In a final and conclusive judgment, the Court of Appeal excluded doctors and professionals from the scope of application of the new Bankruptcy Law. In a precedent-setting ruling, the court annulled a decision issued by the Bankruptcy Judge to initiate bankruptcy proceedings against a Kuwaiti national working as a consultant physician who owns a private medical center, including the appointment of a trustee over the bankruptcy estate.

The case arose when a group of creditors filed petitions seeking a declaration of bankruptcy against the individual, relying on the accumulation of debts and his alleged inability to repay them, as well as the financial distress of his medical center. Consequently, the Bankruptcy Administration reviewed the applications and referred them to the Bankruptcy Committee, which submitted a report recommending the appointment of a trustee from the roster of licensed auditors registered with the Capital Markets Authority to invent the debtor’s assets and properties. Based on this, the Bankruptcy Judge issued a decision declaring the individual bankrupt and ordering all precautionary measures against him.

Counsel for the physician, Dr. Fawaz Alkhateeb, argued that the law offers special protection to professionals and excludes them from the scope of the Bankruptcy Law on the basis that they are not considered traders. He added that the Court of Appeal’s judgment is final and not subject to challenge by any means of appeal and is enforceable in its draft form without formal notification. The court’s confirmation that doctors fall outside the scope of the Bankruptcy Law is consistent with the correct application of the law and achieves the desired stability for doctors and professionals. It is a final judgment that is not subject to appeal before the Court of Cassation under the new Bankruptcy Law.

Source: Alseyassah

في حكم نهائي وبات، استبعدت محكمة الاستئناف الأطباء وأصحاب المهن من نطاق تطبيق قانون الإفلاس الجديد، وقررت محكمة الاستئناف في حكم الأول من نوعه إلغاء قرار قاضي الإفلاس الذي صدر بفتح إجراءات شهر الإفلاس ضد مواطن يعمل كطبيب استشاري ويملك مركزًا طبيًا خاصًا، وبتعيين أمين على التفليسة.

وتتحصل الواقعة بما تقدم به مجموعة من الدائنين بطلبات شهر إفلاس ضد مواطن، مستندين إلى تراكم المديونيات في حقه وعدم قدرته على سدادها وعجزه في مركزه الطبي، وعلى أثر ذلك، نظرت إدارة الإفلاس الطلبات وأحالتها للجنة الإفلاس التي أودعت تقريرًا خلصت فيه بتعيين أمين من جدول مراقبي الحسابات المرخصين بهيئة أسواق المال لحصر أموال وممتلكات المدين، وعليه أصدر قاضي التفليسة قرارًا بشهر إفلاس المواطن واتخاذ الإجراءات التحفظية كافة تجاهه.

وقال دفاع الطبيب المحامي الدكتور فواز الخطيب، إن القانون يضفي حماية خاصة لأصحاب المهن ويستبعدهم من نطاق تطبيق قانون الإفلاس بسبب عدم اعتبارهم تجارًا، مضيفًا أن حكم محكمة الاستئناف يعد باتًا لا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن وينفذ بمسودته بغير إعلان، وما أكدته محكمة الاستئناف من خروج نطاق تطبيق قانون الإفلاس على الأطباء يتفق وصحيح القانون ويحقق الاستقرار المنشود للأطباء وأصحاب المهن، وهو حكم بات لا يجوز الطعن عليه أمام محكمة التمييز وفقًا لقانون الإفلاس الجديد.

المصدر: السياسة