The Court of Cassation ruled inadmissible the appeal filed by the Public Prosecution, thereby upholding the contested judgment which affirmed the acquittal of the defendant of the charges brought against him, and rejecting the civil claim with an order that the claimant bear its expenses.

 Background of the Case:

The Public Prosecution charged the defendant with unlawfully accessing social media platforms by bypassing security measures and preventing the complainant from accessing his electronic accounts related to a medical clinic, as detailed in the investigation records.

 Defense Argument:

The defendant was represented by Lawyer Dr. Fawaz Khaled Alkhateeb of Taher Group Law Firm, who argued before the Court that the essential elements of the alleged crime were not established, including the absence of criminal intent and the lack of sufficient evidence linking the defendant to the offense.

 He further submitted that the case file clearly demonstrated the existence of a valid contractual relationship between the defendant and the civil claimant (the complainant), under which the defendant was responsible for managing the complainant’s social media accounts. This contractual relationship remained in force and had not been terminated, thereby negating both the material and moral elements of the alleged offense, as well as any criminal intent—particularly in light of ongoing civil disputes between the parties.

 Court’s Reasoning:

In its reasoning, the Court noted that the service agreement presented by the defendant confirmed that he had been authorized to manage the complainant’s social media accounts. The continuation of this contractual relationship supported the conclusion that criminal intent was absent.

 The Court further emphasized that mere doubt as to the validity of the accusation is sufficient to warrant acquittal.

 Conclusion:

Accordingly, the Court upheld the acquittal of the defendant and dismissed the civil claim, ordering the claimant to bear all related costs.

Source: Roua

قضت محكمة التمييز بعدم قبول الطعن المقام من النيابة العامة مؤيّدة الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه من تأييد حكم البراءة للمُتهم فيما اسند اليه من اتهام ورفض الدعوى المدنية مع إلزام رافعها بمصروفاتها.

 وفي التفاصيل، أسندت النيابة العامة الاتهام للمُتهم بمقولة ارتكابه دخولاً غير مشروع على مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق اختراق وسائل الحماية، وتعطيل المجنى عليه من الوصول إلى حساباته الالكترونية الخاصة بعيادة طبية وذلك على النحو الوارد بالتحقيقات.‏

 وترافع في القضية المحامي د.فواز خالد الخطيب من مكتب مجموعة طاهر القانونية عن المتهم مؤكدًا للمحكمة انتفاء أركان الجريمة محل الاتهام وانتفاء القصد الجنائي وعدم ثبوت الاتهام بحق المتهم، مشيرًا في مرافعته أن الثابت بالأوراق أن هناك علاقة تعاقدية قائمة فيما بين المتهم وبين المدعي بالحق المدني ” المجني عليه ” حيث أنه من خلال تلك العلاقة يقوم المُتهم بإدارة الحسابات العائدة للمجني عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة وأن هذه العلاقة ما زالت قائمة ولم يتم فسخ العقد المُبرم فيما بينهما، مِما يؤكد عدم ثبوت التهمة في حق المتهم وانتفاء الجريمة بركنيها المادي والمعنوي وانتفاء القصد الجنائي لاسيما لوجود دعاوى مدنية متداولة بين الطرفيّن. وبناء على ما تقدم، انتهى الحكم إلى القضاء ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه ورفض الدعوى المدنية مع إلزام رافعها المصروفات.‏

 وفى الاسباب، أشار الحكم أنه باستقراء عرض الخدمات لإدارة الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي والمقدم من المُتهم يتبيّن اتفاق المُتهم مع المجنى عليه على ادارة الحسابات الخاصة بهذا الأخير على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن هذا العقد ما زال قائمًا وهو ما يؤكد انتفاء القصد الجنائي لدى المتهم وكما أن الشك في صحة الاسناد يكفي وحده للقضاء بالبراءة.

المصدر: رؤى