The more you tweet and post on social media in Kuwait and the Middle East, the more you may face crucial criminal procedures and probably end up in prison, because of the notion of silencing critical voices which is applied worryingly.

Today, free speech is not a guaranteed global right in all societies but rather it is a privilege to some in certain countries. There are some serious struggles for freedom of expression in our region, and it is too early to think that such rights may flourish soon. The importance of speech should be understood as an extension to the freedom of thought, not as a threat. Rethinking of regulatory responses towards the freedom of expression principle must be considered. A friend of mine asked me earlier this week, why would people be in a grave danger when they tweet in Kuwait? I replied, to understand the threats behind the use of social media in Kuwait, you should understand how the governmental bodies and legislations impact the right of expression.

We have a special prosecution body, ‘Publicity, Information and Publication Affairs Prosecution’ (PIPAP), which investigates and prosecutes social media users in the case of violating one of seven different laws: 1- Law no. 3/2006 regarding publications and publishing. 2- Law no. 61/2007 regarding audio-visual media 3- Law no. 20/2014 regarding electronic transactions. 4- Law no. 37/2014 establishing the Communications and Information Technology Regulatory Authority. 5- Law no. 63/2015 regarding combating information technology crimes. 6- Law no. 8/2016 regulating electronic media. 7- Law no. 22/2016 regarding copyright and related rights.

These laws include broadly complex and ambiguous language,in addition to sceptical vocabulary which is quite murky as it appears in hundreds of articles criminalizing acts related to expressions. These laws state punishments of fines and/or imprisonment sentences that vary between (1 year to 15 years!). In the last three-year, PIPAP prosecuted around 9000cases related to social media and conventional media publications: which indicates a grave over legislation.

The most common social media related crimes that I have encountered as an attorney in the previous twelve years can be divided into five categories. First, the act of offending or defaming a person through all types of media, this may lead to two years of imprisonment.

Secondly, tweeting or posting any rumours about Kuwait that lack accuracy and credibility may also lead to imprisonment of not less than three years. Thirdly, tweeting or posting content that may harm the relations of Kuwait and other countries, such as criticizing GCC policies may also lead to imprisonment.

Fourthly, tweeting or posting what might be considered as a violation of public morals and ethics could lead to imprisonment of up to two years too. Fifthly, the infringement of the dignity of persons, their private lives, or their religious beliefs, these are also crimes in the Kuwaiti Laws! Such laws are not only problematic, but also they create awkward situations. For instance, one can post blunt tweet criticizing Trump or Biden heavily in the US under the free speech right which is one of the basic amendments of the US society.

However, if these tweets were posted in Kuwait, one would be jailed because of the numerous pre-mentioned laws. Enforcing laws should not be politicized, as such a practice reflects a parochial political attitude that led some Kuwaitis to emigrate. In Criminology, the notion of crime is founded on the seriousness of the conduct in the eyes of society, yet the practical story tells us otherwise.

In Kuwait and the Middle East, the seriousness of the crime is more related to the views of the governments and the sensitivity of the authorities. This means that the gravity of the acts and whether they are offences or not are more related to what the governments ponder rather than what the society feels and values, which is a vexing problem in democratic or semi-democratic countries such as the State of Kuwait.

Charged

This can be seen in the incident of the Kuwaiti poet Jamal Al- Sayer, who was confined after he was charged with crimes related to expression-acts in social media. The public were against his pre-trial detention, and many members of the parliament, even conservatives, refused the prosecution detention stating that the recent law number 1/2021 states that pre-trial detention does not apply to acts related to cases of expression.

Nevertheless, the public prosecution disregarded the aforementioned law and detained the poet on the ground that the right of free speech is not a crime, because the seven laws criminalize certain types of behaviour that fall outside the scope of freedom of expression. Such a dilemma suggests that the parliament must amend the seven mentioned laws or better yet remove them, or at least, get rid of the imprisonment punishments to eliminate the risks of being jailed because of acts related to expression. I propose further to reconsider the priority of fighting more serious crimes such as corruption and hate crimes. Until then, let us revise our tweets and posts cautiously as tweeting is like stepping into a swamp. It is like walking in a minefield.

Source: Arab Times

كلما زاد استخدامك للتغريد والنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الكويت والشرق الأوسط، زادت احتمالية تعرضك لإجراءات جنائية قد تصل إلى السجن، في ظل توجه مقلق نحو تقييد الأصوات الناقدة.

اليوم، لم تعد حرية التعبير حقًا عالميًا مضمونًا في جميع المجتمعات، بل أصبحت في بعض الدول امتيازًا محدودًا. وتشهد منطقتنا تحديات حقيقية في هذا المجال، ولا يبدو أن تحقيق ازدهار كامل لهذه الحريات بات قريبًا. ينبغي فهم حرية التعبير باعتبارها امتدادًا لحرية الفكر، لا تهديدًا له، وهو ما يستدعي إعادة النظر في النهج التنظيمي المتبع تجاهها.

لفهم المخاطر المرتبطة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الكويت، يجب إدراك طبيعة تأثير الجهات الحكومية والتشريعات على هذا الحق. إذ توجد جهة ادعاء متخصصة تُعرف بـ«نيابة شؤون الإعلام والنشر» تتولى التحقيق مع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ومحاكمتهم عند مخالفة أي من سبعة قوانين رئيسية، منها قوانين المطبوعات والنشر، والإعلام المرئي والمسموع، والمعاملات الإلكترونية، وتنظيم الاتصالات، وجرائم تقنية المعلومات، والإعلام الإلكتروني، وحقوق المؤلف.

وتتسم هذه القوانين بوجود نصوص واسعة وعبارات فضفاضة قد تفتح المجال لتفسيرات متعددة، كما تتضمن عقوبات تتراوح بين الغرامة والحبس لفترات قد تصل إلى 15 عامًا. وخلال السنوات الثلاث الأخيرة، نظرت هذه الجهة آلاف القضايا المتعلقة بالنشر عبر وسائل التواصل والإعلام التقليدي، ما يعكس حالة من التضخم التشريعي.

ومن واقع الخبرة العملية، يمكن تصنيف أبرز الجرائم المرتبطة بوسائل التواصل إلى عدة فئات، من بينها:

• الإساءة أو التشهير بالآخرين،
• نشر شائعات تمس الدولة،
• نشر محتوى قد يؤثر على علاقات الكويت الدولية،
• مخالفة الآداب العامة،
• المساس بكرامة الأفراد أو حياتهم الخاصة أو معتقداتهم.

هذه النصوص لا تثير فقط إشكاليات قانونية، بل تخلق واقعًا معقدًا، إذ قد يُعد التعبير المقبول في بعض الدول جريمة في سياقات أخرى. كما أن تطبيق القوانين في بعض الحالات قد يتأثر بحساسيات سياسية أو تقديرات سلطوية، وهو ما يثير تساؤلات حول معيار تحديد جسامة الفعل.

وفي هذا السياق، تبرز الحاجة إلى مراجعة هذه المنظومة التشريعية، سواء من خلال تعديل النصوص أو إعادة النظر في العقوبات السالبة للحرية في قضايا التعبير، مع توجيه الجهود نحو الجرائم الأكثر خطورة كقضايا الفساد والجرائم القائمة على الكراهية.

وفي ظل هذا الواقع، تظل المسؤولية الفردية قائمة، حيث يتطلب استخدام وسائل التواصل قدرًا عاليًا من الوعي والحذر. فالتغريد لم يعد مجرد تعبير عابر، بل قد يترتب عليه آثار قانونية جسيمة. لذا، فإن التعامل معه يجب أن يكون بوعي كامل، إذ قد يشبه—في بعض الأحيان—السير في حقل ألغام.

المصدر: Arab Times