The Court of Appeal issued a ruling obligating Gulf Group for Financial Services Company to pay an amount of KWD 2,309,352.671 in favor of Osoul Investment Company, after rejecting the filed appeal and upholding the judgment of the Court of First Instance, with the appellant being ordered to bear legal costs, including attorney fees.

The judgment was issued under the presidency of Counselor Yousef Shams, with the membership of Counselors Nayef Al-Mutairi and Sadiq Bilal, who concluded to uphold the appealed judgment in full.

The case originated when Osoul Investment Company filed a lawsuit against Gulf Group for Financial Services Company, seeking to compel it to pay the aforementioned amount through its legal representative, Attorney Abdulaziz Taher AlKhateeb of Taher Group Law Firm, based on a debt evidenced by a promissory note.

Following the defendant’s failure to settle the debt, the Court of First Instance ruled in favor of the claimant, obligating the defendant to pay the claimed amount along with legal expenses and actual attorney fees. The defendant subsequently appealed the judgment.

During the appeal proceedings, the respondent was represented by Attorney Khaled Taher AlKhateeb, who requested the affirmation of the appealed judgment, explaining the circumstances of the case and the limits of the appellant’s obligations.

The Court of Appeal based its ruling on the finding that the promissory note subject of the dispute fulfilled all legal requirements stipulated under Article (506) of Commercial Law. The appellant had failed to honor the payment, arguing that the note was linked to a contractual agreement between the parties.

However, the Court found no evidence in the case file supporting such a relationship, confirming that the promissory note was independent from the alleged agreement. The Court further determined that the request to appoint an expert was merely intended to prolong the litigation process and therefore dismissed it.

Accordingly, the Court ruled to reject the appeal, uphold the initial judgment, and order the appellant to bear all legal costs and attorney fees.

أصدرت محكمة الاستئناف العليا حكماً يقضي بإلزام شركة المجموعة الخليجية للمال بسداد مبلغ وقدره 2,309,352.671 دينار كويتي لصالح شركة أصول للاستثمار، وذلك بعد رفض الاستئناف المقدم وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة، مع إلزام المستأنفة بالمصروفات شاملة أتعاب المحاماة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار يوسف شمس وعضوية المستشارين نايف المطيري وصادق بلال، حيث انتهت المحكمة إلى تأييد الحكم المستأنف بكافة أسبابه.

وتعود وقائع الدعوى إلى قيام شركة أصول للاستثمار برفع دعوى قضائية ضد شركة المجموعة الخليجية للمال، طالبت فيها بإلزامها بسداد مبلغ وقدره 2,309,352.671 دينار كويتي، وذلك من خلال وكيلها المحامي عبدالعزيز طاهر الخطيب من مجموعة طاهر القانونية، استناداً إلى مديونية ثابتة بموجب سند إذني.

وبعد امتناع الشركة المدعى عليها عن السداد، أصدرت محكمة أول درجة حكمها بإلزامها بأداء المبلغ المطالب به، بالإضافة إلى المصروفات وأتعاب المحاماة الفعلية. إلا أن الشركة المستأنفة طعنت على الحكم، وخلال نظر الاستئناف حضر وكيل المستأنف ضدها المحامي خالد طاهر الخطيب، الذي طلب تأييد الحكم المستأنف، موضحاً ظروف الدعوى وحدود التزام المستأنفة.

وقد أسست محكمة الاستئناف حكمها على أن السند الإذني محل الدعوى قد استوفى كافة البيانات القانونية المنصوص عليها في المادة (506) من قانون التجارة، وأن المستأنفة لم تقم بسداد قيمته بحجة وجود علاقة بين هذا السند وعقد اتفاقية مبرمة بينها وبين المستأنف ضدها.

إلا أن المحكمة بيّنت أن أوراق الدعوى خلت من أي دليل يثبت وجود تلك العلاقة، مما يؤكد أن السند الإذني مستقل ومنفصل عن عقد الاتفاقية المشار إليها. كما اعتبرت المحكمة أن طلب ندب خبير في الدعوى لم يكن إلا بقصد إطالة أمد التقاضي، وهو ما استوجب الالتفات عنه.

وبناءً على ذلك، أصدرت المحكمة حكمها برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، مع إلزام المستأنفة بالمصروفات وأتعاب المحاماة.