The Court of Cassation – Second Civil and Commercial Division – issued a ruling rejecting an appeal, thereby upholding the validity of the lower court and appellate judgments that dismissed a lawsuit seeking the removal of a director of a prominent company.

In its reasoning, the Court stated that a director may only be removed if it is proven that he committed fraud, gross misconduct, deliberately harmed the company’s interests, pursued personal gain at its expense, or engaged in activities conflicting with its corporate purpose—none of which the appellants were able to establish in this dispute.

The Court further clarified that the mere absence of profits or the underperformance of certain business activities is not, in itself, sufficient grounds for removal, absent evidence of a breach of duty or mismanagement.

The judgment also underscored that although the appellants held a relative majority stake (51%), they failed to follow the proper legal procedure, namely convening an extraordinary general assembly in accordance with the Companies Law and the articles of association. This procedural lapse deprived their lawsuit of the necessary legal basis.

Commenting on the ruling, Dr. Fawaz Al-Khateeb, representing for the respondent (the director), stated:

“This judgment reinforces the principle of stability within companies. It affirms that the removal of a director is not a tool to be used arbitrarily by shareholders, even those holding a majority—but is subject to strict safeguards designed to protect the corporate entity and ensure continuity of business in an investment-driven environment. The ruling also underscores the importance of strict adherence to proper legal procedures under the Companies Law.

Source: Alrai, Alseyassah, Alanba, Dasman, cckwt

أصدرت محكمة التمييز – الدائرة المدنية والتجارية الثانية – قراراً بعدم قبول طعن؛ مؤيدة في ذلك صحة الحكم الابتدائي والاستئنافي القاضي برفض دعوى عزل مدير إحدى الشركات البارزة.

وبيّنت المحكمة في تسبيبها أن عزل المدير لا يكون إلا إذا ثبت ارتكابه غشًا أو خطأ جسيمًا أو إضراره بمصالح الشركة عمدًا أو تحقيقه مصلحة شخصية على حسابها، أو في حال ممارسة أنشطة تتعارض مع غرضها، وهو ما عجز الطاعنون عن إثباته في النزاع محل الدعوى.

 وأكدت المحكمة في حيثياتها أن مجرد غياب الأرباح أو تعثر بعض الأنشطة لا يكفي سندًا لعزل المدير طالما لم يقم الدليل على وجود إخلال بواجباته أو إساءة لإدارة الشركة.

كما شددت على أن الطاعنين – رغم امتلاكهم الأغلبية النسبية (51%) – لم يسلكوا الطريق القانوني الصحيح المتمثل في دعوة جمعية عمومية غير عادية وفقًا لقانون الشركات وعقد التأسيس، وهو ما أفقد دعواهم السند الإجرائي اللازم.

وتعليقاً على الحكم أشار المحامي د. فواز الخطيب بصفته وكيلاً عن المطعون ضده (المدير) أن الحكم يمثل ترسيخاً لمبدأ الاستقرار في الشركات، ويؤكد أن عزل المدير ليس أداة تعسفية بيد الشركاء ولو كانوا أغلبية، بل يخضع لضوابط صارمة لحماية الكيان التجاري واستمرار نشاطه في بيئة الاستثمار، مكرساً أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية الصحيحة في قانون الشركات.  

المصدر: الراي , السياسة , الأنباء, دسمان ,  جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية