By Dr. Fawaz Khaled Alkhateeb

Attorney at Law

 The Public Prosecution’s recent decision to classify ongoing investigations into serious state security cases as confidential has sparked public discussion. Yet, from a legal perspective, this step is not a limitation on transparency, it is a safeguard for justice.

The statement confirmed that investigations are underway in two separate cases involving allegations of collaboration and harm to the security of the State. Legal measures have already been taken, including arrests, warrants, and the seizure of relevant tools and devices.

Pursuant to Article (75), Paragraph (2) of the Criminal Procedures and Trials Law, the Public Prosecutor ordered that the investigations remain confidential, with a prohibition on publishing or disseminating any related information.

This is not an exceptional measure. It is a recognized legal tool designed to protect the integrity of investigations particularly in sensitive cases.

At this stage, evidence is still being examined, and witness accounts are still developing. Any premature disclosure risks influencing testimony, compromising evidence, or creating public narratives that may interfere with the course of justice.

The real danger is not in temporary confidentiality, but in the circulation of incomplete or unverified information.

It is equally important to note that this confidentiality does not apply to the accused or their lawyer. The right to defense remains intact, ensuring that the legal process continues to operate within the framework of fairness and due process.

The Public Prosecution has also confirmed that the public will be informed once investigations are concluded. Transparency, therefore, is not denied, it is deferred until the appropriate stage.

These cases, by their nature, involve national security. They demand precision, discretion, and a high degree of procedural integrity.

Justice cannot be rushed, and it should not be shaped by speculation. Confidentiality, in this context, is not silence, it is protection. Not everything should be published immediately, because some truths must be preserved until they are complete.

Source: Arab Times

بقلم الدكتور فواز خالد الخطيب

أثار قرار النيابة العامة الأخير بتصنيف التحقيقات الجارية في قضايا جسيمة تتعلق بأمن الدولة على أنها سرية نقاشًا عامًا، إلا أن هذا الإجراء، من منظور قانوني، لا يُعد تقييدًا للشفافية، بل يُمثل ضمانة أساسية لحماية العدالة.

فقد أكدت النيابة العامة أن التحقيقات لا تزال جارية في قضيتين منفصلتين تتضمنان اتهامات بالتعاون والإضرار بأمن الدولة، وقد اتُخذت بالفعل إجراءات قانونية، شملت ضبط متهمين، وإصدار أوامر قبض، والتحفظ على أدوات وأجهزة ذات صلة.

واستنادًا إلى المادة (75) الفقرة (2) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، أصدر النائب العام قرارًا بجعل التحقيقات سرية، مع حظر نشر أو تداول أي معلومات تتعلق بها. وهذا الإجراء ليس استثنائيًا، بل يُعد وسيلة قانونية معترف بها تهدف إلى حماية سلامة التحقيقات، خاصة في القضايا الحساسة.

ففي هذه المرحلة، لا تزال الأدلة قيد الفحص، وأقوال الشهود في طور الاكتمال، وأي كشف مبكر للمعلومات قد يؤثر على الشهادات، أو يعرّض الأدلة للخطر، أو يخلق تصورات عامة قد تعرقل مسار العدالة.

إن الخطر الحقيقي لا يكمن في السرية المؤقتة، بل في تداول معلومات غير مكتملة أو غير موثوقة.

ومن المهم التأكيد على أن هذه السرية لا تمتد إلى المتهم أو محاميه، حيث يظل حق الدفاع مكفولًا، بما يضمن استمرار الإجراءات ضمن إطار العدالة والضمانات القانونية الواجبة.

كما أكدت النيابة العامة أنه سيتم إطلاع الرأي العام على مجريات القضية فور الانتهاء من التحقيقات، ما يعني أن الشفافية ليست مُلغاة، بل مؤجلة إلى التوقيت المناسب.

وبحكم طبيعة هذه القضايا المرتبطة بأمن الدولة، فإنها تتطلب دقة عالية، وسرية منضبطة، والتزامًا صارمًا بالإجراءات القانونية.

فالعدالة لا تُستعجل، ولا ينبغي أن تُصاغ بناءً على التكهنات. إن السرية في هذا السياق ليست تقييدًا، بل حماية. فليس كل ما يُعرف يُنشر فورًا، لأن بعض الحقائق يجب أن تظل محفوظة إلى أن تكتمل.

المصدر: Arab Times