The Court of First Instance ordered a Kuwaiti woman to pay KWD 20,000 as compensation to a male claimant, in addition to legal costs and attorney’s fees.

The claimant filed a lawsuit requesting that the defendant be ordered to pay the aforementioned amount after she repeatedly refused to complete the sale of his share in a chalet jointly owned by both parties, each holding equal usufruct rights over a chalet in the Khairan area.

The agreement between the parties stipulated that if either party wished to sell their share of the usufruct, they must notify the other party of their intention. If the other party failed to respond or refused to attend and sign, they would be obliged to pay the other party an agreed contractual compensation of KWD 20,000. The claimant attempted to sell the chalet and received multiple offers from buyers; however, the defendant repeatedly refused without justification to complete the transaction.

The claimant subsequently sought legal assistance from Taher Group Law Firm, where he was represented by Lawyer Khaled Taher AlKhateeb. The defense argued that contracts are the law of the contracting parties and may not be unilaterally revoked, and must be performed in accordance with the principles of good faith and commercial integrity. It was further argued that the Court of Cassation has consistently upheld the validity of pre-agreed compensation clauses (liquidated damages/penalty clauses), provided that the agreed compensation is proportionate to the actual harm suffered.

The defense further emphasized that the defendant was obligated to pay the agreed contractual penalty due to her breach of the agreement, which deprived the claimant of the opportunity to sell his usufruct rights on two occasions, thereby establishing his entitlement to the agreed compensation. The contract, it was argued, has the force of law between the parties, and the agreed penalty clause reinforces contractual seriousness and ensures proper performance of obligations.

Source: Alqabas

قضت المحكمة الكلية بإلزام مُواطنة تأدية مَبلغ 20 ألف ديناراً وذلك كتعويض لمواطن بالإضافة إلى المصروفات ومُقابل أتعاب المُحاماة.

 وفي التفاصيل، أقام المدعي دعواه مطالباً القضاء له بإلزام المدعى عليها بالمبلغ المُشار إليه بعد تعنت المدعى عليها عن إتمام عملية بيع لحصة المدعي في شاليه يمتلك الإثنان حق الانتفاع به في منطقة الخيران مُناصفة. وكان قد تم الاتفاق بين الطرفين بأنه في حالة رغبة أحدهما ببيع مُقابل الإنتفاع للجزء الخاص به فإنه يقوم بإخطار الطرف الآخر برغبته، وفي حال عدم استجابة هذا الطرف أو امتناعه عن الحضور للتوقيع، يلتزم بتعويض الطرف الآخر تعويضاً اتفاقياً قدره 20000 د.ك. وبالفعل عرض المدعي الشاليه للبيع وجاءه أكثر من مُشتري، إلاّ أن المُواطنة تعنَّتت عن إتمام عملية البيع أكثر من مرّة دون مُبرِّر.

 وبعد ذلك لجأ المدعي إلى مكتب مجموعة طاهر القانونية حيث مثله المحامي خالد طاهر الخطيب الذي أشار في الدفاع بأن العقد شريعة المُتعاقدين فلا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه ويجب تنفيذه بطريقة تتَّفق مع ما تقتضيه حسن النيَّة وشرف التعامل، وقد استقرَّت محكمة التمييز في أحكامها على جواز الاتفاق مُقدَّماً على تقدير التعويض الذي يُستحق عند إخلال المدين بالتزامه، وهو المعروف بالشرط الجزائي أو التعويض الإتفاقي، طالما أن التعويض يتناسب مع الضرر.

 وأشار الخطيب في دفاعه بأنه على المدعى عليها سداد المبلغ المُقرَّر بالشرط الجزائي والتعويض الإتفاقي، لاسيما أنها قد خالفت الوارد بعقد الاتفاق ومن ثم فوَّتَت على المدعي فرصة بيع حقه في الإنتفاع مرتيّن، الأمر الذي يثبت منه أحقيَّة المدعي في مبلغ التعويض الاتفاقي، موضحاً بأن العقد بمثابة القانون الواجب التطبيق بين طرفيّه وأن الاتفاق على التعويض كشرط جزائي يضفي على الالتزامات الجدية ويحث عاقديه على تنفيذ واجباتهما.

المصدر: القبس