The Court of Cassation, presided over by Counselor Mohammed Jassim Bin Naji, ruled in the deliberation chamber to reject the appeal filed by the Undersecretary of the Ministry of Interior, establishing that it is impermissible to bypass senior employees in favor of more junior ones based on the criterion of competence while disregarding the principle of seniority.

The claimant was surprised by the issuance of a ministerial decision during the tenure of the former Director of Investigations, promoting a number of investigators to the rank of Chief Investigator while excluding the claimant, despite his seniority in appointment and his “excellent” performance evaluation.

The claimant was represented by Lawyers Abdulaziz Taher and Khaled Taher AlKhateeb of Taher Group Law Firm, who argued before the Administrative Court that their client possessed both seniority and competence exceeding that of some individuals included in the challenged decision. This prompted him to file a grievance before the administrative authority against the unjust decision; however, no action was taken.

Accordingly, the lawyers requested the annulment of the ministerial decision and that it be deemed as if it had never existed, along with all its legal consequences. They further argued that even if a higher performance evaluation existed, it could only be considered in cases of equal seniority in accordance with the law, whereas their client was the most senior as evidenced by the documents.

Consequently, the Court of First Instance ruled to annul the decision insofar as it related to bypassing the claimant for promotion, along with all resulting effects, and ordered the first defendant to pay costs and legal fees. The judgment was upheld on appeal, and the Court of Cassation ultimately rejected the appeal in the deliberation chamber, rendering the judgment final and binding.

Source: Alanba

قضت محكمة التمييز برئاسة المستشار محمد جاسم بن ناجي في غرفة المشورة بعدم قبول الطعن المقام من وكيل وزارة الداخلية مقررةً أنه لا يجوز تخطي الأقدم إلى الأحدث بالاستناد إلى معيار الكفاءة وإهدار معيار الأقدمية.

فوجئ المدعي بصدور قرار وزاري في عهد مدير التحقيقات السابق بترقية مجموعة من المحققين إلى درجة رئيس تحقيق دون المحقق المدعي رغم أنه الأقدم من حيث التعيين ورغم أنه حاصل على تقرير كفاءة ممتاز

. وحيث مثل المحقق المدعي دفاعه المحاميان عبدالعزيز طاهر وخالد طاهر الخطيب من مجموعة طاهر القانونية وبيّنا للمحكمة الإدارية بأن موكلهم يتمتع بالأقدمية والكفاءة عن بعض المشمولين بالقرار المطعون فيه الأمر الذي دعا إلى التظلم إلى الجهة الإدارية من القرار المجحف إلا أنها لم تحرّك ساكناً

. وعليه طالب المحاميان إلغاء القرار الوزاري واعتباره كأن لم يكن بكافة آثاره مبينين بأنه ولو وجد تقرير كفاءة أفضل من تقرير الطالب فإن إعماله لا يكون إلا في حالة التساوي في الأقدمية وفق القانون والطالب هو الأقدم وفق الثابت بالمستندات.

وعليه قضت محكمة أول درجة بإلغاء القرار فيما يتعلق بتخطي الترقية مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت المدعى عليه الأول بالمصروفات وأتعاب المحاماة, وتأيد الحكم استئنافياً وفي التمييز قضي بعدم قبول الطعن بغرفة المشورة وأصبح الحكم باتاً.

المصدر: الأنباء