب إن تكرار اتخاذ بعض رجال الأمن إجراءات باطلة تجاه المتهمين يدعو إلى التفكير في أهمية تلقيهم للقانون وفهمه بشكلٍ دقيق والوعي بأبعاده قبل مباشرتهم بتنفيذه، داعيًا السلطة التنفيذية إلى دراسة الأحكام القضائية التي قضت ببطلان الإجراءات والاستفادة منها باعتبارها دروس قضائية قيّمة وهامة مرتبطة بالمصلحة العامة والعدالة.

المصدر: رؤى